جوائز الدولة تثير الجدل كل عام، ومثقفون يتساءلون: لماذا لا تذهب إلى مستحقيها؟
في يوم مثل هذا، من عام 2019، وقبيل إعلان أسماء الفائزين بـ"جوائز الدولة"، فتح الشاعر الكبير الدكتور "حسن طِلب" النار على صديقه المُقرب الدكتور جابر عصفور؛ كاشفًا في الوقت ذاته عن "الجانب المظلم" و"الباب الخلفي" لهذه الجوائز التي يترقبها المثقفون كل عام؛ نظرًا لقيمتها المادية والمعنوية.
"طِلب" استبق يومئذ إعلان أسماء الفائزين بمنشور صادم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصُّه: "وجدتُ نفسى على غير انتظار في مواجهة جديدة مع الدكتور جابر عصفور؛ فقد رشحتني وإياه لجنة الفحص؛ لينال أحدُنا جائزة النيل للآداب في التصويت الذي سيتم إعلان نتائجه اليوم بحضور وزيرة الثقافة؛ ولعلنا لا نكون أجدر اسمين بين الأسماء الأخرى المحترمة التي لم يقع عليها اختيار اللجنة.."، مضيفًا: "جابر عصفور دفع خمس جهات لترشيحه للجائزة؛ بعد أن رفضت الجامعة التي ينتمي لها ترشيحه للجائزة".
اقرأ أيضاً:
القوائم القصيرة المرشحة لجوائز الدولة 2023
"طِلب" استطرد بنبرة متألمة: "لن أستقبل غير ما أتوقع ويتوقع معي الجميع إذا ما تم إعلان فوز جابر عصفور بالجائزة اليوم؛ فأنتم تعلمون ما يدور في الكواليس من اتصالات وتربيطات يكون لها الدور الحاسم في منح الجوائز؛ وهي أمور يجيدها الدكتور جابر بمهارة لا تُبارى؛ فقد قاتل الرجل لكي يتم ترشيحه للجائزة من الجامعات الإقليمية وبعض الهيئات والجمعيات الثقافية؛ بعد أن رشحت جامعته أستاذًا غيره، فتم له ما خطط له ورشحته خمس جهات؛ وإذا كان قد خاض هذه المعركة من أجل الترشيح الأوّلي؛ فلنتخيل ما الذي سيفعله في مرحلة التصويت الأخير".
وفي نهاية اليوم..حدث ما توقعه الدكتور "حسن طلب"، وذهبت الجائزة فعلًا إلى الدكتور جابر عصفور!
إعلان النسخة الجديدة من جوائز الدولة 2023
كان لا بد من التذكير بهذه الواقعة المريرة، تزامنًا مع إعلان أسماء الفائزين اليوم بالنسخة الجديدة من جوائز الدولة 2023، للتنويه إلى أن هناك إجماعًا من أكابر المثقفين أنفسهم قبل غيرهم على أن الجوائز لا تذهب دائمًا إلى من يستحق، ولكنها تذهب غالبًا لمن لا يستحق؛ فقد يتساوى اثنان أو ثلاثة إنتاجًا وقيمة، ولكن الجائزة تولي وجهها في الأخير شطر الأكثر تربيطات، والأقوى علاقات داخل مطبخ المجلس الأعلى للثقافة بشكل خاص، ودوائر صنع القرار بشكل عام.
ضمت قوائم المرشحين هذا العام أسماء وزراء ومسؤولين سابقين ومثقفين وفنانين مقربين من الحكومة، وخلت من أي أسماء معارضة، رغم إن الجوائز تخص الإنتاج الفكري والفني والأدبي، وليس شيئًا آخر!
فروع جوائز الدولة المصرية الأربعة
جوائز الدولة المصرية، تقدمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، سنويًا منذ العام 1958 للمبدعين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتشمل أربعة فروع هي: جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية.
وبحسب موقعه على الشبكة العنكبوتية.. فقد صدر قرار بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب في العام 1956، كهيئة مُستقلة مُلحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب. كان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى؛ الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتُشكل مجالس مشابهة. وبعد عامين أصبح المجلس مُختصًا أيضًا برعاية العلوم الاجتماعية.
