جلسات الحوار الوطنى، مقرر لجنة الدين العام: لدينا أزمة في الموازنة، والمحافظين يطالب بإصدار قانون ضريبي جديد موحد

الحوار الوطنى، انطلقت اليوم الثلاثاء مناقشات جلستي المحور الاقتصادي حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وعلى التوازي، تُعقَد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

لدينا أزمة في الموازنة ونبحث عن حلول

جلسات الحوار الوطني، قال الدكتور طلعت خليل عمر المقرر العام للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، إن هذه اللجنة تهم كل مصري وتعبر عن سياسات النظام المالي، والكل يرغب في التوسع في الدعم وفي الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات حتى لا يكون الإنفاق يمثل ضغطا على أحد، فاللجنة لها نواحي سياسية قبل أن يكون لها نواحي مالية.

وأضاف خليل في كلمة له بجلسة "إصلاح إدارة المالية العامة" شمولية الموازنة- ترشيد الإنفاق - تعزيز الايرادات) المدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن لدينا حضور متنوع في هذه اللجنة، متمنيا الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع، مؤكدا أن لدينا مشكلة كبيرة فنرى أن هناك عجزا بالموازنة التي تتتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى 71% من المصروفات العامة، لافتا إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة.

وتابع: جاءنا هنا للبحث عن كيف نضع حلولا للمشاكل الموجودة في الموازنة وخاصة المصروفات وأبواب الإيرادات وكيف نعظم من الإيرادات من أجل تقليل الإقراض مشيرا إلى أن مناقشة قضية الدين العام سيكون في جلسة أخرى.

وأوضح أننا نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملا أن تسيير الجلسة حول المصروفات المتاجدة فعلي سبيل المثال فالموازنة الحالية مصروفات التشغيل حوال 2 تريليون وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها وتبلغ حوالي 1.3 تريليون، ونحتاج إجمالي استخدامات حوالي 4 تريليونات و349 مليار، نسبة المصروفات تشكل حوالي 68% من الإجمالي، فالقادم من الموازنة 2 تريليون و140 مليار ما بين المصروفات والايرادات، لافتا: القروض تتخطى 28%" من الناتج المحلي، مؤكدا أن كل هذا اختلال يحتاج إلى حلول، ونأمل في إيجاد حلول.

وتابع أنه في نقاش اليوم سنبحث وضع حلول قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة فيجب الاهتمام بالاستثمار في البشر وتطوير كافة القطاعات، وتطبيق المادة (238) من الدستور، لافتا إلى أنه يجب معرفة كيفية جعل الموازنة موازنة دستورية، وعمل مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الاخري ونصيبها من الموازنات للنهوض بكافة القطاعات.

ممثل حزب الدستور: مش هنتقدم طالما بنصدر قطن ونرجع نستورده منتجات

الحوار الوطني، قال حسام الدين فؤاد ممثل حزب الدستور، إن هناك عوامل كثيرة تسببت في انكماش الصناعة المصرية عالميا بشكل كبير، مشددا على ضرورة التحول للاقتصاد التخصصي وتركيز جهود الدولة المصرية في عدد من المجالات لتتفوق فيها وتنافس عالميا.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، "هناك 8 مجالات يمكن التركيز عليها من أجل امتلاك قسمة مضافة في تلك المجالات عبر التصنيع الكامل، ومنها الزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والآثار والثروات الطبيعية"، مشيرا إلى أن مصر تصدر أغلب إنتاجها من المواد الخام وتعاود شراءه في صورة منتجات.

وشدد فؤاد، على أن تطبيق التصنيع الكامل في المجالات المطروحة هو الحل الرئيسي للنهوض بالصناعة المصرية وسد العجز بين الصادرات والواردات، مضيفا "تخيل إننا بنصدر القطن المصري بتاعنا للهند ونرجع نشتريه منتج".

