ميتا تستأنف على غرامة الـ1.3 مليار دولار وتطلق منصة تنافس تويتر

قررت شركة "ميتا" الاستئناف على حكم الغرامة التي فرضتها عليها لجنة حماية البيانات الأيرلندية، كما قررت إطلاق منصة تنافس موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من خلال “إنستجرام”.

وفي التفاصيل، غرّمت هيئة أوروبية لتنظيم الخصوصية شركة ميتا بمبلغ قياسي قدره 1.2 مليار يورو "1.3 مليار دولار أمريكي" بسبب نقلها بيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

ويرتبط القرار بقضية رفعها الناشط النمساوي في مجال الخصوصية "ماكس شريمز" الذي قال: إن إطار العمل الخاص بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يحمي الأوروبيين من المراقبة الأمريكية.

نقل البيانات الشخصية للأوروبيين

وخلال السنوات الماضية، تنازعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدد من آليات نقل البيانات الشخصية للأوروبيين بصورة قانونية. 

وفي عام 2020، رفضت محكمة العدل الأوروبية الآلية الأحدث التي أُطلق عليها اسم "درع الخصوصية" Privacy Shield.

انتهاك "اللائحة العامة لحماية البيانات"

وادعت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، التي تشرف على عمليات ميتا في الاتحاد الأوروبي، أن الشركة انتهكت "اللائحة العامة لحماية البيانات" GDPR عندما واصلت إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لعام 2020.

وتُعدّ "اللائحة العامة لحماية البيانات" القانون الأبرز في حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو يحكم الشركات النشطة في الاتحاد الأوروبي وقد دخل حيز التنفيذ عام 2018.

آلية "البنود التعاقدية القياسية"

وخلال المدة الماضية، استخدمت ميتا آلية تسمى "البنود التعاقدية القياسية" لنقل البيانات الشخصية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. ولم تمنع أي محكمة في الاتحاد الأوروبي هذه الآلية.

وذكرت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية أن المفوضية الأوروبية تبّنت البنود، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي نفذتها ميتا.

الحقوق والحريات الأساسية

ومع ذلك، قالت الهيئة إن هذه الترتيبات "لم تعالج المخاطر على الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات التي حددتها محكمة العدل الأوروبية".

كما طلبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية من ميتا تعليق أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة في غضون خمسة أشهر من القرار.

1.2 مليار يورو أعلى عقوبة

وتُعدّ الغرامة المفروضة على ميتا البالغة 1.2 مليار يورو أعلى عقوبة تُفرض على أي شركة لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات. 

وكانت الغرامة الكبرى السابقة هي 746 مليون يورو، وقد فُرضت على عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات في عام 2021.

"ميتا" تستأنف القرار والغرامة

من جانبها، أكدت "ميتا" استئنافها للقرار والغرامة، مشيرةً إلى أن الغرامة غير مبررة وغير ضرورية، وتشكل سابقة خطيرة للعديد من الشركات الأخرى. 

وأضافت أن "دون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، ستتعرض الإنترنت لخطر التجزئة والتقسيم إلى مواقع وطنية وإقليمية"..

السياسات الحكومية تقلب الطريقة العابرة للحدود

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار الاتحاد الأوروبى يظهر كيف قلبت السياسات الحكومية الطريقة العابرة للحدود التى تتحرك بها البيانات. فنتيجة لقواعد حماية البيانات وقوانين الأمن القومى والتنظيمات الأخرى، أصبعت الشركات تتعرض لضغوط متزايدة لتخزين البيانات داخل البلد الذى تجمعها فيها بدلا من السماح بانتقالها بحرية إلى مركز البيانات حول العالم.

حقيقة التحديث الجديد لتطبيق فيسبوك، موقف ميتا من إرسال طلبات الصداقة تلقائيًا

للانتقام من تويتر، ميتا الشركة الأم لفيسبوك تعلن شبكة اجتماعية جديدة

وتنبع القضية ضد ميتا من السياسات الأمريكية التى تمنح وكالات الاستخبارات القدرة على اعتراض الرسائل من الخارج بما فى ذلك المراسلات الرقمية.

وفي سياق آخر، تقترب ميتا من خلال إنستجرام من إطلاق منصة جديدة للتغريدات على غرار تويتر، فكيف سيكون شكل الصراع بين كبار منصات التواصل الاجتماعي؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.