خبراء يضعون روشتة السياسات المالية لتحفيز التنمية الصناعية، حل مشكلة مستلزمات الإنتاج وسعر الصرف أبرزها

التنمية الصناعية،  قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد إن من أهم السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيز التنمية الصناعية أن يتم حل مشكلات المصانع المتعثرة التي مر عليها أكثر من تعويم للجنيه والتضخم مما أدى إلى تعثرها وبالتالى لابد أن يقوم البنك المركزى ووزارة المالية بإيجاد حلول لهذة المشكلة لان هذه المصانع بالآلاف.

حل مشاكل مستلزمات الانتاج

وأكد الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه لابد أيضا من حل مشكلة مستلزمات الانتاج وهذه مسئولية وزارة المالية والبنك المركزى بالاضافة الى اهمية خفض تكلفة أسعار الطاقة خاصة للمصانع ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل شركات الحديد والالومنيوم وإلى جانب ذلك لابد من تقديم مبادرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التوسع في إنتاج الصناعات الوسيطة والمغذية وهذا يقلل من سعر المنتج إلى جانب أنه يفتح المجال أمام الورش للعمل.

حل مشاكل الأراضي الصناعية

وتابع أنه من الاشياء المحفزة للصناعة أيضا حل مشكلة الأراضي الصناعية وهذا الملف يحتاج لتحرك الحكومة بشفافية كاملة فى عرض الأراضي وكيفية الحصول عليها وعلى سعرها وكاملة المرافق وأضف الى ذلك وضع مادة بالتعليم الفنى والجامعات التكنولوجية عن الجدوى الاقتصادية لزيادة وعى الطالب بالجانب الاقتصادى وحتى يتمكن الطالب بعد التخرج من قيادة مشروع خاص به.

توحيد سعر الصرف

وأكد أنه من الاشياء العامة لتحفيز الصناعة هو اطمئنان المستثمر من عدم فرض ضرائب جزافية وهذا ما تضمنه قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ال22 ومن بينها توضيح رؤية السياسة الضريبية لمصر خلال 5 سنوات قادمة وبند آخر عن الجهات التي تفرض رسوم على المستثمرين فتم إيقاف هذا الأمر ويتبقى تأمين المستثمر من تقلبات سعر الصرف عن طريق تحديد سعر واحد للصرف لأن وجود اكثر من سعر صرف يجعل المستثمر غير مطمئن على استثماراته.

كما أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية أن  السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الدولة تُعد إحدى أهم أدوات التحفيز نحو التنمية الصناعية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني الذي يقوم على ركائز هامة أهمها الصناعات التحويلية وتحفيز التنمية الصناعية في مصر نظرا لما لهذا القطاع من دور كبير في استقرار الوضع الاقتصادي والأمن الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة. 

تخفيض معدلات التضخم 

وقال رزق فى تصريح لفيتو: ان السياسة المالية يمكن أن تساهم مع السياسة النقدية في تخفيض معدلات التضخم وتقليل مخاطر الاستقرار المالي خاصة أنه بعد الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كان الدعم الحكومي هدفه تجاوز مرحلة الإغلاق في ظل هذه الأزمات.

وأضاف أنه في حاله التضخم فلا يوجد مبرر للدعم المالي المعمم على الكل، متابعا: “هذا التضخم عالمي ومتزايد وما قام به البنك المركزي المصري برفع اسعار الفائدة للحد من التضخم والطلب على النقود هو دليل على أن السياسة النقدية تمتلك الأدوات اللازمة لتخفيض حدة التضخم”.

 وأكمل: السياسة المالية يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مسار صحيح في الاجل الطويل من خلال الاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والقيام بالتوزيع العادي للدخول والفرص عن طريق وجود نظام عادي للضرائب والتحويلات وتوفير الخدمات العامه الاساسيه.

 وأوضح: نستطيع ان نجزم أن الدولة قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية وهو ما نجد ان رصيد السياسه الماليه العامه الكليه يؤثر في الطلب على السلع والخدمات وعلى الضغوط التقنيه وانخفاض العجز في الموازنه العامه للدوله ما هو الا احد اهم السبل لتهدئه الطلب الكلي والتضخم وبالتالي فان البنك المركزي لا يحتاج الى رفع الفائده كثيرا للوصول الى النتيجه المرجوه من وراء السياسه المتبعه 

رفع أسعار الفائدة

وتابع: رفع اسعار الفائده من قبل البنك المركزي سوف يؤدي في الاجل الطويل إلى زيادة المخاطر على النظام المالي بسبب ارتفاع فاتورة الدين سواء لدى القطاع العام او القطاع الخاص.

