خبير اقتصادي: من الصعب رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا

البنك المركزى، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، أن توقعاته لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا بشأن سعر الفائدة سيكون تثبيت سعر الفائدة نتيجة التباطؤ الذي حدث في معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين وبالتالي الاتجاة لزيادة الفائدة في اجتماع غدا أمر غير وارد خاصة وأن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى كانت قد رفعت سعر الفائدة 2فى الاجتماع السابق وبالتالى من الصعب زياداتها مرة أخرى 

رفع سعر الفائدة غدا أمر صعب 

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن هناك إمكانية لرفع سعر الفائدة ولكن فى اجتماع  للبنك المركزي مقبل  وليس غدا لأن الفكرة تنصب على وسيلة الزيادة وبالتالى فنحن نجد لأول مرة منذ 10 أشهر، يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 31.5% في أبريل، انخفاضًا من 33.9% في مارس ومع ذلك، لا تزال هذه القراءة أعلى بكثير من معدلات أبريل 2022 حيث سجل التضخم العام السنوي 14.9%، كما أشارت حسابات البنك المركزي المصري إلى انخفاض التضخم الأساسي السنوي في مصر، والذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، إلى 38.6%، انخفاضًا من 39.5 في المائة في مارس، فضلا عن عدم حدوث أي تطورات اقتصادية كبيرة مجالًا للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للتوقف عن التشديد النقدي، خاصة بعد أن أشار المحافظ حسن عبد الله إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تفعل الكثير لتهدئة الأسعار.

ويذكر أنه تجتمع غدا الخميس 18 مايو 2023 لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في 2023، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري القادم

والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

معدلات التضخم في مصر

وصلت معدلات التضخم في مصر إلى مستويات مرتفعة للغاية تخطت 41%، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% لشهر أبريل 2023 مقابل 14.9% لنفس الشهـر من العام السابق، كما سجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7٪ (+/- 2).

ولأول مرة منذ 10 أشهر، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 31.5% في أبريل، انخفاضًا من 33.9% في مارس ومع ذلك، لا تزال هذه القراءة أعلى بكثير من معدلات أبريل 2022 حيث سجل التضخم العام السنوي 14.9%، كما أشارت حسابات البنك المركزي المصري إلى انخفاض التضخم الأساسي السنوي في مصر، والذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، إلى 38.6%، انخفاضًا من 39.5 في المائة في مارس.

وقد يعطي التباطؤ المؤقت في التضخم فضلا عن عدم حدوث أي تطورات اقتصادية كبيرة مجالًا للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للتوقف عن التشديد النقدي، خاصة بعد أن أشار المحافظ حسن عبد الله إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تفعل الكثير لتهدئة الأسعار.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

ومن المرجح أن يظل البنك المركزي المصري قائما على البيانات وسيشهد تراجع أسعار السلع العالمية وانخفاض التضخم المحلي دعما لموقفه النقدي الحالي كما أن صناع السياسة النقدية في مصر يرون أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بقضايا العرض مما يقلل من الأسباب المنطقية لزيادة أخرى على المدى المتوسط.

جدير بالذكر أن ثمانية من 11 اقتصاديًا استطلعت بلومبيرج آرائهم يتوقعون أن تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند معدلها الحالي بينما يتوقع الباقون ارتفاعًا بمقدار 100 نقطة أساس.

أسباب تؤيد تثبيت سعر الفائدة

ولعل هناك بعض الأسباب المنطقية التي لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري غدا، وتتمثل هذه الأسباب في الآتي:

الأول: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أبريل الماضي حيث هوت من مستوياتها التي تخطت 40% وهبطت إلى 39.5%

الثاني: رفع سعر الفائدة يعد من أهم أدوات البنك المركزي المصري لخفض التضخم وهو إجراء كلاسيكي من المفترض أن يؤتي ثماره لكن في حالة الاقتصاد المصري لم يكن مجديا بالشكل المطلوب، حيث أكد خبراء أن التضخم في مصر يتأثر بارتفاع أسعار كل ما هو مستورد من الخارج فضلا عن حركة سعر الصرف.

الثالث: اتجاه البنوك المركزية في العالم خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تهدئة التشديد النقدي بعد ظهور دلائل على تراجع مؤشرات أسعار المستهلك.

الرابع: حاجة السوق المحلية لالتقاط الأنفاس واستيعاب الزيادة البالغة 2% التي قررها البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية في مارس الماضي.

ميزان دخل الاستثمار في مصر

أكد البنك المركز المصري أنه ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار في مصر، والفرق بين المدفوعات من وإلى خارج مصر لاستثمارات المحفظة والاستثمارات المباشرة والودائع المصرفية والدين الخارجي، بنسبة 25.5 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 8.9 مليار دولار في يوليو - ديسمبر 2022.

لا تعويم خلال الفترة المقبلة 

أكد تقرير حديث صادر عن بنك سيتي جروب الأمريكي أن البنك البنك المركزي المصري لن يتخذ قرارا بخفض قيمة الجنيه المصري حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023، والتي تنتهي في نهاية يونيو المقبل، موضحا أن المزيد من خفض قيمة الجنيه المصري قبل نهاية يونيو قد يعرقل هدف الحكومة بتحقيق عجز قدره 6.5% في الميزانية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي كما يهدد استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتوازي مع هذه التوقعات فيؤكد خبراء ومصرفيون أن البنك المركزي المصري لن يقرر رفع سعر الفائدة الأساسي ولكن سيكون التثبيت هو القرار المرتقب، لإعطاء فرصة للحكومة لتوفير سيولة دولارية قبل الخفض المتوقع لقيمة الجنيه من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، كما أنه في حالة قرر البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه، فيجب رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة لا تقل عن 2% وفقًا لحجم خفض قيمة العملة.

قرض صندوق النقد الدولي

في ديسمبر الماضي وقعت الحكومة مع صندوق النقد الدولي برنامج تسهيل ممدد بقيمة 3 مليارات دولار على دفعات حتى 2026، وحصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 387 مليون دولار ومن المنتظر إجراء المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي خلال مايو الجاري للحصول على الدفعة الثانية، وفقا لتصريحات محمد معيط وزير المالية في هذا الشأن، مع العلم أن موعد المراجعة الأولى كان مقرر إجراؤها في 15 مارس الماضي، حيث تحتاج الحكومة إلى هذا التمويل لسد فجوة التمويل البالغة 17 مليار دولار.

سعر الصرف المرن 

يلتزم البنك المركزي المصري بأسعار فائدة مرنة ونظام سعر صرف مرن حيث أكد صندوق النقد الدولي أن ذلك شرط أساسي لاتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار وأن هناك الكثير من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية في مصر والتي مكنت الدولة من مواجهة صدمات كبيرة، فضلا عن جدية الحكومة في استعادة ثقة المستثمرين بعدما تضرر الاقتصاد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على أن هناك تعاونا قويا مع الحكومة المصرية للانتهاء من المراجعة الأولى لقرض الـ3 مليارات دولار.

استقرار قيمة الجنيه

يستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في البنك المركزي عند 30.95 جنيها للدولار وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم يجري تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 33 فضلا عن تراجع قيمة الدولار في السوق الموازية، ودخول مصر حصيلة دولارية من السياحة والاستثمار الأجنبي فضلا عن الدولارات المنتظرة من برنامج طروحات الشركات الحكومية كل ذلك جعل الخبراء يؤكدون أن العملة المحلية في طريقها لاستعادة تماسكها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية