حاكم مصرف لبنان أمام النيابة العامة اليوم لاتهامه بالفساد والاختلاس

قبل ساعات من مثول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم أمام النيابة العامة التمييزية واستجوابه في مضمون "النشرة الحمراء" الصادرة عن "الإنتربول" الدولي، تنفيذًا لمذكرة التوقيف الفرنسية، أصدر القضاء الألماني مذكرة توقيف ثانية بحقه بجرائم "الفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال"، ليوسّع من خلالها دائرة الملاحقات، ويضع القضاء اللبناني أمام اختبار بشأن قدرته على التعامل مع هذه التطورات المتسارعة.

وحتى الآن لم يتسلّم لبنان رسميًا المذكرة الألمانية، لكنّ مرجعًا قضائيًا أكد لـ"الشرق الأوسط"، أمس الثلاثاء، أن "النيابة العامة التمييزية تبلّغت شفهيًا من المدعية العامة في ميونيخ التي شاركت في تحقيقات بيروت، بإصدار مذكرة التوقيف بحق سلامة".

مذكرة ألمانية ثانية ضده

وقال إن "المذكرة صدرت بصيغتها المحليّة في ألمانيا، وسوف تعمّم خلال الساعات المقبلة عبر الإنتربول الدولي لتأخذ طريقها للتنفيذ".

وكلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، القاضي عماد قبلان الاستماع إلى سلامة في جلسة اليوم الأربعاء.

وفي مسار هذه الجلسة، تشير مصادر إعلامية لبنانية إلى أن القاضي قبلان يبلغ سلامة مذكرة الانتربول ويقوم بحجز جوازات السفر التي يحملها، ويقرر إما تركه رهن التحقيق أو بسند إقامة، ثم يطلب ملف استرداده من فرنسا، مشددة على أن ملف الاسترداد يجب أن يتضمن طلبا لتسليمه مع وقائع وأدلة بحقه.

وتوضح المصادر أنه بوصول "الملف الفرنسي" يُدرس الطلب لتحديد مدى توافر شروط التهم الموجهة إلى سلامة من القضاء الفرنسي، على أن يبدي النائب العام التمييزي بعد ذلك مطالعة يرفعها إلى وزير العدل الذي يرفع بدوره طلب الاسترداد إلى مجلس الوزراء مجتمعا للبت به.

وتؤكد المصادر أن لبنان لا يسلم رعاياه إلا بشروط محددة وفقا لما تنص عليه المادة 30 من قانون العقوبات وما يليها، أو استنادا إلى معاهدة دولية بين البلدين، علما أنه لا يوجد معاهدة قضائية بين لبنان وفرنسا لتبادل المطلوبين، وسبق أن تم البحث بها إلا أن لبنان لم يوقّع عليها.

واعتبرت المصادر أن "الملف الفرنسي والملف اللبناني مرتبطان، فالأخير استند في تحقيقاته الأولية إلى استنابة سويسرية حيث فتح تحقيقا في ضوئها تولاه حينها القاضي جان طنوس، مشيرة إلى أنه في حال توافر شروط التهم المساقة ضد سلامة في فرنسا فإن الملف يحال إلى الجهة القضائية المعنية للادعاء عليه ومحاكمته بشأنها على الأراضي اللبنانية، وبالتالي يصبح سلامة ملاحقا بملفين أمام القضاء اللبناني.

جلسة استجواب لرجا سلامة

في المقابل، فإن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل بو سمرا أبلغ رجا سلامة وماريان الحويك موعد جلستي تحقيق معهما أمام القضاء الفرنسي، الأولى لسلامة في 31 مايو الجاري والثانية للحويك في 13 يونيو المقبل، علما أن بو سمرا كان حدد جلسة استجواب لرجا سلامة في"الملف اللبناني" في 15 يونيو المقبل.

وقال مصدر قضائي مطلع لـ"الشرق الأوسط"، إن رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية في لبنان؛ العقيد نقولا سعد "انتقل صباح الاثنين على رأس قوة أمنية إلى مصرف لبنان وأبلغ سلامة شخصيًا قرار استدعائه، وتعهّد الأخير بالمثول أمام النيابة العامة التمييزية والإدلاء بإفادته"، مؤكدًا أن القضاء اللبناني "ملزم بتنفيذ النشرة الحمراء، وأنه على أثر الاستماع إلى حاكم المركزي سيتخذ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات القرار المناسب، ويرجّح تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازات سفره".

ولفت إلى أن النائب العام التمييزي "سيراسل القضاء الفرنسي ويبلغه بتنفيذ النشرة الحمراء، وسيطلب منه تسليمه ملف الاسترداد، أي الملفّ القضائي الذي يحاكم سلامة بموجبه في فرنسا، وعند تسلم هذا الملفّ سيخضع للدرس، وبعدها يضع عويدات مطالعة قانونية يرفعها إلى وزير العدل، الذي عليه أن يقرر قبول طلب التسليم أو رفضه".

أول تعليق من الحكومة اللبنانية على مذكرة اعتقال رياض سلامة من قبل الإنتربول

رياض سلامة ينفي تحويل أموال عامة من لبنان لحساباته الشخصية خارج البلاد

وتصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من يوليو قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة "الصحافة الفرنسية". 

ويُشتبه بأنّ سلامة البالغ 72 عامًا استحصل على هذه الأملاك والأصول عبر اختلاس أموال عامة في لبنان حيث يتولى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.

وتدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليوروهات، وتشمل شققًا في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

تأكيد عمليات الحجز

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، طلبت النيابة العامة الثلاثاء تأكيد عمليات الحجز هذه. ووفق معطيات اطلعت عليها وكالة "الصحافة الفرنسية"، تخشى النيابة العامة أن تحرم فرنسا من "كل مجال للمصادرة" في حال دان القضاء سلامة يومًا ما.

في 16 مايو، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.