رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز التظلم ضد رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى

من صور مخالفات البناء،
من صور مخالفات البناء، فيتو

ينظم  القانون  رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته آليات وضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع القائمة حيث تحال الطلبات إلى لجان للبت فيها وفحصها طبقا لأحكام القانون.

 

إجراءات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء 

 

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

 

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

 

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

 

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثالثة):

 

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

 

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

آخر مستجدات طلبات التصالح في مخالفات البناء 2022

 

الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، حسب المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان مؤكدا ان الهدف الأساسي تقنين الأوضاع القائمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

 

وأشار الوزير، ردا على طلب النائب إيهاب منصور، بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق من دفع الرسوم وفقا للقانون الجديد، إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه سيتم استكمال الأوراق بشكل قانوني.

 

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بتحصيل أموال، قائلا: “الموضوع مش موضوع فلوس، ولكن الأمر إجرائي حتى يضمن المواطن إعادة النظر في طلبه”.

 

موقف الطلبات المرفوضة في قانون التصالح 

 

من جانبه أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من تم رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، ولن يدفع جدية التصالح ٢٥٪؜، وسيتم استردادها في حالة رفض الطلب، قائلا: نحن أمام قانون جديد والقديم سيتم إلغاؤه، ويتم التعامل وفقا للإجراءات الجديدة.

 

وكذلك أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ينال من هيبة الدولة، قائلا: لأنه يكون هو والعدم سواء.

 

وحذر النائب أيضا من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، قائلا: تجعل القانون عرضة للطعن أمام القضاء، مشيرا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار، وغيرها.

 

وقال المهندس أحمد السجيني، التصالح في مخالفات البناء أمر يمس جميع المواطنين، ويسعى لحل المشكلات القائمة بسبب تطبيق القانون القديم، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون "تاريخية"، لأنها تستهدف العمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف، وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استعداد الحكومة لما بعد إقرار القانون، من خلال التطبيق العملي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية