حيثيات حكم الإعدام على قاتل الطفلة جنى بكرداسة (مستند)

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة قاتل الطفلة جنى بكرداسة بالإعدام عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة محمد علي بالسجن لمده عشر سنوات، ومعاقبة محمود عبد العزيز وعبد العزيز فايز بالسجن مع الشغل لمدة سنه واحدة.

حيثيات حكم الاعدام لقاتل الطفلة جني

وجاءت نص حيثيات محكمة جنايات الجيزة في القضية كالآتي:

 حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونظرًا لمرور المتهم الأول / مصطفي فايز أحمد علي بضائقة مالية عقب وفاة والده فقد خطط وأعد العدة على خطف طفل أو طفلة والتخلص منه ومساومة أهليته بسداد مقابل مادي لرده إليهم وذلك لسداد ما عليه من ديون، وأنه عرض الفكرة على صديقه المتهم الثاني / محمد علي حسن عثمان محمد والذي أيده في تفكيره وقرر الاشتراك معه في التنفيذ، وأنهما اختارا المجني عليها / جني علي عبد العال عبد الرحيم لكونها صديقة لشقيقة المتهم الأول واعتادت التردد علي مسكنه للهو مع شقيقته، ولعلمه بيسر والدتها والتي ترغب في شراء منزل بمبلغ خمسمائة ألف جنية، فاتفقا المتهمين الأول والثاني وعقدا العزم وبينا النية علي خطف المجني عليها وقتلها نظرًا لمعرفة المجني عليها لهما وحتي لا يفتضح أمرهما، وأعدا لذلك المخطط عدته من مكان التنفيذ وهو الشقة الكائنة بالدور الأرضي في بيت المتهم الأول، ووقت التنفيذ وهو حال نزول المجني عليها من شقة المتهم الأول بعد فراغها من اللهو مع شقيقته وأداة التنفيذ وهي ( الحبل ).

تفاصيل ما حدث يوم الجريمة

وفي يوم الواقعة تربصا المتهمين الأول والثاني بالمجني عليها أسفل سكن المتهم الأول وما أن لاحت لهما الفرصة بعد أن فرغت المجني عليها من اللهو مع شقيقة المتهم الأول فقاما باستدراجها إلى داخل الشقة سالفة الذكر بادعاء إعطائها زجاجات مياه لتلهو بها، وقام المتهم الثاني بمراقبة الطريق خارج الشقة للمتهم الأول لتنفيذ مخططهما فباغت المتهم الأول المجني عليها من خلفها وهي تلهو بالزجاجات فخنقها عن طريق لف الحبل سالف الذكر حول عنقها فأعتصر عنقها به حتي لفظت أنفاسها الأخيرة والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها، ثم قام بلف جنة المجنى عليها داخل سجادة قديمة ووضعها داخل جوال وحملها إلي أعلي سطح العقار سكنه وقام بوضع الجنة داخل حفرة وقام بردمها وتغطيتها في الرمال والأسمنت، وقد حاولا المتهمين الأول والثاني إحضار خط هاتف غير مسجل بأحد شركات الاتصالات للاتصال بأهلية المجني عليها وطلب فدية منهم إلا أنهما فضلا في ذلك، فقام المتهم الأول بأخبار المتهم الثالث بفعلته والذي قام بدوره بإخبار المتهم الرابع بالواقعة فقاما المتهمين الثالث والرابع بمعاونة المتهم الأول في إخفاء جثة المجني عنيها بإزالة الرمال والأسمنت من عليها وحملها في سيارة وتخلصوا منها في أحد غرف الطرد الخاص بالصرف الصحي، إلى أن عثر عليها أحد العاملين بالصرف الصحي علي النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال شهود العيان في القضية

وقال شاهد العيان محمد عبد الوهاب الغواص الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حسبما جاء في الحيثيات بأنه أثناء قيامه بمهام وظيفته بفحص غرف الصرف الصحي عثر علي سجادة طاقية في المياه داخل إحدى غرف الصرف الصحي فقام بانتشالها وبفضها فوجئ بداخلها بجثمان المجي عليها محلل فقام بإبلاغ الشرطة. 