وأوضح فؤاد، أن وضع الصناعة المصرية يحتاج لمزيد من التحفيز للمستثمرين ودعم الشراكات مع المستثمرين الأجانب مع مخاطبة الجهات الخارجية لجلب كيانات تعليمية كبيرة تسهم في تطوير وتدريب كفاءات وطنية.

المحافظين يطالب بإصدار قانون ضريبي جديد موحد لإصلاح الموازنة

الحوار الوطنى، قال الدكتور رشدي العجوز، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني: إنه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023/2024 اتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة ٢ تريليون و١٤٠ مليار، بلغت الضرائب منها تريليون و٥٢٩ مليار جنيه بنسبة بلغت ٧٢% وبلغ العجز الكلي ٨٢٤ مليار.

جلسات المحور الاقتصادي، وأضاف أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب ما يلي:

١_ العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلائم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

٢_ رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.

٣_ وقف المشروعات القومية التي لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية.

٤ إلزام الحكومة بخطة تقشف مالي يضمن وقف كل أوجه الإسراف الحكومي فورا.

وأوضح أنه من مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبيل المثال وليس الحصر، لافتا إلى أن الحزب يوصي بالآتي:

١- اعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي وذلك بالتحديد المسبق للتسلية.

٢- رفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة.

٣ انشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومي وزيادة الاعتماد على معدلات أداء وملايين إنجاز نموذجية للأعمال.

٤ ترجمة سياسات الدولة واهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.

الحوار الوطني، طالب أحمد رزق ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بضرورة إعادة النظر التشريعات المتشابكة المتعلقة بالسياسات الصناعية ودعم الصادرات، قائلا: نحتاج لقانون صناعة موحد للسياسات الصناعية في مصر.

وأوضح ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الجلسة المشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تشابكا بين الاستراتيجيات وملف السياسات المتعلقة بالصناعة، ينقصنا فيها الأدوات والآليات للوصول إلى الهدف.

وأضاف رزق: لدينا مشكلة في المستهدفات، وأغلب الصادرات الصناعية من عدد قليل من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن مصر في مرحلة بين الثورة الصناعية الثانية والثورة الصناعية الثالثة.

وأكد أن ملف دعم الصادرات يواجه مشكلات في التخارج، لافتا إلى أنه تم تخصيص زيادة المخصصات دعم الصادرات من قبل مجلس الوزراء من ٦٪ لـ ٣٠٪، وهو الملف الأهم في منظومة السياسات الصناعية.

وتابع: في مجال الاستثمار يجب أن يتماشى الترويج مع حجم الإنتاج، وبالنسبة للصناعة الكبيرة نحتاج لشراكة حقيقية مع الشركات الكبرى في الصناعات الاستراتيجية الكبرى.

الحوار الوطني، أكد أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أهمية أن يكون لدى الحكومة كوادر وكفاءات قادرة على تنفيذ السياسات الصناعية التى يتم وضعها على أرض الواقع. 

وأكد  على أن وضع السياسات الصناعية الجديدة لا يمثل إشكالية بقدر ما يمثل تطبيقها على أرض الواقع مشكلة كبيرة وهو ما يحتاج أن نكون أمام كوادر قادرة على تطبيق هذه السياسات.

ولفت إلى أن وجود الكوادر يتحقق من خلال وزارة الصناعة بوجود وحدات رقابة وتنفيذ للسياسات، مشيرا إلى أن ابن لقطاع صناعة السيارات ومنذ أن تم وضع سياسة توطين صناعة تجميع السيارات منذ عام 80 لم يتم النظر إلى تعديلها أو مراجعة أوضاعها إلا فى 2022 وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على السياسة فى حد ذاته حيث أنه لا يتم مراجعتها ولا مراجعة أعمال تنفيذها.

وأكد على أن ملف المشروعات المتوسطة  والصغيرة من الضرورى النظر إليه أيضا وتعميق عملية الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وتتولى  المشروعات الكبيرة عملية التصدير من أجل دعم بيئة الاقتصاد بصورته المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.