التنمية الصناعية: 6 أشهر مهلة للمشروعات والوحدات الصناعية وخصم 75% من الغرامات
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم استمرار العمل بالقرار رقم ١٣٣/ ٢٠٢٣م والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية.
ويأتى هذا في إطار التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج.
و مد فترة تقدم المستثمرين ٣ شهور جديدة للحصول علي التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءًا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد وفقًا للقواعد المنظمة.
هذا ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح ٦ أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من ٥٠% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع امكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات، أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الإلتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني. ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له.وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من الحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
هيئة التنمية الصناعية تناقش محاور استراتيجية التنمية الصناعية المصرية
واجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلى البنك الدولى برئاسة ايلين اولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك لبحث الدراسة التى اعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة ومناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر والتي تهدف الى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة، ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات وذلك بحضور شيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية
واشاد عبد الكريم بجهود البنك الدولى في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، وخاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولى في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة،، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية، والتى من شانها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
واوضح عبد الكريم ان الاجتماع تناول اهم ملامح الدراسة التى اعدها البنك فيما يتعلق بابرز التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وتقييم الاداء الحكومى في الوضع الحالى فيما يخص دعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ الاستثمارى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية..
حيث ناقش مع البنك محاور الاستراتيجية الرئيسية والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
وقد عرض البنك دراسة مبدئية للتوافق حول القطاعات الصناعية ذات الاولوية وذلك بالتشاور مع اصحاب المصلحة والجهات المعنية وممثلى القطاع الخاص من روابط المستثمرين ورجال الاعمال وذلك تمهيدا لتحليل سلاسل القيمة الخاصة بكل قطاع وفرص النمو المتاحة بها، بهدف الخروج بتوصيات لمستهدفات بمؤشرات قياس لمتابعتها من خلال خطة تنفيذية مفصلة.
وقد قام رئيس الهيئة باستعراض جهود الهيئة في اطار تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب من خلال تيسير الاجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزال الاجراءات وواختصار الدورة المستندية وميكنتها للاسراع في اداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
