4 جهات لخدمات التمويل متناهى الصغر من جهاز تنمية المشروعات
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.
ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خدمات التمويل متناهى الصغر من خلال قنوات محددة:
1- المؤسسات والجمعيات الأهلية والمظلية: يمول الجهاز أكثر من 400 جمعية معظمها من الفئة (ج)
2- المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التمويل متناهى الصغر (شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر(ريفى) وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر)
3-البنوك: تقدم التمويل من خلال فروعها بالمحافظات (بنك مصر والقاهرة والزراعى المصرى) وتقوم بإعادة الإقراض من خلال تمويل المؤسسات والجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر التى تتولى بدورها تقديم القرض إلى العميل (البنك الأهلى المصرى وبنك التنمية الصناعية والعمال). ويمكن أن يصل القرض للعميل من خلال تلك الشركات إلى 30 ألف جنيه
4-تمويل مشروعات أخرى متخصصة (مشروعات الإقراض الجماعى للسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة والمرآة المعيلة لهم، ومشروعات التنمية الريفية والزراعية وكذلك سلاسل القيمة لدعم صغار منتجى الحاصلات البستانية).
مجلس الوزراء يستعرض إجراءات تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة
وقدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.
وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.
ونقدم لكم من خلال وقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
