قانون تنمية الموارد يشعل أزمة تحت القبة.. سياسيون للحكومة: الضرب في الميت حرام.. خبراء: مصر لا تحتاج إلى قوانين جباية جديدة.. والإنفاق الحكومى أولى

أثارت موافقة لجنة الخطة والموارد على مشروع قانون تنمية الموارد موجة من الانتقادات السياسية والاقتصادية خاصة أنه يفرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية، بجانب رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضى المصرية للسفر للخارج.

ويرى الخبراء أن القانون الجديد لا يخرج عن السياسة الحكومية التى عهدناها خلال السنوات الماضية فى حل المشكلات المالية عن طريق الرسوم والضرائب مؤكدين أنها تزيد الأعباء على المواطن ولا تبنى الاقتصاد، ما ينذر بأزمة ضخمة.

زيادة الضرائب قرار خاطئ

قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين السابق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن الضرائب نوعان ضرائب على الدخل وضرائب على الإنفاق وعندما يزيد الدخل تزيد الضرائب تلقائيا.

أضاف: لكن مع تباطؤ النمو الاقتصادى تصبح زيادة الضرائب قرارا خاطئ، بل يمكن أن يفتح القرار أبواب جهنم لاسيما أنه يقع كاهل الفئات الأقل دخلا والأقل قدرة على التحمل.

وأوضح الدكتور جودة عبد الخالق، أن فرض نسبة على الفاتورة الجمركية للبضائع بنسبة 10% تعنى مزيدا من الغلاء لأن المستورد سيحمل الرسوم على السلعة للمستهلك، لافتا إلى أهمية توجه الحكومة بالضرائب لمن يمتلكون الشاليهات والمنتجعات الساحلية باعتبارهم الأكثر استفادة من شبكات الطرق والبنية التحتية وعليهم تحمل جزء من الأعباء.

أما النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، فأكد أن قانون تنمية الموارد الذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تم رفضه لأنه يزيد الأعباء على الناس فضلا عن أنه أسوأ أنواع الضرائب.

ويوكد مغاورى أن الحكومة تسعى لحل المشكلات بطريقة تفكير تقليدية، أوصلت الاقتصاد المصرى إلى ما يعانيه الآن من مشكلات بسبب الاعتماد فقط على الرسوم والضرائب رغم الآثار السلبية لمثل هذه الحلول على الاقتصاد.

وأضاف نائب رئيس حزب التجمع: علم الاقتصاد هو علم البدائل والأخذ بنهج المدارس المختلفة فى معالجة مشكلات الاقتصاد وعدم استسهال جيب المواطن، موضحا ضرروة تحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد استهلاك إلى اقتصاد إنتاج.

أما الدكتورة كريمة الحفناوى، إحدى قيادات اليسار المصرى، فأكدت أن دستور ٢٠١٤ ينص على نظام اقتصادى مهمته تنمية الموارد وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وحد أدنى وحد أقصى للأجور.

استكملت: للأسف نحن لا ننظر إلا للحلول السريعة بغض النظر عن ما سيترتب عليها من تبعات. مردفة: لدينا ضرائب مباشرة من الموظفين يتحملها ٩٠% من الشعب المصرى وهذا خلل ضريبى لأن هناك ٤٢% ضرائب على الأفراد و٣٨% على الشركات.

وأضافت الحفناوى: لا يعقل أن نحصل رسوما من المواطن الذى يعانى من الغلاء والتخضم، ويترتب على ذلك زيادة الفساد والتضخم وهروب المستثمرين.

وأوضحت الحفناوى أن مصر لا تحتاج إلى أي قوانين خاصة بفرض رسوم وضرائب جديدة، وإنما تحتاج إلى تشجيع عجلة الاستثمار بدلا من إلزام الموردين بفتح حساب يضع فيه بعض الأموال بالعملة الصعبة، وتكديس البضائع له بالموانئ بالشهور لحين تدبير العملة الصعبة ثم محاسبته على الأرضية وهذا كله يتسبب فى تطفيش المستثمرين، على حد قولها.

اقرأ أيضا: الضرورات تبيح زيادة الضرائب.. الحكومة تلجأ للمواطن مجددًا لتمويل 5 مليارات جنيه من عجز موازنة الدولة.. تعهدات بزيادة برامج الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل

غياب النظرة الكلية للمشكلات

من ناحيته، قال محمد حسن خليل نائب رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن غياب النظرة الكلية لمشكلاتنا الاقتصادية سبب كبير فى ما وصلنا إليه، لافتا إلى أن هناك حلولا عديدة لتنمية الموارد ولا تعوق الاقتصاد أو السياحة ولكن تبقى المشكلة المزمنة لدى حكوماتنا النظر تحت قدميها، والبحث عن زيادة الرسوم والضرائب، موضحا أنها اسوأ طرق الحل لأى مشكلة.

وأضاف: يترتب على زيادة الضرائب العديد من المشكلات الأخرى، على سبيل المثال، أزمة الدولار، لافتا إلى القيود التى فرضت على الواردات من جانب محافظ البنك المركزى ما جعل الموردين يفتحون حسابات مستندية بالعملة الصعبة ويدعون بها كامل المبالغ وكانت النتيجة تكدس البضائع بالموانئ والأزمة الطاحنة التى نعيشها.

وأضاف حسن خليل: علاج المشكلات الاقتصادية لا يكون بفرض المزيد من الرسوم والضرائب، موضحا أن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة معدلات الفقر٧٠%، وزيادة الرسوم والضرائب تحرك هذه النسبة.

ولفت إلى أهمية النظر للبدائل فى تنمية الموارد، منها التقشف وترشيد الإنفاق الحكومى، موضحا أن مصر بها ٣٣ وزارة، فى حين أن أمريكا بها ١٤ وزارة، واليابان ١٧، وإنجلترا ٢٠ وزارة، وكل منها تحتاج إلى مبالغ طائلة من المخصصات المالية.

واختتم مؤكدا أهمية تقليل الإنفاق الحكومى بدلا من سن قوانين جديدة تضاعف من أعباء المواطن، على حد قوله.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.