وزيرة التضامن: انتهينا من مسودة أولية لتعديل قانون التعاونيات
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية بشأن التعاونيات، مؤكدة أنه سيتم الاستفادة من الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ في هذه الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر.
الاتحادات التعاونية تقترب من 13 ألف
وأوضحت الوزيرة، أن الاتحادات التعاونية تقترب من 13 ألف أكبرها الزراعية يليها الإسكانية ثم الاستهلاكية يليها التعاونيات التابعة لوزارة التضامن وهي الإنتاجية وآخرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
واعترفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جزء كبير من التعاونيات لم تقم بالدور الذي يجب أن يكون، مؤكدة أن التعاونيات في فرنسا تساهم بنحو 20% من الاقتصاد الفرنسي.
أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشارت نيفين القباج، إلى أننا واجهنا العديد من الأزمات منها على سبيل المثال أزمة كورونا، وهو ما أثر على الإنتاج، مشددة على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: اقتصاديات الدولة الكبيرة بدأت من المشروعات الصغيرة.
تعديل قانون التعاونيات
وكشفت وزيرة التضامن، قرب الانتهاء من مسودة أولية لتعديل قانون التعاونيات، لاسيما وأنه قانون مر عليه زمن بعيد ويحتاج لإعادة النظر، قائلة: التعديل التشريعي مع الاستراتيجية المزمع إطلاقها سيكون لهما تأثير كبير في تحسين أوضاع التعاونيات في مصر.
وأشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات ورقمنة لأكثر 470 جمعية تعاونية إنتاجية، مؤكدة تلقي أي شكاوى أو مشكلات ويتم التعامل معها على الفور.
وانتهت إلى عددا من التوصيات لوضع استراتيجية متكاملة تحقق أهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع الهام في مواكبة النظم العالمية في مجال التعاونيات وبما يحقق أهداف الدولة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1- وضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات تكون هي المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع.
2 - تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة اصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني توصيات مستندة إلى تنفيذ كامل لتوصية منظمة العمل الدولية ۱۹٣.
3- بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية. والشفافية والإفصاح بالقطاع.
4- العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد.
5- ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.
6- ضرورة التوجه للرقمنه واستخدام التكنولوجيا المالية.
7- العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد في وثيقة هيكلة القطاع.
8- توصي الدراسة بضرورة انشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دورًا حيويًا في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات.
9- ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات.
10- وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.
11- توصي الدراسة بضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات. توصي الدراسة بإنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
