بلاغ للنائب العام ضد وزير العدل وعبد المجيد محمود
تقدم المحاميان وعضوا اللجنة التنسيقية لحركة كفاية محمد كمال الدين وهيثم عواد حسين ببلاغ للنائب العام هشام بركات، اليوم الأربعاء، ضد أعضاء مجلس القضاء الأعلى عام 2009.
وشمل البلاغ كلا من المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض الأسبق والمستشار سري صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق والمستشار كمال نافع النائب الثاني لرئيس محكمة النقض الأسبق وانتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وأبو بكرة الهلالي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا وإسماعيل حمدي رئيس محكمة استئناف طنطا سابقا والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق.
وقال البلاغ الذي حمل رقم 1622: "إن السبب في التقدم بمثل تلك الشكوى هو اتصال علم مقدميه عن طريق حوار صحفي نشر بصحيفة المصري اليوم مع المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف بتاريخ 16 يناير 2012 في العدد رقم 2773 بالصفحة رقم 15 ومرفق صورة ضوئية منه والذي جاء فيه بالنص كإجابة عن سؤاله عن إدارة وزارة العدل بعد الثورة والتي كانت بالنص أسلوب وفكر الوزراء كما هم ونفس طريقة الاختيار لمن يتولون الحقائب الوزارية ولا أرى فارقا كبيرا بين ممدوح مرعي وعبد العزير الجندي وعادل عبد الحميد وأنا لا أقول كلاما من فراغ فوزير العدل الحالي قبل مكافأة مليونا ونصف المليون جنيه لأعضاء مجلس القضاء الأعلى من وزارة المالية".
وأضاف البلاغ: "استنادا إلى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة، حيث إن ما قاله المستشار هشام جنينة يعد جريمة متكاملة الأركان في حال صحته وفقا لقانون إفساد الحياة السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد البلاغ: "في حالة ثبوت الواقعة تعد جريمة رشوة وفقا للمادتين 104 مكرر، و105 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 104 مكرر المعدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو بزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى لو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل".
وطالب البلاغ برفع الحصانة عن وزير العدل الحالي عادل عبد الحميد لاستدعائه والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات والتحقيق في الواقعة محل البلاغ بما فيها من ملابسات وشهود واتخاذ اللازم تجاه من يثبت اقترافهم جرائم تتعلق باستغلال نفوذهم ووظائفهم.
