صندوق النقد الدولي ينصح ليبيا بتجنب بذخ الإنفاق والتوفير في حالة تباطؤ الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي استئناف محادثاته في ليبيا بعد توقف دام 10 سنوات، مؤكدا أنه يتوقف نجاح الإصلاحات على تحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية.

التغلب على التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع السياسي

وأوضح الصندوق أن ليبيا كانت غارقة في الصراع وعدم اليقين السياسي منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011 وحتى وقت قريب، أعاق تفكك البلاد وضع السياسات وجمع البيانات الاقتصادية الرئيسية ومع ذلك، فقد بذلت البلاد جهودًا كبيرة للمضي قدمًا والتغلب على التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع السياسي.

وأشار إلى أنه بينما تمهد ليبيا الطريق لانتعاشها الاقتصادي، فقد أدخلت تحسينات مؤخرًا في جمع البيانات ومشاركتها والشفافية التي مكّنت صندوق النقد الدولي من استئناف مراقبته بعد توقف دام عقدًا من الزمن.

وكجزء من أول فحص اقتصادي لصحة الاقتصاد منذ عقد، حدد صندوق النقد الدولي نقاط القوة والفرص الرئيسية التي ستدعم تعافي ليبيا، موضحا أنه احتفظ مصرف ليبيا المركزي بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية، مدعومًا بسعر صرف ثابت، وضوابط على رأس المال، وترتيبات مؤقتة مختلفة ولعب هذا دورًا مهمًا في مساعدة البلاد على تجاوز التقلبات الاستثنائية في إنتاج النفط وعائداته التي حدثت بعد الثورة.

أعلى مستويات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا

وأكد صندوق النقد الدولي مع احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تتمتع ليبيا بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا وسيظل إنتاج الهيدروكربونات جزءًا مهمًا من مستقبل ليبيا الاقتصادي، حيث سيشكل حوالي 95 في المائة من الصادرات والإيرادات الحكومية ونتوقع أن ينمو بنحو 15 في المائة في عام 2023، بعد زيادة النشاط بعد حصار نفطي محدود الإنتاج في عام 2022 ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي سيكون التنويع بعيدًا عن النفط والغاز مع تعزيز نمو أقوى وأكثر شمولًا للقطاع الخاص.

الطريق إلى الأمام

وأكد الصندوق أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية تحدد بوضوح طريق للأمة وستكون هذه فرصة لحشد الجمهور وراء خطة تعمل على تحسين استخدام عائدات النفط لتنويع الاقتصاد وسيعتمد نجاح الإصلاحات على تحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية.

جهود الإصلاح الهيكلي

وتابع أنه يجب أن تركز جهود الإصلاح الهيكلي على تعزيز المؤسسات وسيادة القانون وللحماية من المخاطر الناجمة عن انخفاض عائدات النفط والفقدان المحتمل للاحتياطيات، يجب على السلطات تجنب الإنفاق أكثر عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة، والتوفير للأوقات التي قد يتباطأ فيها الاقتصاد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، تحتاج ليبيا بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات، موضحا أنه تهيمن رواتب القطاع العام على الإنفاق الحكومي، حيث يعمل حوالي 2.2 مليون شخص - ثلث السكان - افتراضيًا في القطاع العام وتبلغ الإعانات والمنح حوالي ربع الإنفاق، كما أن دعم الوقود يمثل إشكالية بشكل خاص، حيث يبلغ السعر المحلي للبنزين 3 سنتات لكل لتر، وهو ثاني أدنى سعر في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.