التفاصيل الكاملة للتحقيق مع المتهم بقتل طفل في دمياط منذ 8 أعوام، الشهود: المتهم كان يتردد على العقار باستمرار

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل طفل مبلغ بفقدانه منذ ثمانية أعوام، بعد توصل التحقيقات إلى الجاني وإلقاء القبض عليه واستجوابه وإقراره بارتكاب الجريمة في التحقيقات، وذلك على إثر العثور على رفات جثمان المجني عليه مصادفةً بعقار تحت الإنشاء بدمياط. 

العثور على رفات طفل 

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري بالعثور على رفات جثمان طفل بعقار تحت الإنشاء بمركز فارسكور بدمياط، وتعرف والدة المجني عليه على ملابسه مؤكدةً أنها التي كانت يرتديها ابنها المبلغ باختفائه منذ إبريل عام 2015م؛ فانتقلت النيابة العامة وناظرت الرفات وبقايا عظام المتوفى وملابسه في محل العثور عليها وعاينت المكان، وسألت والدي المجني عليه اللذين أكدا اشتباههما في وفاة ابنهما جنائيًا، إذ اشتبه الأب في ارتكاب المتهم الواقعة لسبق اتهامه بهتك أعراض أطفال آخرين بالدائرة، واعتياده التردد على العقارات المهجورة فيها والتي تحت الإنشاء.

كما سألت النيابة العامة المقاول الذي عثر على الرفات أثناء مباشرته عمله بالعقار حيث شهد برؤيته بروز أجزاء من العظام في غرفة بوحدة سكنية بالطابق الثالث، وباستطلاعها عثر على ملابس الطفل، فأبلغ عن الواقعة، وقد سئل مالك العقار فقرر أنه لم يسبق له العثور على الرفات لتراكم الرمال ومخلفات البناء في العقار.

الشهود: المتهم دائم التردد علي العقار

وسألت النيابة العامة جيرانًا ملاصقين للعقار فشهدوا أنهم كانوا يرون المتهم يتردد على العقار محل الواقعة عدة مرات، آخرها منذ شهر مضى، وبناءً عليه طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت ليلة العثور على الرفات ارتكاب المتهم الجريمة، وسبق اتهامه في قضايا هتك أعراض أطفال آخرين.

المتهم يعترف بارتكاب الجريمة

فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، وبمثوله أمامها يوم الثاني عشر من الشهر الجاري أقر في التحقيقات بقتله الطفل بعدما خطفه بالتحايل واستدرجه للعقار محل الواقعة بدعوى شراء الحلوى له، ثم تعدى عليه جنسيًا وقتله من بعد ذلك خشية افتضاح أمره لما علت صرخات الطفل من التعدي، ووارى جثمانه بالغرفة التي عثر على رفاته بها لإخفائه، فأمرت النيابة العامة لذلك بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وانتقلت معه إلى مسرح الجريمة حيث أجرى محاكاةً تمثيليةً فيه لكيفية ارتكابه الواقعة. 

وقد انتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لفحص رفات الجثمان واستخلاص البصمة الوراثية منه ومضاهاتها بمثيلتها المأخوذة من والديه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.  

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم. 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم. 

نقدم لكم من خلال موقع “فيتو”، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية، مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية