كيف تنجح مصر في تصدير العقار؟.. عقاريون: قرارات الحكومة لا تكفي.. و300 مليار دولار حجم السوق عالميا وحصتنا لا تذكر
تصدير العقار هل يكون الحل لإنعاش حركة السوق العقاري وفتح نوافذ جديدة لمبيعات القطاع العقاري، وخاصة فى مع تراجع قيمة الجنيه أمام العملات العربية والأجنبية وهو أمر قد يكون عنصر جذب كبير للعملاء العرب والأجانب نظرا لرخص سعر العقار بالسوق المصري مقارنة بالأسواق المحيطة والدولية.
ووضعت الحكومة وشركات التطوير العقاري ملف تصدير العقار على قمة أولوياتها خلال الفترة القادمة بهدف تحقيق المزيد من الموارد الدولارية للبلاد، والمساهمة فى حل أزمة نقص الدولار والتى تعاني منها الأسواق المحلية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وسوق تصدير العقار على مستوى العالم يتم فيه تداول 300 مليار دولار سنويا، ونصيب مصر من السوق نسبة لا تذكر.
هل تنجح قرارات الحكومة فى تفعيل منظومة تصدير العقار؟
واتخذت الحكومة عدد من القرارات بهدف تفعيل منظومة تصدير العقار وزيادة حركة بيع العقارات للعرب والأجانب، وأبرز تلك القرارات موافقة وزارة الداخلية على منح الإقامة للاجانب لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقار أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى، والإقامة لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكى، والإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثـر بجمهوريـة مـصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى.
كما وافق وزير الداخلية على منح الإقامة للاجانب لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكـى أو مـا يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى، كما قررت الحكومة إتاحة بيع العقارات بدون حد أقصى للأجانب بدلا من عقارين فقط.
مطبات في طريق تصدير العقار
ومن جانبهم أكد عدد من العقاريين على أن قرارات الحكومة خطوة محمودة ولكنها غير كافية ولن تقدم إضافة حقيقية لتفعيل منظومة تصدير العقار وخاصة وأن تصدير العقار يواجه عدد ليس بالقليل من الصعوبات، وأهمها مشاكل وتحديات تحويل الاموال، وإضطراب أسعار العملة، وغياب تسجيل العقار، علاوة على عدم دراسة احتياجات ومتطلبات العميل الاجنبي حيث ان المواطن العربي يحتاج لعقار بمواصفات معينة تختلف عن العميل الغربي أو الافريقي وغيره وكلا منهم له احتياجات ومواصفات محددة فى المنتج العقاري الذي يريد شراءه.
وطالبوا الحكومة بوضع خريطة وخطة كاملة بالتنسيق بين الحكومة والجهات المعنية وشركات التطوير العقاري صاحبة الصلة بهدف تفعيل ملف تصدير العقار وتحقيق مستهدفاته، مع وضع خطة تسويقية كاملة للترويج للمشروعات العقارية فى مصر ومزايا ومكاسب شراء عقار فى مصر سواء بالحصول على إقامة أو التمتع برفاهية الحياة فى المناطق الجديدة فى مصر.
طفرة معمارية وإنشائية غير مسبوقة
وحققت مصر طفرة معمارية وإنشائية غير مسبوقة يجب الترويج والتسويق لها بالخارج بالشكل المطلوب وخاصة وأن السوق العقاري المصري يتمتع بتنوع كبير فى المنتجات العقارية المتاحة سواء على مستوى نوعية المنتج سواء سكني أو سياحي أو ترفيهي أو إداري وتجاري وغيره، او على مستوى تنوع المناطق سواء بالساحل الشمالي أو ساحل البحر الأحمر او مدن الجيل الرابع، بالإضافة لتنوع المشروعات المتاحة سواء تابعة للجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص.
كما أن هناك تطور كبير شهدته مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة بالإضافة لمشروعات الساحل الشمالي.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يناقش عددا من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار
التسجيل العقاري وتفعيل الرقم القومي للعقار أبرز الصعوبات
أكد رضا المنشاوي سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري على أن ملف تصدير العقار يحتاج لحزمة كاملة من القرارات والاجراءات حتى يحقق النتائج التى المرجوة منه، مشيرا إلى أهمية انشاء هيئة عليا للاشراف على السوق العقاري وتيسير اجراءات التسجيل العقاري وتفعيل منظومة الرقم القومي للعقار واى عقار يكون له رقم قومي حتى لو كان مخالف.
وأشار إلى أن هناك اكثر من أزمة تعوق ملف تصدير العقارات ومنها صعوبات تحويل الأموال من الداخل للخارج أو الخارج للدخل وهناك غموض حول سحب واسترداد الأموال هل تكون بالجنيه او بالدولار وعلى أى قيمة يتم حساب الدولار هل بالسعر الرسمي ولا السوق السوداء.
وأوضح أن غياب التسجيل العقاري عقبة أساسية أمام زيادة معدلات تصدير العقار وخاصة وأن 99% من العقارات فى مصر غير مسجلة وهو أمر لا يوجد فى أى دولة بالعالم، ولا يتوافق ذلك الامر مع تصدير العقار ولذلك لا بد أن يكون التسجيل اجباري على كل العقارات.
وحول تأثير قرار فتح باب البيع للأجانب على تصدير العقار، قال المنشاوي إن الصيغة التنفيذية للقرار لم تصدر حتى الآن والأجنبي قادر على تملك عشرات الوحدات طالما لم يقم بتسجيلها، ولذلك فالقرار لم يضف جديد جديد
زيادة استثمارات العرب والاجانب
ومن جانبه، قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن إتاحة بيع العقارات بدون حد للأجانب خطوة مهمة تمت المطالبة بها من الشركات والمطورين العقاريين، مؤكدا على ان القرار يفتح الباب لزيادة استثمارات العرب والاجانب بالسوق العقاري المصري.
وقال البستاني إن تحديد عملية شراء العقارات للاجانب بعقاريين كانت غير عادلة وخاصة وأن القرار لم يفرق بين قيمة العقار حيث إن هناك وحدة عقارية بقيمة ألف دولار وأخرى بمليون دولار ولذلك وفكان من الضروري أن تكون عملية البيع مفتوحة ولا تحدد بعدد للمساهمة فى مرونة البيع للأجانب ودعم تصدير العقار.
انتعاش حركة البيع للاجانب بنسبة 10%
واستبعد البستاني أن يؤثر القرار على رفع أسعار العقارات، مؤكدا على أن حركة الأسعار تحكمها عوامل أخرى وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير الطبيعية فى أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد وكذلك ارتفاع أسعار الأراضى.
وأشار إلى أن معدلات البيع للأجانب والعرب لا تمثل حصة كبيرة فى السوق بما تنعكس على حركة أسعار العقارات، لافتا إلى أهمية تجهيز الشركات لمنتج عقاري يلبي طلبات واحتياجات العميل الاجنبي سواء عربي أو غربي ويجب طرح ما يمكن بيعه للاجانب نظرا لاختلاف الثقافات والاحتياجات بين العميل المحلي والخارجي.
وتوقع انتعاش حركة البيع للأجانب بنسبة 10% خلال الفترة القادمة مستفيدا من القرار الجديد، ويجب التعاون بين الشركات والحكومة للترويج للعقار المصري بالخارج.
واتفق معه المهندس وليد مختار الأمين العام لمجلس العقار المصري، مؤكدا على أن حزمة القرارات الأخيرة التى اتخذها مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للاستثمار مبشرة للغاية وخطوة مهمة فى اتجاه الاصلاح وتحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد الاعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ويمثل حوالي 20% من الناتج القومي.
وأضاف أن فتح الباب أمام تملك الاجانب للعقارات دون قيود فى عدد العقارات التى يمتلكها قرار جيد يجشع الاجانب وخاصة العرب فى تملك العقارات فى مصر، لافتا غلى أن هناك حالات كثيرة ترغب فى شراء اكثر من عقار فى مصر سواء عقار للسكن فى القاهرة وعقار آخر كمصيف فى الساحل الشمالي أو السخنة وثالث كمقر إداري او تجاري وغيره ويجب فتح الباب لبيع العقارات للاجانب دون قيود وهو ما يعود بالنفع على السوق العقاري وزيادة موارد الدولة الدولارية وهو امر مهم للغاية فى تلك المرحلة الحرجة التى نمر بها حاليا.
وأوضح أن هناك بعض التحديات لا تزال موجودة امام التوسع فى بيع العقارات للاجانب وأهمها غياب التسجيل العقاري وهو مشكلة حقيقية ولابد من ايجاد حلول عملية لها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
