رئيس الوزراء.. ورسائل مهمة!!
حسنًا فعلت الدولة المصرية حين أعادت تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي الذي اتخذ قرارات جريئة نأمل أن تحدث حلحلة للوضع الاقتصادي الذي يحتاج لحلول من خارج الصندوق.. وحسنًا فعل رئيس الوزراء منذ أيام حين أوفى بوعده الذي قطعه على نفسه في مستهل هذا الشهر بعقد مؤتمر صحفي عالمي أراه خطوة مهمة على طريق طمأنة الشارع.. والإجابة عن أسئلة كثيرة تتردد هنا وهناك..
ولعلها تتصدى لما تواتر من تقارير اقتصادية صدرت مؤخرًا عن مؤسسات اقتصادية دولية تناولت الشأن الاقتصادي المصري، وأعطت في الأغلب رسائل سلبية كان لابد من التصدي لتأثيرها المباشر خصوصًا على الاستثمارات الأجنبية.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة ومطلوبة ولها ما بعدها؛ ذلك أنها استهدفت زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية للدولة، بجرأة شديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من تلك الاستثمارات.
رسائل طمأنة
ما يبعث برسائل طمأنة أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ كل قرار، والتركيز على دورية انعقاد الأعلى للاستثمار، شهريًا، أو كل شهرين على الأكثر، لمتابعة تنفيذ القرارات والنظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في جعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار.
الإجراءات التي اتختها الحكومة أكبر رد عملي على كل ما يثار بالحق والباطل؛ فلا غنى عن تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد؛ وتذليل ما يعترضه من عقبات، وهو ما تداركته الحكومة وسعت للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية، وإصدار رخصة المشروعات خلال 20 يوم عمل..
والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية بحيث لا تقتصر، كما كان الحال سابقًا، على المشروعات القومية أو الإستراتيجية فقط، بل تمتد لأي مشروعات في أي أنشطة ذات أهمية للدولة، وإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، واعتزامها- أي الحكومة- إنشاء منصة إلكترونية مُوحدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات.
الأهم أن رئيس الوزراء صرح بأنه تم التوافق على الاستعانة بكل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة مع الدولة المصرية في وضع رؤية واستراتيجية متكاملة للاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، مع الاستعانة بمكاتب وخبرات عالمية في هذا الصدد.
لا شك أن خروج الحكومة للرد بالأرقام والحقائق والإجراءات العاجلة والمدروسة بجدول زمنى محدد ومتابعة دءوبة للتنفيذ من الرئيس نفسه أبلغ رد على الشائعات والأباطيل والتقارير الدولية التي ليست كلها بالطبع بريئة ولا تصب في مصلحتنا بل إن توقيتها لا يخدم مصالحنا بل ربما يصب في صالح أجندات أخرى تتقاطع بالقطع مع مصالحنا القومية، خصوصًا في مسألة الطروحات الحكومية..
المهم أن تواصل الحكومة التواصل مع الرأي العام بمؤتمرات صحفية منتظمة ومتقاربة تبدد سحب اليأس وأوهام الصمت وتبعث برسائل طمأنة للداخل قبل الخارج وهو أكثر ما نحتاجه اليوم في ظل سيولة وانفلات الفضاء الإلكتروني واختلاط الحابل بالنابل.. المهم أن يتلقف الإعلام تلك الرسائل ويعيد تبسيطها للناس حتى تحقق المستهدف منها.
