القضاء الإداري: احتكار توزيع الخبز من الأحزاب بقصد السيطرة على مقدرات الشعب..مرفوض
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أن التحكم في التوزيع الحصري للخبز في حياة المواطنين الذي قام به حزب النظام السابق هو أمر يتناقض مع عدالة التوزيع ومع أهداف ثورة الشعب.
وأعادت المحكمة لأحد مفتشى التموين صفة الضبطية القضائية إلى انتزعت منه جبرًا لاعتراضه على هذا الأسلوب وأمرت الحكومة بتعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن الأضرار التي ألمت به.
وأكدت المحكمة على أهمية تدعيم الخبز كسلعة أساسية لا يجوز المساس بها وأنه ما كان يجب أن يكون الخبز محلًا للاحتكار من الأحزاب بقصد السيطرة على مقدرات الشعب المصرى.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن منح أحد مفتشى التموين بطاقة الضبطية القضائية وما يترب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بأن تؤدى للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وكان أحد مفتشى التموين بالإسكندرية قد تعرض للاضطهاد في العمل وتم تجريده من سلطة الضبطية القضائية بسبب أنه تصدى لقيام حزب الحرية والعدالة باحتكار التوزيع الحصرى للخبز في بعض المناطق الفقيرة مقابل عمولة غير قانونية.
قالت المحكمة إن سلعة الخبز هي حق أساسى للمواطنين لا يجوز المساس به وأن احتكار النظام السابق من خلال حزبه للتوزيع الحصري للخبز هو نوع من احتكار السلطة ويتناقض مع عدالة التوزيع لأنه يهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعب واستخدامها للتأثير على الجماهير ولتحقيق أهداف أخرى غير اجتماعية بالمخالفة لأحكام القانون، أخذًا في الاعتبار أن الشعب أصبح أكثر وعيًا ونضجًا وأصبحت إرادته قادرة على صياغة مستقبله.
وقد أمرت المحكمة الحكومة بأن تؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا له عن حرمانه من الحوافز والمكافآت والمزايا المالية لمأمورى الضبط القضائى نظرًا لسحب بطاقة الضبطية القضائية منه دون وجه حق، وما تحمله من المصاريف التي تكبدها في سبيل حصوله على حقه، فضلًا عما لحقه من أضرار أدبية وأذى نفسي نتيجة إحساسه بالظلم والاضطهاد والقهر بين زملائه وأمام أفراد أسرته وسائر المواطنين من أفراد المجتمع خاصة بعد ثورة الشعب التي قامت في الأساس على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لسائر المواطنين دون تمييز.
