وزير التنمية الإدارية: مجلس الدولة يراجع قانون "تضارب المصالح"
قال المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية إن هناك بعض المؤسسات يدفع العاملون بها رشاوي لكي يتم ترقيتهم لوظائف أعلى.
وأشار خلال لقائه بالإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج "رمضان بلدنا" على قناة "أون تي في" إلى أن مجلس الوزراء أرسل قانون تضارب المصالح لمجلس الدولة لكي يتم مراجعته وبعد ذلك يرسل للجهة التشريعية.
وأوضح أنه لكي يتم الحد من الفساد المتواجد في مؤسسات مصر فأمامنا فترة زمنية تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.