صناعة النواب تطالب بزيادة مخصصات الرقابة الصناعية
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء أثناء مناقشة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بزيادة مخصصات مصلحة الرقابة الصناعية حيث خصصت وزارة المالية لمصلحة الرقابة الصناعية بالموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مبلغ ٧٨مليون جنيه من بينها ٥٣ مليون جنيه للأجور فقط.
أهمية الرقابة الفنية بوزارة الصناعة
وقال النائب محمد المرشدي عضو لجنة الصناعة أهمية الرقابة الفنية بوزارة الصناعة والتي تقوم بدور كبير ولها أهمية واضحة، كما إنها أكثر مصلحة حكومية مظلومة في المخصصات.
وطالب معتز محمود رئيس اللجنة ، بضرورة تطوير عمل مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بدورها للنهوض بالصناعة والارتقاء بها، مشددا على إعادة النظر في موازنات المعاهد والدراسات والرقابة الصناعية حتى تستطيع القيام بدورها أيضا للنهوض بالصناعة،
كما طالب معتز محمود وزارة التخطيط والمالية بالنظر بعين الاعتبار لحديث الرئيس حول ضرورة النهوض بالصناعة والاهتمام بكافة الهيئات الصناعية
كما طالب النائب محمود الشامي أيضا بضرورة تقديم كافة الدعم مصلحة الرقابة الصناعية حتي نستطيع أن نحكم ونراقب بشكل جيد الواردات والصادرات.
لجنة الصناعة بمجلس النواب
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أوصت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة محمد السلاب، وكيل اللجنة، دعوة الوزراء المعنيين بالصناعة إلى اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف توحيد جهة الولاية للأراضي الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسعير المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد بشكل لا يشكل جذبًا للاستثمار وكذا ارتفاع تكاليف أسعار الكهرباء والطاقة والمياه بها مما يؤدي إلى عدم القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقالت مقدمة الطلب: “هيئة التنمية الصناعية تضع أسعارا مرتفعة للأراضي المخصصة والتي تجعل تكلفة إنشاء المصانع مرتفعة بخلاف تكاليف التشغيل وأسعار الكهرباء والطاقة والمياه مما يقلل جاذبية المناطق الصناعية ببورسعيد وقدرتها على جذب الاستثمار”.
تعدد ولاية الأراضي الصناعية
وقال ممثل وزارة الصناعة: “فيما يخص موضوع تعدد الولايات، هنا لا نتحدث عن سحب اختصاصات، ولكن نظام واضح يحدد طرق التعامل، كما أن وزارة الصناعة لا تسعى لسحب الولاية، موضحا أن التعامل مع الولاية يتم من خلال وضع آلية مناسبة، والولاية لا تؤثر على الإجراء بشكل مباشر مع المستثمر”.
جذب الاستثمارات
وأشار إلى ما يحدث في العالم والوضع الاقتصادي يفرض على الجميع السعي نحو جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات التي تتطلبها الفرصة الاستثمارية.
الأراضي الصناعية
من جانبه أوضح محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إجراءات من وزارة الصناعة لتسليم الأراضي، إلا أن هناك قانونا يجبر كل جهة بتسليم الأراضي للمستثمرين وغير ذلك مخالف للقانون.
وطالب السلاب، كل جهة لديها أراض صناعية بتسليمها لهيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن المغالاة في تسعير الخدمة غير مقبول.
تغيير مسار الصناعة
وأكد جمال فؤاد، عضو اللجنة، أهمية أن نغير مسار الصناعة في مصر، بتسهيل الإجراءات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.