الحكومة تحيل مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين لمجلس الدولة
وافق مجلس الوزراء على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيدًا لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
حيث أقر المجلس مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسئولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعًا والمفوضين في سلطاتهم ومن يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضًا مع أنشطتهم الخاصة.
ونص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التي تسري على شاغليها أحكامه.
وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومي بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخاص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئول في الحكومة من أسهم أو حصص في الشركات وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التي تمنح للمسئول الحكومي، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، بأن يستمر المسئول الحكومي ملتزمًا بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها في مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة في الفترة التالية مباشرة على تركه العمل.
