حلم الأطفال لهجرة غير شرعية لأوروبا
رغم ما نراه من سيطرة للحكومة المصرية تجاه الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016 وعدم إبحار أي مركب من شواطئها متجها إلى أوروبا فإن حلم الوصول إلى الشاطئ الآخر لا يزال يداعب خيال المئات من الأهالي، ومتمثلة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين الـ13 إلى 15 عاما متجاهلين خطر الموت المحدق بهم، حيث يلجأون إلى دول أخرى مجاورة ليعبروا من خلال سواحلها إلى أوروبا وغالبًا ما تكون وجهتهم إيطاليا.
هنا في قرى محافظة الغربية أصبحت قضية هجرة الأطفال غير الشرعية تثير القلق والمخاوف بعد تزايدها خلال الأيام الماضية.
وتُعد الهجرة بشكل عام ظاهرة عامة على مائدة كل بيت في تلك المحافظة الريفية، حيث أصبحت الهجرة حلما لدى الكثير من الأهالي سعيًا وراء تحسين مستوي المعيشة أو تحصيل الرزق حتي لو كانت على حساب طفل دون الخامسة عشر عاما.
مخاطر الهجرة غير الشرعية
وتدخل شهريا في تلك الأيام أعدد كبيرة من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى أوروبا ويسافر معظمهم بدون أوراق ثبوتية، وفي حالات كثيرة يتم انتهاك حقوقهم حيث يُختطف هؤلاء الأطفال أو يُستدرجوا لارتكاب أعمال إرهابية، أو يتم استغلالهم جنسيًا وتندرج قضية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين في إطار قضية عامة لها ارتباط وثيق بما يسمى بالهجرة السرية أوالهجرة غير الشرعية.
فيما يتم تهريب البشر إما بشكل فردي أو منظم ففي التهريب الفردي يستخدم شخص أو مجموعة صغيرة قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة أو الصعود والاختباء في السفن البحرية والتجارية دون علم إدارتها وملاحيها.
وقد تحولت الهجرة غير الشرعية منذ بداية التسعينيات وبشكل تدريجي إلى عمل منظم تشُرف عليه شبكات وتنظيمات مختلفة، وتعمد في نطاق عملها إلى التحايل على القانون واختراقه بأقل الخسائر الممكنة، فقد تحرك الهجرة عوامل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية وتُشكلها رغبة الأفراد بالبحث عن عمل أفضل أو فرصة أحسن للحياة.
فيما تشكل الهجرة غير المشروعة أخطر القضايا المجتمعية التي تمس جميع شرائح المجتمع الدولي بحيث أصبحت لا تقتصر على الأطفال دون الخامسة عشر فقط، بل أصبحت تمس الأطفال لتهدد بذلك أمنهم وسلامتهم وتعرضهم لكافة أنواع وصور الاستغلال.
وفي نهاية مقالنا ننوه أنه يجب أن تحظى قضية هجرة الأطفال غير الشرعية أهمية خاصة من قبل المجتمع المدني، تضعنا أمام ضرورة الوقوف عند دوافعها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والإطار القانوني والحقوقي الذي من خلاله تناقش هجرة الأطفال غير الشرعية.
