حزب التجمع: مساعدة المصانع المتعثرة يعيد دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى

 قال أحمد بلال، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، إن رؤية الحزب تتمثل في دعم الصناعة الوطنية المصرية، مطالبا  بإصدار قانون الصناعة الموحد خلال الفصل التشريعي الحالي، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية في البلاد، وتوجه الجمهورية الجديدة نحو تعميق الصناعة الوطنية، ما يخدم حلم الـ 100 مليار دولار صادرات. 

دمج وزارة قطاع الأعمال العام في وزارة الصناعة

الصناعة المصرية ، وأكد النائب أن حزب التجمع يرى ضرورة دمج وزارة قطاع الأعمال العام في وزارة الصناعة، وتعديل كل التشريعات المتعلقة بها لتتناسب مع الوضع القانوني الجديد، حتى يكون هناك أب شرعي واحد ووحيد مسئول عن ملف الصناعة في مصر ووضع إستراتيجيتها والعمل على تحقيق هذه الإستراتيجية.
 

وواصل حديثة: مطلوب صياغة استراتيجية صناعية للدولة المصرية وتحديد الأولويات والأهداف والخطط والتي يجب أن تقوم على تحقيق التكامل بين كل الأطراف والجهات والهيئات ذات الصلة بالصناعات المختلفة التي ستقوم عليها الإستراتيجية،.

تنفيذ حملة قومية للتوعية بالبنود الجمركية

وطالب بضرورة تنفيذ حملة قومية للتوعية بالبنود الجمركية التي يمكن الاستغناء عنها وتصنيعها محليًا لـتعميق الصناعة الوطنية من خلال التوسع في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث حددت هيئة التنمية الصناعية هذه البنود بالفعل، وتوقف جهدها عند هذا الأمر، رغم أهمية تحويل هذا الجهد النظري لعمل حقيقي وملموس يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وأسعار السلع المنتجة محليًا وكذلك توفير فرص عمل للشباب.
 

تقليل أعداد أكواد الحماية المدنية المفروضة على المنشآت الصناعي

وتابع: لابد من مراجعة وتبسيط وتقليل أعداد أكواد الحماية المدنية المفروضة على المنشآت الصناعية بما يتناسب مع طبيعة عمل المنشآت، مضيفا: لا يمكن على سبيل المثال اشتراط أجهزة إطفاء بالمياه في الطابق الأول بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى رغم وجود صناعات بتروكيماويات في هذا الطابق وهي مواد لا تنطفئ بالمياه، لافتا إلى ضرورة عدم تطبيق هذه الأكواد بشكل كامل أو بأثر رجعي على المنشآت الصناعية القديمة مع إلزام المنشآت الجديدة بها.
 

 مساعدة المصانع المتعثرة وتقديم التيسيرات لمن توقفت مصانعهم 

وأشار إلى أهمية مساعدة المصانع المتعثرة ودعوة رجال الصناعة الذين توقفت مصانعهم لتقديم كل التسهيلات الكافية لهم لفتح مصانعهم ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى بما يخدم الصناعة الوطنية المصرية، كذلك سرعة الانتهاء من إصدار الرخص المؤقتة وتقنين الأوضاع.

وتابع: صدر قانونان منذ 2017 للانتهاء من هذه الرخص، إلا أنه لم يتم العمل بهما تقريبًا ولم يتم اتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع مشيرا إلى أهمية التوجه نحو المدن الصناعية المتكاملة من خلال المدن الصناعية القديمة الموجودة بالفعل والمشهورة تاريخيًا بصناعات بعينها، مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار وشبرا الخيمة ونجع حمادي ودمياط وغيرها، لافتا إلى ضرورة عمل صناعات تحويلية متعددة في هذه المدن وتعزيز سلسلة القيمة المضافة وتكاملها لدعم الصادرات، موضحا ان الحزب أرسل إلى الأمانة العامة للحوار الوطني مشروع متكامل لتطبيق هذه الرؤية على مدينة المحلة الكبرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.