وفى عام 1980..تحول إلى مُسماه الجديد: "المجلس الأعلى للثقافة" بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
كان مخططًا للمجلس أن يصبح العقل المُخطط للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه التى تبلغ ثمانية وعشرين لجنة وتضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات، قبل أن يكتنف الأمر لاحقًا حالة من المجاملات والتربيطات الصارخة، حتى فقد المجلس تأثيره ومصداقيته تدريجيًا عند المثقفين أنفسهم الذين يتجرؤون عليه بين الحين والآخر، ويرونه جزيرة منعزلة عن الواقع والحياة والعدالة والشفافية.
التاريخ القريب جدًا يذكر أن المجلس المذكور أراد غير مرة أن يمنح "أسماء مثيرة للجدل"، قبل أن يتدخل القضاء بأحكام قاطعة، ويلغي قرارات المجلس!
مطالب بنسخة جديدة من جوائز الدولة وتغيير اسمها
على طريقة: "ضرورة وصول الدعم لمستحقيه"، يطالب مثقفون مع إعلان نتائج كل نسخة جديدة لجوائز الدولة بضرورة أن تذهب لمستحقيها، وأن تتخلص من شُبهة المجاملات والتربيطات التي لا تخظئها عين فاحصة.
في مقال كاشف بموقع "الحوار المتمدن".. طالب الكاتب محمد القصبي بأن "تصل تلك الجوائز إلى مستحقيها، إن كانت ثمة معايير عادلة"، مشددًا على أنها "لاتصل في كثير من الأحيان، فهي ليست بجوائز الدولة، بل جوائز مؤسسة حكومية طالها الفساد"..على حد وصفه!
"القصبي" استطرد في مقاله الغاضب: "لايغيب عن إدراكنا أن جدران المجلس الأعلى للثقافة من الزجاج الشفاف، وكل ما يدور في قاعاته ومكاتبه من اتصالات وتربيطات تتعلق بالجوائز لايخفى على أحد".
لم يكتف "القصبي" بذلك، بل دعا من وصفهم بـ"المثقفين الحقيقيين" إلى الانصراف عن "جوائز الدولة"، وعن هذا المجلس الأعلى للثقافة، مقترحًا بإطلاق جائزة بديلة باسم "جائزة الشعب"، يمكن تجميع قيمتها من تبرعات الشارع، حتى لو كانت الحصيلة جنيهات قليلة؛ لأن قيمتها سوف تستمدها حينئذ من عدالة اختيار مستحقيها، وفي هذه الحالة ستتجاوز قيمتها تلك الجوائز التي يطلقون عليها ظلمًا جوائز الدولة"..بحسب تعبيره!
دعوة إلى تدقيق قوائم الترشيحات لجوائز الدولة
"مربط الفرس" في هذه الإشكالية لا يكمن في النتيجة النهائية بأسماء الفائزين، ولكن في قوائم المرشحين من الأساس، حيث يطالب أكاديميون ومراقبون بأن تنأى الترشيحات من التربيطاتِ وحصرها كل عام في دائرة ضيقة جدًا من المقربين والمستأنسين، ونسخة 2032 بما تضمه من أسماء في الفروع الأربعة نموذج واضح لا يقبل تشكيكًا، مشددين على أن تلك الجوائز تكبد ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، ومن ثم فلا يجب أن تضيع هباءً على من لم يقدموا للوطن بمفهومه الواسع ما يستحق التكريم والتقدير.
كما طالبوا بتنقية قوائم المرشحين لهذه الجوائز أو أي جوائز حكومية أخرى من اعتبارات "الولاء والانتماء"، وأن يكون الحاكم الأول والأخير لها العدالة والشفافية؛ حتى تبقى حافزًا للتشجيع على الإبداع والابتكار، وليس وسيلة لإثارة الجدل والإحباط والإنكسار وخيبة الأمل كل عام!
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
