كيف يحدد قانون العمل الجديد ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص؟
وضع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والمعروض حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضوابط وآليات إعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون.
مخالفات محظورة بحكم القانون في إعلانات القطاع الخاص
يمنع قانون العمل الجديد كل أساليب الاحتيال في التوظيف وانتهاك حقوق العمال بالداخل والخارج، حيث حظرت المادة 16 من قانون العمل على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، ونصت في الفقرة الأخيرة منها على الآتى: «لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».
كما يحظر قانون العمل الجديد تحصيل مبالغ مالية نظير إلحاقهم بالعمل في جهة ما، ووضع عقوبات رادعة تصل إلى حد الحبس والغرامة حال مخالفة أحكام القانون واستغلال حاجة العمال للدخل والعمل، حيث نص على أنه لصاحب العمل إعلان الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام قانون العمل الجديد وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها.
موقف العامل خلال 30 يوم من شغل الوظيفة
وخلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت عدد من الجلسات واستمعت إلى رأي بعض الجهات منها اتحاد الغرف السياحية واتحاد العمال وممثلي بعض الوزارات والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد في قانون العمل الجديد، وأبدى الاتحاد اهتمامه بالعامل البشري باعتبار أنه الأساس في عملية التنمية، وطرح بعض المقترحات فيما يتعلق بمدى إمكانية إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن أن يتم الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.
وأكد الاتحاد ضرورة الاهتمام بتوصيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
