خبير يكشف تحديات الاقتصاد المصري بعد زيارة نائبة صندوق النقد
الاقتصاد المصرى ، قال الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد ورئيس المركز الاستراتيجي للتنمية إن هذه الفترة تشهد مجموعة من النقاشات المهمة بين مصر وصندوق النقد الدولي من خلال الزيارة الأولى لممثلة الصندوق انطوانيت سايبه نائبة صندوق النقد الدولي لمصر ولقاءاتها مع المجموعة الاقتصادية المصرية لمناقشة الخطوات الجادة والتحديات التي تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي اتبعته مصر خلال الفترة الماضية مع بعض النجاحات.
وأشار إلى الجهود التي بذلت من قبل الحكومة المصرية لمواجهة التحديات المقبلة وقيام صندوق النقد الدولي بالانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة للشريحة الأولى من القرض.
تقليل حجم والدور المصرى فى الاقتصاد
الاقتصاد المصرى،وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي وعلى رأسها تقليل حجم ملكية الحكومة في الاقتصاد من خلال عملية البناء الاقتصادي بالتشجيع على استكمال وثيقة ملكية الدولة مع الانتقال الكامل لهذه السياسة التي يدعمها الصندوق بالإضافة إلى تدعيم السياسة النقدية المصرية وتعزيز جهودها للتعامل مع التضخم خاصة بعد رفع 10 نقاط مئوية لمستوى الفائدة في مصر.
ضبط السياسة النقدية
الاقتصاد المصرى،وأضاف أن ضبط السياسة النقدية أمر مهم في هذه الفترة تحديدا من أجل المتابعة الدقيقة لما يحدث داخليا وخارجيا للعمل على كبح جماع التضخم بطريقة مستدامة مع ضمان تحقيق نمو على المدى المتوسط كركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار الكلي في الأداء الاقتصادي خاصة وأن التحديات الكلية على المدى القصير التي تواجه الأداء الاقتصاد المصري تتمثل في تحدي التضخم وتحدي الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تتلاءم مع الزيادة السكانية في مصر.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب الوصول إلى معدل نمو اقتصادي يزيد عن 7 % سنويا لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3,4 % نتيجة لمجموعة من المخاطر المالية التي لا تخرج عن اعتماد الاقتصاد على الصادرات السلعية فقط وهو أمر يجب الخروج منه عبر توطين التكنولوجيا وتصدير الخدمات التكنولوجية وإقامة الصناعات التحويلية.
المشروعات الحكومية تمثل تحديا من التحديات الكبيرة
وواصل حديثه قائلا: الاعتماد على المشروعات الحكومية يمثل تحديا من التحديات الكبيرة التي يجب مواجهتها عبر تطبيق سياسة الخصخصة بطريقه تحقق العدالة والإدارة الناجحة.
ولفت إلى أن قضايا التغير المناخي من أهم التحديات أمام تحقيق معدلات نمو اقتصادي عال ومستدام لكن الدولة المصرية تسعى إلى اتباع سياسة التكيف والاعتماد على إنتاج الهيدروجين الأخضر والتوجه نحو الطاقة المتجددة.
وأكد أن تحدي الديون يمثل أحد أهم التحديات الكبرى أمام أي اقتصاد بما فيها الاقتصاد الأمريكي الذي يعيش الآن حالة ركود بسبب وصول سقف الديون إلى 31.4 ترليون دولار.
وقال إن السعي نحو تحقيق العناصر الرئيسية التي يجب أن يستكملها برنامج الإصلاح الاقتصادي تعتبر هي الأساس الحقيقي في المناقشات الدائرة بين الصندوق والحكومة المصرية فهذه العناصر تتمثل في كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص دور وحجم الدولة في الاقتصاد وهذا أمر استوعبته الحكومة المصرية من خلال إصدار وثيقة ملكية الدولة والإعلان عن فتح المجال أمام دخول القطاع الخاص وبالنسبة لا تقل عن 70 % في مشاركة الأداء الاقتصادي المصري.
وأوضح أن من العناصر الأساسية هو ضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمارات الخاصة ومجموعة الشركات المملوكة للدولة وهو أمر سوف تقل حدته بعد نجاح وثيقة ملكية الدولة والانتقال الكامل لتفعيل بنود هذه الوثيقة مما يؤدي إلى تحقيق حزمة من الاستثمارات الإضافية تسعى من خلالها الدولة المصرية إلى تحقيق استقرار اقتصادي.
كيفية الانتقال الدائم لسعر الصرف المرن
وتابع: يجب الانتقال الدائم الى نظام سعر الصرف المرن مما يمثل نقطه جوهريه في القضاء على موضوع نقص العملة الاجنبية.
واشار الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم مع صندوق النقد الدولي كان من المفترض ان يحفز وصول 14 مليار دولار إضافية إلى الاستثمارات المصريه بالتزامن مع بيع بعض الاصول لكن هذا لم يحدث بعد سبع شهور حتى الآن ولكن هناك تفاؤل كبير في استعادة هذا التحفيز.
ضرورة الحذر من استمرار رفع سعر الفائدة على قيمة الجنيه
وأشار إلى أن المطالبة برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة لاحتواء وكبح جماح التضخم أمر يجب أن نحذر منه لأن زيادة الفائدة بمقدار 1 % لمدة عام سوف تؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام في الموازنة العامة للدولة بواقع 33 مليار جنيه مع زيادة تكلفة الاقتراض لمجتمع الأعمال بما يمثل ذلك انكماشا للنشاط الاقتصادي والتأثير على النمو المستدام.
وقال إن قرارات رفع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 10 نقاط لم تؤثر كثيرا على التضخم لأنه تم النظر للتضخم على أنه ظاهرة نقدية ترجع لزيادة الطلب الكلي نتيجة السيولة الزائدة في الاقتصاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
