ألغام في طريق الموازنة العامة الجديدة، أعباء الديون تزيد أوجاع الحكومة، ونقص الإنتاج ضربة لموارد الدولة

الموازنة العامة ، قال الدكتور محمد حسن خليل،الخبير الاقتصادى ونائب رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن موازنة مصر للعام المالي القادم 2023 -2034  تواجة تحديات عديدة وذلك لكبر حجم المشكلة الاقتصادية في مصر.حيث  يبلغ الناتج المحلي الإجمال المتوقع للعام القادم حوالي 8.11 تريليون جنيه، بينما تبلغ الموازنة العامة للدولة حوالي 3,4 تريليون جنيه بنسبة حوالي 37 % من الناتج المحلي اإلاجمالي ) وخدمة الدين في الموازنة يبلغ،  4.2 تريليون جنيه، وتبلغ نسبتها حوالي 56 % من الموازنة  والسبب الرئيسي في تلك النسبة الهائلة من الموازنة ومن الناتج المحلى الاجمالى  هي سياسة الاقتراض الواسعة، الداخلية والخارجية، دون حساب كيف ومن أين سيتم سدادها

نقص الإنتاج وتخلف الهياكل الإنتاجية 

الموازنة العامة، وأضاف خليل، أن المشكلة الاقتصادي الرئيسية هي نقص الإنتاج مع تخلف الهيكل الإنتاجي الزراعي والصناعي عن الوفاء باحتياجات المواطنين، والاحتياج للسوق العالمية للاستيراد أكثر من 60 % من الغذاء واعتماد الصناعة المحلية على استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج بحكم قصور الهيكل الإنتاجي عن إنتاجها وضمان استقلالها؛ ولهذا فعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات هي المظاهر المالية، والاقتصار على معالجتها بعلاج مظاهرها المالية والنقدية فقط دون تطوير الانتاج  ومما يفاقم المشكلة أن تلك الديون لم تستخدم في استثمارات إنتاجية بل في خدمات. حوالي 7 تريليون جنيه تم إنفاقها على الاستثمار العقاري الذي تضمن إنشاء حوالي 27 مدينة جديدة، معظمها مازالت خالية حتى الآن، والانفاق على البنية التحتية الذي تقدر نسبته بحوالي 20 %من تلك الاستثمارات. وبالطبع فإن تلك الاستثمارات الخدمية غير إلانتاجية لا تدر عائدا مباشرا لكنها تدر على المدى الطويل جدا.

انفجارأعباء خدمة الدين 

وأشار خليل، إلى انفجارأعباء سداد تلك المديونية، بالذات خلال السنوات الثلاث المقبلة -من23 وحتى 25 -  ،) بإجمالي أعباء مطلوب سدادها حوالي ستين مليار دولار خلال تلك السنوات الثلاث! لهذا كان الحل هو اللجوء لجهات التمويل الدولية، بالذات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمفوضية الاوروبية، والتي فرضت شروطا قاسية وعلى رأسها حركة البيع الواسعة لأصول الدولة كما جاء في وثيقة ملكية الدولة ) ونصت على خصخصة كاملة لكافة مشاريع 79 مجال وجزئيا لـ 40 مجال آخر، خلال 3 سنوات (، مع تخفيض قيمة العملة، واتباع سياسة حكومية تقشفية تمثل أعباء خدمة الدين )فو ئد + أقساط ( هذا العام أكثر من 3.2 تريليون جنيه، وهو ما يصل إلى 56 %من استخدامات الموازنة أو أكثر من خمس الناتج المحلي إلاجمالي )6.20.)% ورغم أن خطة سداد الديون اعتمدت على بيع شركات الدولة في أكبر عملية مبادلة الديون بأصول الدولة الانتاجية والخدمية التي بناها الشعب بعرقه من أيام طلعت حرب وجمال عبد الناصر وحتى الآن، إلا أن البيع لا يسير ب "النجاح" الذي أملت فيه الحكومة رغم أن تخفيض الجنيه أمام الدولار إلى حوالي نصف قيمته مما يبخس قيمة الاصول المحلية، ورغم أن الاصول التي تم بيعها قد تم بخس ثمنها بشدة. ربما هذا نفسه ما يدفع المشترين إلى انتظار المزيد من تخفيض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار، وربما الأسباب تتعلق بتقدير المشترين لمدى انتظار قرار سياسي، خصوصا ومؤسسات التقييم تخفض مؤشرات مصر الاتمانية. ثم تأتي الحكومة بالتصرف في الحيز المالي الضيق المتاح في الموازنة للانفاق على الاحتياجات الاجتماعية بأسوأ الأشكال: 

حيث تستمر الأجور في الانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. لقد كان نصيب ألاجور يدور حول 8 % منذ عقد من الزمان، لكنه يبلغ الآن حوالي 4 % فقط في انخفاض محسوس عن نسبة العام الماضي، والتي كانت تبلغ نحو 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي،  كما انخفض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 6.4 %من الناتج المحلى الاجمالى  في العام الماضي إلى 5.4 %هذا العام. 
 