وأوضح: إن معدل الفائده يعتبر من اهم الاليات نحو انتقال السياسه النقديه للاقتصاد الحقيقي في احد محددات الاستثمار بوجه عام والصناعي وجه خاص وبالتالي فان معدل الفائده ينظر على انه سياسه قويه لتحفيز تمويل الاستثمار الصناعي وذلك في ضوء التجارب التنمويه الدوليه.

وأشار: إن تركيز السياسه النقديه على استهداف التضخم ما هو إلا وسيلة للحد من قدراتها على مزيد من التخفيض في سعر الفائدة بسبب الأزمات العالمية.

حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي

وتابع: ما قام به البنك الفيدرالي الأمريكي من رفع اسعار الفائدة لأول مره منذ الحرب العالمية الثانية تكون بهذا الشكل المتواصل وبالتالي يمكن القول أنه لا يمكن تحفيظ الاستثمار الصناعي وتمويله عن طريق تخفيض سعر الفائده دون إيجاد حلول جذريه للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي تحديدا وبيئة الأعمال بوجه عام.

واستطرد: “من المفضل وضع إطار استراتيجي تفصيلي لمستهدفات التنمية الصناعية التي تسعى إليه الدولة المصرية في إطار استراتيجيه التنمية المستدامة 2030 مع ضرورة أن يكون ضمن هذا الإطار الاستراتيجي تحديد للسياسات التمويلية والسياسات غير التمويلية ووضع دراسات قطاعية متعمقه للاحتياجات التمويلية اللازمة وتحديد الآليات التمويل طويل الأجل في الانشطه الصناعيه ذات الأولوية على غرار بنوك التنمية”.

التنسيق بين السياستين المالية والنقدية 

وواصل حديثه قائلا: إن التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه يجب أن يكون هو عنوان هذه المرحلة فالسياسة المالية هي جزء من السياسه الاقتصاديه للدولة المتعلقة بتحقيق الإيرادات عن طريق الضرائب وغيرها بتقرير مستوى ونمط إنفاق هذه الايرادات وبالتالي قدره الحكومه على التأثير على مستوى الطلب الكلي وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، اما السياسه النقديه فتشتمل على جميع القرارات والإجراءات النقديه لاداره التوسع والانكماش في حجم النقود للتاثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الادخار والاستثمار والعمالة وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ أيضا مثل السياسة المالية والسياسة الاقتصادية للدولة. 

الأهداف الخاصة بالسياسة المالية

وقال إن  الأداة التي تسعى إليها السياسة النقدية ليست بعيدة عن الأهداف الخاصة بالسياسة الماليه، فالسياسة النقدية تهدف إلى المحافظة على استقرار النشاط الاقتصادي، والحد من التقلبات الاقتصادية المصاحبة للتضخم والركود والكساد واستقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم استقرار سوق المال وجذب الاستثمارات.

 وأشار إلى أنه أمر تشترك معه السياسة المالية في أنها تسعى إلى زيادة معدل النمو واستدامته والوصول لمستوى التشغيل الكامل والحفاظ على الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعيه المنشودة بالإضافة إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

 وأكمل: توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنميه هو أساس حاكم في هذه المرحلة لأن التنميه هي أساس النمو ولكنها لا تضمن وحدها تحقيق هذا النمو فالنمو يعني انتاج سلع وخدمات وصوره اكبر من الزياده في معدل النمو السكاني 

التنمية ترتكز على هيكل الإنتاج 

وواصل: التنميه لا تركز على حجم الإنتاج ولكنها تركز على هيكل هذا الإنتاج وبالتالي فإن الأموال التي تخصص في الموازنه العامة للدولة لها دور كبير في تحقيق التنمية الصناعية من خلال استخدامها في الانفاق الاستثمارى، فالهدف الاستراتيجي لمصر في هذه الفتره هو السعي بكل قوه نحو تحقيق صادرات صناعيه غير بتروليه تتعدى حاجز 100 مليار دولار سنويا.

وأكد: إن هذا الأمر استدعى قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسه المجلس الأعلى للاستثمار والإعلان على ان هذا المجلس يسعى بكل قوة نحوه استعراض الفرص الاستثمارية المتاحه في كل قطاع خاصه القطاع الصناعي وتحديد المشاكل المتعلقة به والتنسيق المشترك بين السياسيتين الماليه والنقديه لدراسه ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة أي عقبات أمام هذه الشركات.

 واختتم: إن تحديث الخريطة الاستثمارية وتنتظر على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة هو أحد أهم التوجهات الحاكمة لمصر عبر إقرار مجموعة من السياسات والخطط الاستثماريهة التي تحدد مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسه العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطبقه بما يضمن السرعه في اتخاذ القرار والمنهجية العلمية عبر دراسات متعمقة حول هذا القرار والنفاذ بهذه القرارات نحو تفعيل المسئولية التضامنيه لجميع الوزارات والـجهزة الحكومية المختصة والاستثمار.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.