سرعة الفصل في القضايا وحرية المنافسة العادلة، خبراء يرسمون خريطة جذب الاستثمارات لمصر

يعاني الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة نتيجة الأوضاع الداخلية والعالمية من الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، وما زاد من صعوبة الوضع خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خارج البلاد.

وتسعى الحكومة خلال الفترة الحالية إلى جذب المزيد من المستثمرين سواء كانوا عرب أو أجانب للاستثمار في مصر من خلال تقديم عدد من التسهيلات وإزالة عوائق الاستثمار التي كانت موجودة من قبل.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هانى توفيق، يوجد 8 معوقات للاستثمار المباشر في مصر.

عوائق الاستثمار في مصر 

وأضاف "توفيق" في تصريح خاص لـ"فيتو": أول شيء من المعوقات هو سعر الأرض المبالغ فيه، معبرًا عن سعادته في الوقت ذاته عن بدء الحكومة في الحديث تخصيص الأرض بدل بيعها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر الطاقة مبالغ فيه قائلًا: “إحنا البلد الوحيد في العالم التي تدعم البيوت وليس المصانع التي تفتح المنازل وتشغل العمالة وتنتج وتصدر وبالتالي يجب ان ننظر في سعر الطاقة الذي يذهب إلى المصانع”.

وأردف: يجب إعادة النظر في السياسات المالية بداية من الضرائب، مشيرًا إلى أن مصر  أكبر دولة في العالم مع اليابان في عدد ضرائب 25 ضريبة متمثلة في ضريبة ارباح تجارية وأخرى عقارية بجانب كسب العمل وغيرها من أنواع الضرائب المعروفة وعند توزيعات الأرباح علي الضرائب يصل الناتج من 50 إلى 60% صافي الضرائب علي أي شخص يعمل، بجانب إعادة النظر في السياسات النقدية ما بين سعر الفائدة وسعر الصرف.

سرعة الفصل في قضايا الاستثمار

وأكد توفيق على أهمية سرعة الفصل في قضايا الاستثمار، لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يأتي مستثمر جديد ولديه صديق لديه مواضيع شائكة منذ 5 أو 6 سنوات ولم تنته.

وأعرب توفيق، عن سعادته بإنشاء الرخصة الذهبية لكي تحل جميع مشاكل المستثمر وتتعامل معه جهة واحدة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية القضاء على الفساد.

واستطرد: آخر نقطة في معوقات الاستثمار هي تزاحم الدولة في مشاريع القطاع الخاص والتي بدأ حلها عن طريق وثيقة سياسة ملكية الدولة وإعلان التخارج من بعض المشاريع لأن الدولة يجب أن يظل دورها رقيب ومنظم ومنمي ومنشط للاستثمار.

وأكد أهمية دخول الدولة في المشروعات التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها كون الارباح بها طويلة الأجل مثل البنية التحتية وغيرها  بالإضافة الي الأنشطة الاستراتيجية ما بين انتاج أسلحة أو غيره.

جاهزون بالعديد من التوصيات والمناقشات في كافة القطاعات الاقتصادية

ومن جانبه قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ما يحدث الآن من طرح القضايا السياسية والمجتمعية المتعلقة بالحريات في الحوار الوطني تعد بداية «مبشرة» للغاية وتعكس حرص الدولة المصرية لعرض المشاكل والتحديات الراهنة بحرية وشفافية.

 وأكد أن ما تفعله الدولة في الحوار الوطني يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للتعرض إلى كافة التحديات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتهيئة مناخ الأعمال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

وعبر عيسى، عن جاهزية جمعية رجال الأعمال المصريين بالعديد من التوصيات والمناقشات في كافة القطاعات الاقتصادية للعرض على الخبراء والمتخصصين في الحوار المجتمعي وخاصة في القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية وعلى رأسها الاستثمار والقطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي وكذلك الملف التصديري وكل ما يدفع الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأشار إلى أن الجمعية سبق وأن شاركت في المؤتمر الاقتصادي وعرضت كافة التوصيات، كما تمتلك أوراق عمل متخصصة تم عرضها علي مجلس الوزراء والعديد من الوزارات في مختلف اللجان النوعية بالجمعية ومن أهمها الصناعة والزراعة.

