بلاغ للنائب العام
حاكموا رانيا يوسف ومنتجها ومخرجها!
كاتب هذه السطور لم يتورط مرة واحدة -ولن يتورط أبدا- في التدخل بالكتابة والنشر ولا في الأحاديث المتلفزة والصوتية ولا بأي وسيلة أخرى في الحياة أو الشئون الخاصة للشخصيات العامة ولا حتى آحاد الناس إلا بالشرط المحدد سلفا وهو ارتباط سلوك ما لهم بالشأن العام..
وكاتب هذه السطور من بين أكثر المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وبالتالي الإبداع.. مستخدما الأدوات التي تساعد على خدمة العمل شرط أن يكون إبداعا يضيف إلى المجتمع وإلى الناس حتي لو صدمهم بمشاهد قاسية أو نقل صورة مؤلمة من الواقع تشكل في ذاتها ظاهرة تحتاج إلى التصدي لها وعلاجها..
ولكن كاتب هذه السطور يهتم أيضا ومنذ أكثر من عشر سنوات بملف الحرب الجديدة.. حرب العقول والوعي.. حرب الجيل الرابع.. وحاول مع كثيرين مواجهتها بالتشديد على تماسك المجتمعات والحفاظ على قيمها وهويتها.. ولذلك كله لا يمكن أن نقبل بأن يصل الانفلات تحت أي مسمى إلي حدود -ونعتذر شديد الاعتذار لكل الآنسات والسيدات والأطفال بل وكل صاحب حياء سيطالع هذه السطور- إنتاج ما يسمي بفيلم وفي مصر عن علاقة خيانة زوجية بين سيدة وكلبها!
حق المجتمع
البيه منتج الفيلم يطمئن الناس أنه بلا مشاهد ساخنة! وجاي علي نفسك ليه يا فندم؟! أما البيه بطل الفيلم فيصرح وبكل فخر لبعض الصحف أن زوجته في الفيلم ستخونه لكنه يحول الأمر إلى فزورة في استخفاف لا مثيل له ويقول "هتخوني مع ميين يا ترى.. انتظرونا "!!
هذه الأنباء لو صحت أو بعضها لخالفت القيم الدينية والتقاليد الراسخة لشعبنا كما أنها -في تصورنا- تشكل شططا غير مسبوق لا يتحمله مجتمع يصرخ من مشكلات اجتماعية خطرة وطاحنة وبعضها دموي!
كاتب هذه السطور يطالب -إن صحت الأنباء- بمحاكمة كل صناع الفيلم واعتبار نسخته في المونتاج مصنف مخالف للقانون يحاكم كل من شارك فيه.. بما فيهم رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية الذي أجاز الموضوع أصلا!
كاتب هذه السطور يدعو إلي حشد من محامي مصر وكل الغيورين عليها للتدخل لوقف المأساة قبل عرضها في عيد الأضحى القادم!
كاتب هذه السطور وقبل أن يختتمها إذ بإشعارات رسائل فيس بوك تشير إلي رسالة جديدة من شخص لا نعرفه وكانت من الطالب محمد علي الدارس بقسم العلاقات العامة بإعلام جامعة الازهر يبلغنا فيها أنه ومجموعة طلبة في القسم أطلقوا حملة بعنوان "رحماء" تدعو لترابط الأسرة المصرية ودعانا لدعم الفكرة! في شعور صادق وإحساس حقيقي بحاجة مجتمعنا لمثل ذلك!
رانيا يوسف حقها تقول وترتدي وتأكل وتشرب ما تشاء.. لكن لمجتمعنا حقوقه أيضا وسندافع عنها!
هذا -إن صحت الأنباء- بلاغ للناس.. ولسيادة المستشار النائب العام الأمين على الدعوة العمومية وعلى الحقوق الخاصة والعامة ذلك لحمايتنا من هذا الذي يستعدون لعرضه وإذاعته ولحمايتنا ممن يتساهلون تجاهه!
