اتحاد مقاولي التشييد يطالب الحكومة بمساندة القطاع وحل أزماته

طالب الاتحاد المصري ل مقاولي التشييد والبناء بمساندة قطاع المقاولات والشركات العاملة بالقطاع في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وخاصة وأن قطاع المقاولات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وقال المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إنه بالرغم من القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وحوافز الاستثمار وغيرها وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء الا ان التفاعل لتطبيق هذة القرارات على ارض الواقع يستغرق وقتا طويلا ويواجه العديد من العراقيل نظرا لان اليات تطبيق تلك القرارات يعتمد على مستوى التفاعل من الأجهزة المعنية.

واستعرض سامى سعد خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الاتحاد مؤخرا لمناقشة الأزمات المتتالية التي تواجه قطاع المقاولات بحضور هشام يسرى الأمين العام بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والمهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد ولفيف من أعضاء الاتحاد.

وقال سامى سعد ان الاتحاد بذل جهود كبيرة للتخفيف على كاهل المقاولين ونجح فى استصدار قانون التعويضات لصرف مستحقات الشركات مؤكدا انه لولا هذا القانون لتعرضت شركات المقاولات للإفلاس والاغلاق ايضا إلا أننا اكتشفنا أن القانون وحده غير كاف ويحتاج إلى إجراءات أخرى لتحقيق الهدف منها حيث ان المشروعات الاقل من ستة اشهر لاتحصل على تعويضات ولافروق اسعارعلاوة على ان ارتفاع الاسعار يعرض للشركات للتأخير فى التنفيذ وبالتالى عند مخاطبة جهات الاسناد لا يستطيع الحصول على مستحقاته نتيجة التأخير رغم أن التأخير خارج عن إرادته.

وأضاف تعرض الشركات لضغوط كثيرة علاوة على مشكلة الارقام القياسية والتى تحتاج الى تحديث دورى مستمر وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعتمد على شركات معينة متخصصة في إنتاج المواد الخام من حديد وأسمنت وخلافه وجميع عناصر التشييد وهذة الشركات تم إغلاقها مما جعل الجهاز يطالب الاتحاد بإمداده بشركات جديده لاعداد الجداول وبالتالى حدث عجز فى بعض جداول الارقام القياسية ونستكملها الفترة القادمة الى جانب مشكلة الفاتورة الالكترونية التى من الصعب تطبيقها فى قطاع التشييد حيث إن الشركات تعمل من خلال المواقع المختلفة وليس من خلال مكاتب كما يتم التعامل مع العديد من الفئات التى تتعامل بدون مستندات ولا يستطيع المقاول تجهيز الاوراق المطلوبة لإصدار الفاتورة الالكترونية

واشار رئيس الاتحاد الى ان الاتحاد نجح أيضا في إصدار وتطوير فئات تصنيف شركات المقاولات وتم حل جميع العراقيل التى واجهت تنفيذه وتم اصدار القرار الخاص برفع الفئات وتوزيعه على الجهات المنوطه به

واستعرض هشام يسرى الأمين العام بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء القرارات والإجراءات التي سوف يقوم بها الاتحاد مع كل من جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب واللجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان والقرارات التي تم اصدارها من مجلس الوزراء وذلك حفاظا على حقوق شركات المقاولات من الانهيار التام وحتى يتم انقاذ هذه الشركات من تدهور واضح وانفلات في مختلف الأسعار مما يهدد القطاع بالتوقف بالكامل عن العمل.

وأوضح المهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أنه خلال ال 3 سنوات الماضية حدثت طفرة كبيرة فى سعر الدولار وهناك نسبة كبيرة من مدخلات التشييد بالدولار كالبيليت والنحاس وغيرها وارتفعت أسعارها مما أدى الى حدوث ازمة كبيرة لشركات المقاولات نتيجة هذه الزيادات مشيرا إلى أن الشركات تواجه مشكلة عند الحصول على مستحقاتها عند التسليم النهائي للمشروع ما يحدث أنه عند التسليم النهائي لا تستطيع الشركات الحصول على خطابات الضمان نظرا لعدم صدور الحساب الختامى بالرغم من تأكيد الرئيس والجهات الحكومية على صرف مستحقات الشركات هذا بالاضافة إلى أن الشركات التى تعمل فى مشروعات الاسكان الاجتماعى تواجه مشكلة مع أجهزة المدن حيث تعتبر ان تسليم الملاحظات هو بدء التسليم الابتدائى للمشروع ويأخذ رئيس الجهاز الملاحظات ويضعها فى درج مكتبه لفترات طويلة تصل الى عام وعامين وهو مايمنع الشركات من الحصول على مستحقاتها

وأكد المرشدى على أن شركات المقاولات تعتبر شريكة للدولة في تحقيق خططها التنموية وهناك بعض الاجراءات إذا تم اتخاذها لاتلف الدولة شيء مطالبا الحكومة والجهاز المصرفى دعم شركات المقاولات ومساندتها لتنفيذ مهامها واستكمال مشروعاتها مثل فك خطابات الضمان النهائية حيث تظل لفترات طويلة تصل إلى ثلاثة اعوام لافتاان المقاولين في جميع القطاعات لهم مستحقات عند الدولة ولا يستطيعوا صرفها

وقال إن خطابات الضمان في منتهى الخطورة حيث يغطي المقاول 15% والبنك يغطي 85% وفى حالة عدم السداد البنك يطالب المقاول بتغطية الخطاب بالكامل اى ب85% المتبقية والأزمة الاكبر انه فى حالة وجود مشروع آخر يسير بشكل جيد يأخذه البنك لتغطية خطاب الضمان وفى حالة فك خطاب الضمان يستطيع المقاول الحصول على نسبة ال15% الخاصة به وبالتالي حل أزمة السيولة وهذا لن يغرم الدولة شىء إلا أن البنوك تضغط على شركات المقاولات بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.