حرية المنافسة والعدالة في مشاركة القطاع الخاص

وأكد أن أهم جمعية رجال الأعمال المصريين، في الحوار المجتمعي هي حرية المنافسة والعدالة في مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيا عرض كافة القضايا المؤثرة على مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي بمنتهى الشفافية والحسم ومن أهمها البيروقراطية بالجهاز الإداري بالدولة من خلال تشريعات وضوابط صارمة لحماية القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار عيسى إلى خطورة البيروقراطية الإدارية على الملف الاقتصاد وجاذبية مصر للمستثمرين لتسببها بشكل مباشر في تفشي الفساد وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

وألمح أن القطاع التصديري بالتبعية يعاني أيضًا من المشاكل والمصاعب بسبب البيروقراطية خاصةً وأن تحقيق الإصلاح الاقتصادي مرتبط بشكل أساسي بالقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي فكثيرا من القرارات الإيجابية اتخذتها الدولة في هذا الشأن إلا أنها تعرضت لبيروقراطية أفقدتها أهميتها وتوقيتها المناسب».

وأكد عيسى أنه لا يمكن معالجة مشاكل الصادرات بدون التعرض لما تعانيه القطاعات الاقتصادية المختلفة من قصور وتحديات ومن ثم نرى كرجال أعمال وقطاع خاص وطني أهمية كبرى لإضافة وحدات إنتاجية جديدة في عجلة الانتاج وهو أمر يتعلق مباشرة بتهيئة مناخ الاستثمار.

أهمية تعرض الخبراء في الحوار الوطني لتجارب الدول في الإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تعرض الخبراء في الحوار الوطني لتجارب الدول في الإصلاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال وفي مقدمتها تجربة المملكة العربية السعودية والتي دخلت حديثًا في المنافسة وجذبت إليها أنظار المستثمرين من كافة دول العالم.

عوامل جذب الاستثمار وضوح التشريعات والقوانين المنظمة

وفى نفس السياق، يقول الدكتور عبد النبى عبد المطلب خبير الاقتصاد، إن عوامل جذب الاستثمار لأى دولة على مستوى العالم، تتمثل فى الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، موضحا أهمية وجود دراسات جدوى حقيقية بالتكاليف والأرباح، وتوفر الحرية فى توسيع النشاط أو تحويل الأرباح للخارج للحصول على ما يحتاج إليه من مستلزمات إنتاج ومواد خام، فضلًا عن وضوح التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار.

وتابع «عبد المطلب»: ما زالت عملية جذب الاستثمار المحلى أو الأجنبى تسير ببطء باعتراف الحكومة نفسها، لافتا إلى أن القطاع الحكومى يسيطر على نسبة 65% من النشاط الاقتصادى، وهذا أمر لا تحبذه الاستثمارات العالمية والمؤسسات الدولية وتعتبره أحد معوقات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف «عبد المطلب» أن التشريعات الاقتصادية تتيح للمستثمر تحويل أمواله للخارج، وحتى فى حالة تصفية أعماله فإنه من حقه تحويل أمواله كلها للخارج، لكن المشكلة كيف يتم ذلك فى ظل وجود أزمة باعتراف الحكومة نفسها فى توافر النقد الأجنبى.

تنفيذ تعهدات الحكومة 

وتابع: إذ كنا نتحدث عن جذب حقيقى للاستثمار نحتاج إلى تحقيق 3 نقاط أساسية، أولها تنفيذ تعهدات الحكومة الصادرة فى وثيقة ملكية الدولة وأشارت فيها إلى أنها ستتخارج من مجموعة أنشطة على مدار 3 سنوات، ومر عام ولم يتم شيء.

تابع: أعلنت الحكومة أيضًا طرح من 33 إلى 40 شركة فى البورصة المصرية ولم يتم ذلك حتى الآن، وأخيرا والأهم الإفراج عن البضائع والسلع الموجودة فى الموانئ المصرية، لافتا إلى أن تنفيذ هذه النقاط الثلاث بمنزلة رسالة لرأس المال العالمى والمحلى أن هناك نشاط اقتصادى فى مصر ويحقق أرباح.

وحذر الخبير الاقتصادى من غموض الرؤية حول اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، ومدى قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، وكذلك طرح الشركات فى البورصة، واستقرار سعر الصرف الذى يدور حوله لغط كبير جدًا، حيث لا توجد توقعات حقيقية أو علمية واقعية عن سعر الصرف على الأقل خلال الـ 9 أشهر القادمة، ما ينعكس على تحقيق الهدف بجذب أي استثمارات أجنبية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.