الضمانات التي يطلبها تنمية المشروعات من العميل لمنحه القرض
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.
ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
ويحصل العميل على القرض لإقامة مشروع صغير أو للتوسع في مشروع قائم سواء من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو المتوسطة مباشرة أو من خلال الجهات المتعاقدة معه مثل البنوك والجمعيات (الجهات الوسيطة). كالتالى:
في حالة التمويل المباشر، تشمل الضمانات:
- وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد (بنسبة 80% من قيمة القرض) بواسطة جهة تأمين معتمدة يسددها الجهاز وتقسط على العميل طوال مدة القرض.
- ضامن شخصى بدون تحويل مرتب أو معاش.
ويمكن استيفاء ضمانات أخرى حسب الحالة:
أما في حال الاقتراض من البنوك والجمعيات والشركات:
- يمكن للجهة الوسيطة التأمين على التمويل الممنوح للعميل (ضد مخاطر عدم السداد) من قبل أي جهة تأمينية مقبولة لديها، وكذلك إبرام بوالص التأمين الأخرى المختلفة.
- يحق للجهة الوسيطة استيفاء ضمان أصول المشروع وبعض المستندات الأخرى والضمانات الشخصية المناسبة وفقا لسياستها الائتمانية بشرط عدم تحويل المرتبات والمعاشات على الإطلاق أو بضمان الودائع والأوعية الادخارية المختلفة باسم المقترض.
مجلس الوزراء يستعرض إجراءات تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة
وقدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلًا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.
وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرًا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