وشهد الرائد / معتصم أحمد محمد رزق معاون مباحث مركز شرطة كرداسة وفق ما جاء في الحيثيات بأنه ورد إليه بلاغ مفاده العثور علي جثمان طفلة مجهولة الهواية فانتقل لفحص البلاغ حيق تقابل مع الشاهد الأول والذي أرشده للجثمان وأبصر جثة طفلة متآكلة الأطراف ( اليدين والقدمين ) ومتحللة بالكامل ترتدي الملابس وحول العنق رباط وتظهر عظام الجمجمة فاجري تحرياته السرية عقب اتخاذ إجراءات النشر لجنة المجني عليها وسماتها العمرية والبدينة وملابسها وبفحص حالات التغيب تبين مطابقة موصفات المعثور عليها مع ما ثبت في محضر رقم ٨٣٠٧ لسنة ۲۰۲۱ إداري قسم بولاق الدكرور.

 وأسفرت تحرياته السرية عن قيام المتهمين بارتكاب الواقعة ونفاذا للقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهم جميعًا، وبمواجهتهم بالأمر أقروا له بارتكابهم الواقعة بأنه اتفق المتهمين الأول والثاني وعقدا العزم وبينا النية علي قتل المجني عليها فاعدا المخطط مسبقًا لاستدراجها وشنقها وحددا مكان ارتكاب الواقعة والأداة المستخدمة ( رباط ) وما أن لاقاها حتى استدراجها داخل مسكن العقار يقطن به المتهم الأول حتى تمكن الأخير من استخدام الرابط ومباغتة المجني عليها من الخلف فاعتصر عنقها دون أن تلفظ أنفاسها وتيقن من مفارقتها للحياة، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الحدث للشد من أزر المتهم الأول وثم أعنا المتهمين الثالث والرابع المتهمين الأول والثاني في إخفاء جثمان المجني عليها دون إبلاغ الشرطة بقصد إعاقة الأخيرين علي الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وكتمان المعلومات عن الجهات الإدارية.

أقوال والدة الطفلة جني 

 وكشفت ووالدة المجني عليها / ابتسام صادق أمين سالم خلال التحقيقات أن الشاهد الثاني أبلغها بالعثور على جثمان المجني عليها وطلب حضورها للتعرف على هويتها فامتثلت وأضافت بأن المجني عليها هي نجلتها والتي أبلغت بتغيبها، وعزت قصد المتهمين الأول والثاني للقتل.

 دفاع المتهم بقتل الطفلة جنى بعد حكم الإعدام: سن المتهم يجعل موقفنا أقوى في النقض (فيديو)

تقرير الصفة التشريحية للجريمة

 ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الحز العنقي الغائر المشاهد والموصوف بعنق المتوفاة هي إصابة حيوية حديثة من الضغط المتصل على العنق بجسم مرن بعامل ثقل الجسم، وهي جائزة الحدوث من مثل الحبل المتواجد حول عنق المتوفاة، وتعزي الوفاة إلى اسفكسيا الخلق بالحبل الملفوف حول عنق المتوفاة مما أدي إلى سد المسالك الهوائية وتوقف التنفس، والواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر.

وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن البصمة الوراثية للجثة لأنثى مجهولة الهوية التتتصف وتتماشي وراثيًا مع المدعوة ابتسام صادق أمين سالم وكونها أما بيولوجية لجثة أنثى مجهولة الهوية.

وقد أقر المتهمين جميعًا بما اقترفت أيديهم من جرم، وقد قاموا بأداء محاكاة تمثيلية للجريمة وفقًا للتصور الوارد بإقرارهم بتحقيقات النيابة العامة. وقد ثبت من مطالعة قيد ميلاد الطفلة المجني عليها أنها من مواليد ١٦ / ١١ / ٢٠١١

لحظة النطق بالحكم على المتهمين بقتل الطفلة جنى في كرداسة (فيديو

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى إدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين من الثاني للرابع ولا تعول عليه والذي قصد به درء الاتهام عن أنفسهم بغير دليل یسانده وتلتفت عما أثارة الدفاع من ضروب دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال التي اطمأنت إليها ولا يسع المحكمة أمام هذا الاطمئنان لأدلة الثبوت سوى إطراح تلك الدفوع وعدم التعويل عليها الأمر الذي بات معه الاتهام ثابتًا يقينيًا في حق المتهمين ويكون قد وقر في عقيدة المحكمة وأطمأن وجدانها بما لا يدع مجالًا للشك على أن المتهمين:

وحيث أن المحكمة قررت بجلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۲۳ وبإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأي فضيلته الشرعي فيما هو منسوب للمتهم الأول إعمالًا لنص المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية، وقد انتهي فضيلته أنه لم يظهر في الأوراق شبه تدرء القصاص عن المتهم الأول مصطفي فايز جزاءه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها الطفلة / جنى علي عبدالعال.