خبير اقتصادي يوضح الطريقة الأسرع في تدفقات النقد الأجنبي
أيهما أسرع في تدفقات النقد الأجنبي الطرح في البورصة أم بيع حصص من الشركات، وما هي أثر إتمام صفقات الاستحواذ على حصص شركات القطاع العام على الاقتصاد المصري، أسئلة تتبادر في الأذهان وتبحث عن إجابات، مع الإعلان عن بيع حصص من شركات القطاع العام لمستثمرين، أو تفاوض صندوق سيادي لدولة عربية لشراء أصول، فضلًا عن أن المواطنين يشغلهم التفكير في الإجراءات الحكومية التي من شأنها تخفيف الوضع الاقتصادي عنهم.
إجابات هذه الأسئلة في السطور التالية:
مصر تترقب دخول 2 مليار دولار للسوق من خلال صفقة شركة كهرباء بني سويف
البداية، يترقب المستثمرون من كثب إعلانات الحكومة المصرية بشأن تنفيذ برنامج الطروحات الجديدة للشركات البالغ عددها نحو 32 شركة، أما بطرحها في البورصة أو إعلان تنفيذ صفقات الاستحواذ وطرح حصص من شركات القطاع العام للبيع.
وشهدت الفترة الماضية مع إعلان الحكومة تنفيذ البرنامج وتحديد الشركات عقد عدة صفقات لمستثمرين متنوعين أو لصالح الصناديق السيادية لبعض الدول العربية.
وعقب توجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية بطرح محطة كهرباء سيمنز ببني سويف، والتفاوض مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مثل هذه المشروعات، لتعلن شركتى أكتيس وإدرا باور هولدينجز، عزمهما الدخول فى صفقة تبلغ ملياري دولار أمريكى، لشراء محطة كهرباء بنى سويف.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص
وعليه ومع استمرار تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة؛ هل تحتاج مصر لاتخاذ إجراءات جديدة لحل الأزمة الاقتصادية، وما هي الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري من بيع حصص الشركات للمستثمرين؟
تقول حنان رمسيس خبير الاقتصاد، إن تنفيذ برنامج الطروحات يتعلق بأمرين هامين، الأول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحاول من خلالها التراجع عن دورها في العديد من القطاعات التي كانت تديرها، وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليحل محلها سواء بالشراكة نصف بالنصف أو أن يكون للدولة الحصة الأقل في الشركة لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
مصر تنتهج سياسات جديدة لتساهم في تدفق الاستثمارات
وأشارت خبير الاقتصاد إلى أن الأمر الثاني يتعلق باحتياجات مصر من النقد الأجنبي، خاصة مع وجود فروق بين الإيرادات والمصروفات الذي أظهر وجود فجوة في العملة الأجنبية تصل لـ 14 مليار دولار، وعليه كان على مصر إنتهاج سياسات جديدة لتساهم في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
اللجوء لأدوات الدين وإصدار السندات يتسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي سوءً
وأوضحت أن مصر بحثت عن وسائل بعيدة عن اللجوء لأدوات الدين حتى لا يتفاقم الوضع، مع وجود حلين؛ أما بإصدار سندات خزانة التي يجب أن تكون بفائدة عالية، والذي عليه ستضظر مصر إلى إنتهاج نفس سياسات الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة، ولو فعلت مصر ذلك فإنه سيزيد التكلفة عليها، أو بيع حصص من شركات القطاع العام سواء لمستثمر استراتيجي أو صناديق سيادية لبعض الدول العربية أو مستثمر أجنبي، فاختارت الحل الثاني وهو الحل الأفضل.
الحكومة لا تستطيع طرح الشركات في البورصة في الفترة الحالية
وأضافت أن برنامج الطروحات الحكومية يشمل إما الطرح في البورصة أو بيع الحصص لمستثمرين، لكن الحكومة لا تستطيع طرح الشركات في البورصة في الفترة الحالية، لأنها تحتاج إلى السيولة العاجلة، لحل بعض الأمور الطارئة، لأن مصر تحتاج باستمرار وسرعة إلى النقد الأجنبي حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المقبلة، إذ لدى مصر إلتزامات واجبة السداد تصل إلى 6 مليارات دولار بين أقساط وفوائد قروض.
إجراءات الطرح في البورصة تحتاج إلى فترة طويلة لتنفيذها
ولفت إلى أن إجراءات الطرح في البورصة تحتاج إلى فترة طويلة لتنفيذها منها نشرة الاكتتاب وتحديد السعر العادل للسهم، وزمن الاكتتاب، ومعدلات التغطية ثم التنفيذ في البورصة، وإعادة بقية الأموال للمتعاملين بعد التخصيص إذ كانت نسبة المشاركة أو التغطية عالية، ولتنفيذ كل هذه الإجراءات فإنها تحتاج لفترة لا تقل عن شهر، وعليه بيع حصص من الشركات أفضل للسوق المصري وللدولة.
أثر إتمام صفقات الاستحواذ على حصص شركات القطاع العام على الاقتصاد المصري
وقالت حنان رمسيس إن بيع حصص الشركات العامة له مردود قوي على السوق المصري، إذ عند بيع الحصة من الشركة يعاد تقيم القيمة السوقية لها بعد دخول أو استحواذ المستثمر عليها، إلى جانب تعظيم أداء الشركة في السوق، من خلال تغير الفكر الذي كانت تدار به الشركة، وضخ سيولة جديدة والعمل على تطوير وتحديث الشركة بنقل الخبرات إليها، ومع تحقيق كل ذلك تتحول الشركة إلى قوة اقتصادية جديدة في السوق، فضلًا عن أن المستثمر العربي او الأجنبي يقوم بقيد الشركة التي تم الاستحواذ عليها في دولته مثلما حدث عندما استحوذت شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» ظهرت أرباح سوديك ضمن نتائج أعمال شركة الدار، وأصبحت شركة الدار تفاوض كل شركة عقارية عربية أو أجنبية تريد دخول السوق المصري، لتتحول سوديك من شركة قطاع عام إلى شركة بين دولتين، تقوم من خلالها الدولة الأخرى بالتفاوض نيابة عن مصر لصالح الاقتصاد المصري.
دخول الصناديق السيادية للتفاوض يبرز الفرص المتاحة للاستثمار في مصر
وتابعت أنه عندما يدخل صندوق سيادي عربي أو خليجي للتفاوض في صفقات داخل مصر، فإن ذلك يوجه أنظار المستثمرين في الداخل والخارج إلى الفرص المتاحة للاستثمار في مصر في كل قطاع، وكان لذلك مردود قوي جدًا على السوق المصري، حيث شهدت مصر في الفترة الماضية انتعاشًا في قطاع العقارات وقطاع الأغذية والمشروبات، بعد إتمام عدد من الصفقات، وكانت أخر صفقة تمت في السوق هي بيع أسهم شركة باكين لأحد أكبر المستثمرين الاستراتيجيين في صناعة البويات وهي شركة الأصباغ الوطنية المحدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وساهمت هذه الصفقة في تعزيز قطاع الكيماويات.
وأوضحت خبير الاقتصاد أن الشركات المصرية المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لديها الكثير من المقومات التي تجذب لها المستثمرين منها أن الشركات لديها أصول ثابتة تعزز من السهم وقيمته السوقية إلى جانب مخزونه الاستراتيجي.
مصر تحاول اتخاذ إجراءات متنوعة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة
وأكدت حنان رمسيس أن مصر تحاول اتخاذ إجراءات متنوعة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، بعيدة عن الإجراءات التي من شأنها زيادة العبء على المواطنين، فلجأت مصر لاجراءات جديدة منها التعاون مع بنك التنمية الأفريقي بإصدار سندات الباندا لكي يكون لديها مدخلات باليوان الصيني، واتخذت عدة إجراءات للهروب من أزمة الدولار بالانضمام إلى نظام «البريكس» بقيادة روسيا والصين والكتلة الشرقية بهدف تنويع الحلفاء وأن يكون هناك تنوع في التعاملات النقدية غير الدولار الأمريكي، وبدأت مصر في التعامل مع بعض الدول بالعملات المحلية مثل روسيا بالروبل الروسي، والسعودية بالريال والجنيه المصري، واستقبلت مصر مؤخرًا وفدًا من دولة الارجنتين الذي اقترح تعزيز التعاون مع مصر من خلال نظام يشبه المقايضة بحيث تتبادل مصر والأرجنتين البضائع مباشرة بسلع أو خدمات أخرى وليس بالعملات.
رفع أسعار الفائدة وتحريك الجنيه يؤثران سلبًا على السوق
وأشارت حنان رمسيس إلى أن كل ذلك وسائل متنوعة تنتهجها مصر لحل الأزمة، بعيدًا عن اتخاذ إجراءات صارمة وقاسية، إذ يستطيع البنك المركزي المصري اتخاذ إجراءين لمواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية وهما اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك الجنيه مقابل الدولار، لكن هذين القرارين لهما تأثير سلبي جدًا على المواطنين، وإذ اتخذتهم مصر فسيحدث ارتفاع كبير في أسعار السلع في السوق المحلي إضافة إلى عدم قدرة الدولة على السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، ومعه سيدخل بعض أصحاب النفوس المريضة التي تبحث عن استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة واعتبارها فرصة للتربح على حساب الوطن والمواطنين، وعليه تبحث الدولة عن وسائل وحلول لتوفير النقد الأجنبي وضبط الحالة الاقتصادية دون الحاجة لاتخاذ الإجراءين التي لو اضطرت إلى اتخاذهم سيكون ذلك على مضض.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