انخفاض الانفاق على التعليم والصحة

وواصل خليل حديثة قائلا، نال نفس التدهور التعليم حيث انخفض الانفاق على التعليم من 1.2 % من الناتج المحلى الاجمالى إلى 9.1، %رغم أن النسبة الدستورية  يجب أن تقل عن 6،% وبالطبع فإن إنفاق نحو ثلث نسبة الحد ألادنى لابد وأن تسفر عن تدهو رمستوى التعليم وأجور المعلمين وتتسبب في ازدحام الفصول وغيرها من المشاكل. كذلك تدهور وضع الصحة بانخفاض الانفاق عليها من 4.1 % من ن م أ إلى 25.1 %من الناتج المحلى الاجمالى  رغم أن الدستور ينص على ألا تقل عن 3 %من الناتج المحلى الاجمالى  تزيد تدريجيا حتى تصل إلى النسبة العالمية التي تبلغ ضعف تلك النسبة. وبالتالي تتدهور الصحة، ويهرب الاطباء إلى الخارج حيث يضعهم دخلهم تحت خط الفقر، كما تقل الاجهزة  والمستشفيات بالنسبة للمواطنين ويتدهور مستوى الخدمة. لقد أدت سياسة الاصلاح الاقتصادى " وفق روشتة مؤسسات التمويل الدولية عام 2016 إلى تدهور وضع الشعب المصري، فزادت نسبة المصريون  تحت خط الفقر الاول )فقر الغذاء( من حوالي 25 %عام 2015 إلى 30 %2016 وتخفيض العملة إلى نصف قيمتها وتزايد التقشف. أما نسبة المصريين تحت خط الفقر الثاني )فقر الحاجات الاساسية( فقد زادت نسبتهم إلى جميع المصريين في نفس الفترة من 62 %إلى 70 % ومع ذلك فإن اتباع نفس السياسة ونفس روشتة الصندوق في اتفاق 2022 وتخفيض الجنيه إلى نصف قيمته أيضا من 6.15 إلى نحو 31 جنيها )أي ربع قيمتها عن بداية عام 2016 )والتقشف الذي رفع التضخم 3 إلى 40 %مع زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 %في المتوسط كما يقدر البنك الدولي، سيؤدى إلى رفع نسبة الفقراء إلى أي نسبة من الشعب المصري؟! 

استيراد السلع الاستفزازية والاسراف الحكومى

وأكد حسن خليل  أن الغريب أن تلك الازمة الطاحنة التي تعالجها الحكومة بحلول "مجربة" تزيد من فقر المصريين ومعاناتهم وانهيار عملتهم الوطنية وبيع وخصخصة أصولهم الخدمية والانتاجية للخارج، التى  تدفع الحكومة إلى التخلي عن اختياراتها وإدراك معقولية اقتراحات المعارضة التي تقترح علاج الازمة بالتخلي عن الاسراف الحكومي الشديد، وكذلك بوقف استيراد السلع الكمالية والاستفزازية!فضلا عن ان الحكومة  من تضخم قمة الجهاز الاداري: فلديها حكومة مشكلة من 33 وزيرا بينما يتراوح عدد الوزراء في أمريكا وفرنسا وإنجلترا واليابان بين أربعة عشر وزيرا في أمريكا إلى عشرين وزيرا في إنجلترا! وبالطبع يمتد التضخم إلى مئات وكلاء الوزراء وآلاف المستشارين وغيرهم. في العام الوحيد الذي تم الكشف فيه عن نسبة أجور الوظائف العليا إلى إجمالي الاجور اتضح أن حوالي عشرين ألفا من شاغلي وظائف الادارة العليا )أقل من نصف في المائة من العاملين بالحكومة( تبلغ أجورهم حوالي 40 %من بند ألاجور في الموازنة، بينما تبلغ أجور 9.5 مليون من العاملين بالدولة وقتهاأكثر من 5.99 % من العاملين 60 %من إجمالي الأجور وقتها! وعن إجمالي بنود الاسراف في الميزانية مثل ميزانيات تجديد مكاتب وسيارات كبار المسؤولين  بآخر موديل كل سنة، إلا أن التقشف يبقى من نصيب الشعب فقط! كما أن تقليل الاحتياج إلى الدولار بوقف الواردات غير ذات الضرورة الحيوية، كما فعلت الارجنتين مثال، هو أفضل مليون مرة من التفريط في أصول الدولة بالبخس. هناك واردات إجبارية مثل الاحتياجات الغذائية ومستلزمات الانتاج، وهي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الواردات، ولكن الباقي هي مما يمكن الاستغناء عنه بالذات في وقت الازمة، وعلى الاقل حتى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائية والتصنيعية بشرط اتباع سياسات إنتاجية سليمة، وهو ال يقل عن 15 إلى 25 %من الواردات، أي أكثر من 20 مليار دولار! ومنع استيراد السيارات ومنتجات الترف متاح وممكن حتى في ظل عضوية مصر في منظمة التجارة العالمية التي تقنن حرية الت جارة، حيث إنها تبيح منع أنواع معينة من الو اردات بشرط وجود سبب ولدينا مليون سبب ولمدة معينة ونستطيع المنع لمدة سنة ثم متابعة الموقف في نهايتها، خصوصا وأن اتباع سياسة رشيدة لمدة عامين أو ثالثة فقط تخرج بنا من عنق زجاجة فترة زيادة أعباء الديون. كما إن تقليل سياحة المصريين في الخارج توفر مليارات، إذ بلغت استخدامات سياحة المصريين بالخارج قبل وباء كوفيد عام 2019 حوالي 7.4 مليار دولار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.