نواب يلقون بيانات عاجلة بشأن غرق 115 مصريا في مركب هجرة غير شرعية

ألقى عدد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بيانات عاجلة بشأن غرق مركب قرب السواحل اليونانية على متنه مصريين.

ألقى النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن غرق مركب قرب السواحل اليونانية، على متنها عدد من المصريين.

قانون بتجريم الهجرة غير الشرعية

وقال بكرى، تكررت مثل تلك الأزمات وذلك رغم صدور قانون بتجريم الهجرة غير الشرعية، إلا أنه مازالت هناك تلك الجرائم، مضيفا، كلن على متن ذلك المركب 750  شخصا من بينهم عدد ليس قليل من المصريين، يصل إلى 115 شخصا 

وتابع بكرى، هذه مشكلة كبيرة تسببت فى ألم كبير فى نفوس كل المصريين، وعلينا ان نبحث عن الأسباب

وقال، نعلم أن الفقر والأزمات من بين الاسباب، ولكن لابد من توقيع العقوبات على السماسرة الذين يتاجرون بالشباب

وطالب الحكومة بتقديم خطتها لمواجهة تلك الأزمة.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: لو كانت الدولة حريصة على حياة المواطن المصري لم يكن يلجأ للهجرة غير الشرعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطنين أصبحوا ضحايا، مشيرا إلى أنه في محافظة كفر الشيخ هناك مساحات أراضي كبيرة سيطر عليها وزراء ولواءات، قائلا: عدم منح هذه الأراضي لأهالي المنطقة دفعهم على الهجرة غير الشرعية.

حياة المصري رخيصة بدليل السفارات المصرية

وقال النائب: حياة المصري رخيصة بدليل السفارات المصرية لا تهتم ولا تحترم آدمية المواطن المصري في الخارج، متابعا: "المفروض أي مسئول لا ينام بعد هذه الأزمة".

وفي ذات السياق، قال محمد عبد العليم داوود: على الرغم من أنني غير ناصري واختلف معه في العديد من القضايا، إلا أنني أرفض رفع اسم جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية، متابعا: نرفض رفع اسم أي زعيم من على الكيانات الهامة.

وكشف النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، أن عدد المفقودين من محافظة المنوفية يصل إلى 100، فضلا عن 40 شهيدا.

وطالب وزارتي الهجرة والخارجية التواصل مع الجانب اليوناني من خلال غرفة عمليات دائمة حتى يطمئن الأهالي عن ذويهم.

وأشار إلى أنه من بين الإدعاءات أن الجانب اليوناني لم يتسجب للاستغاثات، مطالبا الحكومة بكشف حقيقة هذا الأمر.

دور وزارة الهجرة بشأن برامجها التوعية بأضرار الهجرة

وتسائل عضو مجلس النواب عن دور وزارة الهجرة بشأن برامجها التوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية.

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية

وقالت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون: تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

تضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.

قانون حماية الملكية الفكرية

وأكدت المادة الثانية أن يتولى الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 واللوائح والقرارات المنفذة له والتي كانت تمارسها الجهات والمكاتب والإدارات المشار إليها في ذات المادة، وأن يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء والجهات المعنية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية

أبانت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المناطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة.

 الجهاز المصري للملكية الفكرية 

تضمنت المادة الرابعة تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة في ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى. 

ونصت المادة الخامسة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.