خبير مصرفي: البنك المركزي يثبت سعر الفائدة اليوم لهذه الأسباب
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تتساءل شريحة كبيرة من المواطنين على مدار الأيام الماضية، حول توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، لاسيما مع اقتراب البنك من إعلان القرار في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مساء اليوم الخميس.
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس
وقال الخبير المصرفي هاني عادل، إنه مع حدوث تراجع لمعدلات التضخم بناءًا على تقارير البنك المركزى، لا أتوقع أن نشهد مزيدا من الارتفاع فى معدلات الفائدة اليوم الخميس، بل التوقع أن يتم الابقاء على معدلات الفوائد بدون تغيير.
وأضاف عادل في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن ذلك خصوصًا فى وجود أوعية ادخارية متنوعة بالبنوك تغطي مختلف احتياجات العملاء الراغبين فى معدلات عائد مقبولة وثابتة ومستقرة دون تحمل مخاطر.
وتابع: بعد ما شهدناه من تراجع فى أسعار الذهب عقب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي، أصاب السوق الموازي للعملة الأجنبية حالة من التخبط والارتباك، وبالتالي أتوقع أن نشهد ثباتا واستقرارا فى أسعار الصرف، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات خلال الفترة الحالية حول خفض جديد للجنيه خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.
واستكمل عادل حديثه: لكن يجب الاشارة الى ان حاجتنا لمنتجات ادخارية واستثمارية اكثر تطورًا وتماشيًا مع تطلعات المجتمع اصبح أمر هام جدًا ويجب ان يؤخذ فى الاعتبار، وإلا فإن فئة كبيرة من المجتمع ستظل تبحث عن معدلات ارباح اعلى من خلال المضاربات سواء المشروعه او الغير مشروعه كالاتجار فى العملة مما يزيد من عمق الازمة.
اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في 2023، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
اجتماع البنك المركزي المصري القادم
والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
معدلات التضخم في مصر
ووصلت معدلات التضخم في مصر إلى مستويات مرتفعة للغاية تخطت 41%، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% لشهر أبريل 2023 مقابل 14.9% لنفس الشهـر من العام السابق، كما سجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7٪ (+/- 2).
ولأول مرة منذ 10 أشهر، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 31.5% في أبريل، انخفاضًا من 33.9% في مارس ومع ذلك، لا تزال هذه القراءة أعلى بكثير من معدلات أبريل 2022 حيث سجل التضخم العام السنوي 14.9%، كما أشارت حسابات البنك المركزي المصري إلى انخفاض التضخم الأساسي السنوي في مصر، والذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، إلى 38.6%، انخفاضًا من 39.5 في المائة في مارس.
وقد يعطي التباطؤ المؤقت في التضخم فضلا عن عدم حدوث أي تطورات اقتصادية كبيرة مجالًا للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للتوقف عن التشديد النقدي، خاصة بعد أن أشار المحافظ حسن عبد الله إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تفعل الكثير لتهدئة الأسعار.
توقعات أسعار الفائدة في مصر
ومن المرجح أن يظل البنك المركزي المصري قائما على البيانات وسيشهد تراجع أسعار السلع العالمية وانخفاض التضخم المحلي دعما لموقفه النقدي الحالي كما أن صناع السياسة النقدية في مصر يرون أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بقضايا العرض مما يقلل من الأسباب المنطقية لزيادة أخرى على المدى المتوسط.
جدير بالذكر أن ثمانية من 11 اقتصاديًا استطلعت بلومبيرج آرائهم يتوقعون أن تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند معدلها الحالي بينما يتوقع الباقون ارتفاعًا بمقدار 100 نقطة أساس.
أسباب تؤيد تثبيت سعر الفائدة
ولعل هناك بعض الأسباب المنطقية التي لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري غدا، وتتمثل هذه الأسباب في الآتي:
الأول: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أبريل الماضي حيث هوت من مستوياتها التي تخطت 40% وهبطت إلى 39.5%
الثاني: رفع سعر الفائدة يعد من أهم أدوات البنك المركزي المصري لخفض التضخم وهو إجراء كلاسيكي من المفترض أن يؤتي ثماره لكن في حالة الاقتصاد المصري لم يكن مجديا بالشكل المطلوب، حيث أكد خبراء أن التضخم في مصر يتأثر بارتفاع أسعار كل ما هو مستورد من الخارج فضلا عن حركة سعر الصرف.
الثالث: اتجاه البنوك المركزية في العالم خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تهدئة التشديد النقدي بعد ظهور دلائل على تراجع مؤشرات أسعار المستهلك.
الرابع: حاجة السوق المحلية لالتقاط الأنفاس واستيعاب الزيادة البالغة 2% التي قررها البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية في مارس الماضي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
