أحسنت يا حكومة.. المهم التنفيذ!
يمكن القول إن المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، كان كاشفا ومطمئنا إلى حد بعيد، إذ لم يكتف رئيس الحكومة ببيان عن نوايا، بل أطلق قرارات اتخذت بعد مشاورات ومداولات وتوجيهات استمرت شهورا بين الحكومة وبين جهة الخطاب الرئيسي، وهى القطاع الخاص.
استمعت الحكومة إلى شكاوى المنتجين والمصنعين والمصدرين والمستوردين، من الداخل ومن الخارج، واقتنعت أن بيئة الاستثمار التى طالما تغنت بها قبل هذا المؤتمر الكاشف، كانت بلا نتيجة بسبب البيروقراطية، والتنطع من جهات تتنازع السيادة واللذة، على تطفيش المستثمرين.
كما يمكن القول إن هذا المؤتمر الصحفي وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الدولة هي تدشين التمكين الرسمى للقطاع الخاص، المصرى والأجنبي، كي لا تكون للمستثمر حجة بأن الجهات الرسمية تنازعه المناقصات، وتستولي على المشروعات.
شدد رئيس الحكومة على ضرورة أن يكون هناك ثورة وجرأة في اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية الموجودة بهدف الإسراع وتذليل العقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات الهدف الرئيسي بهذه القرار وتشجيع القطاع الخاص بأن يتولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.
صرخات القطاع الخاص
لماذا القطاع الخاص؟ لأنه الوضع الطبيعي في أي دولة تريد تحقيق أعلى معدلات نمو وفتح أبواب العمل والتخفيف من البطالة، وزيادة القدرة علي التصدير، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ويعمل بالقطاع الخاص المصرى بأرقام مدبولي 79% م لكن المشكلة أن 50% منه غير رسمى، ومعظمه تجارة يمثل التصدير واحد في المائة فقط!
لقد أنفقت الدولة تريليونات الجنيهات لبناء قواعد سليمة للاستثمار من طرق وكهرباء ومياه وشبكات، واتخذت قرارات، ومع ذلك فإن الاستثمارات لم تكن على قدر طموح الحكومة وأحلام المواطن، ولا تبرر ما أنفق على البنية التحتية، ومن ثم فإن الوزارات كافة صارت ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وستحاسب على التنطع والتأخير، وفق جداول زمنية.
وتحدث مدبولي عن إنشاء شركات وإصدار تراخيص وتخصيص أراض في أيام لا شهورا ولا سنوات، وعبر خط إلكتروني، منصة يملأ المستثمر بياناتها، ويأتيه الرد، بالموافقة إن كانت البيانات وافية وصادقة، وإن لم يرد رد عدت موافقة! اجراءات ثورية تحتاج قلوبا ثورية لا عقليات إخوانية كامنة، تعطل وهي تصدر للناس وجوها مبتسمة.
تعمل الحكومة الآن من العاصمة الادارية، ونفهم أن العاملين فيها هناك هم صفوة العلم والخبرة والأداء، تدربوا على أحدث التقنيات، وتخلصوا من الفرعنة اللعينة المبتلى بها المصريون في وزارات خدمية تستمع بتعذيب المواطنين.
وبقدر ارتياح المستثمرين، بقدر ما تساءل غير المستثمرين ممن تابعوا بحكم عملهم مثلي، وبحكم متابعتهم مثل أي مواطن مهموم ببلده: ما دمتم فعلتم ذلك الآن، لماذا اهدرتم كل السنين الماضية؟ لماذا لم تنصتوا لسنوات، لصرخات القطاع الخاص، تستجير بكم من جبروت موظفين ملاعين، ومن تنازع السيادات على المستثمرين؟ صدرت القرارات.. يبقى التنفيذ.. والمتابعة سيف التدقيق والمحاسبة!
لننتظر ونرى.
