الحكم بحبس بيرلسكونى يهدد بسقوط الحكومة الإيطالية

بدأت أولى جلسات محكمة النقض في العاصمة الإيطالية روما، لحسم قضية الحكم على رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب (شعب الحريات) ليمين الوسط سيلفيو بيرلسكوني من قبل إحدى محاكم ميلانو في مايو الماضي، وتأكيده من قبل محكمة الاستئناف فيما بعد، والقاضي بحبسه لمدة أربع سنوات ومنعه من تقلد المناصب العامة لخمس سنوات بعد اتهامه بالتهرب الضريبي وبتحايلات مالية في معاملات بيع وشراء حقوق تتعلق بمؤسسته الإعلامية (ميدياسيت).

وجدد وكيل النيابة لمحكمة النقض أنتونيو مورا التأكيد على الدور الذي لعبه بيرلسكوني في القضية وقال "لقد كان هو خالق آلية الاحتيال الضريبي، وأن القرارات التي اتخذت بشأن القضية من قبل محكمة ميلانو متسقة منطقيا في إطار تقييم الأدلة المتوفرة".

وطالب تأكيد الحكم على بيرلسكوني، موضحا استحالة دعم الفرضية القائلة إن جوهر المحاكمة في قضية ميدياسيت عبارة عن "طبخة ضخمة مزورة ضد بيرلسكوني"، كما يدعي محامو بيرلسكوني.

وشدد على أن المحاكمة في هذه القضية "تمت وفقا لقواعد القانون ودون أي تعارض مع مبادئ دستورية لمحاكمة سليمة"، كما لم تكن هناك "أية عيوب أو نواقص إجرائية في سير المحاكمات".

وذكرت أنباء عن أن وكيل نيابة محكمة النقض كان قد طلب بتأكيد حكم حبس بيرلسكوني لأربع سنوات، وتخفيض مدة منعه من تقلد المناصب العامة من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط.

وعلى صعيد آخر، تواصلت ردود فعل حزب بيرلسكوني (شعب الحريات) مع اقتراب إعلان قرار محكمة النقض، المتوقع نهاية الإسبوع الجاري.

وقال وزير البنى التحتية والمواصلات وأحد قادة الحزب المذكور ماوريتسيو لوبي - خلال برنامج تليفزيوني - إنه "في حالة الحكم على سيلفيو بيرلسكوني فإن حزب (شعب الحريات) قد لا يعيد النظر أو يراجع بعمق مسألة الحكومة ودعمها".

أضاف أن "الرئيس بيرلسكوني يظهر الآن شعورا كبيرا بالمسئولية، فأنا لو كنت مكانه لما تصرفت بهدوء وشعور بالمسئولية كما يفعل هو".