الحوار الوطني في المسألة الاقتصادية
في الحوار الوطنى الدائر حاليا في أروقة النخبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية يترقب الشعب القرارات والحلول والنتائج التى يمكن أن تفتح باب أمل أو شعاع ضوء للخروج من النفق المظلم الذى غطى على كل أحلام وطموحات الناس في مختلف مجالات الحياة، في التعليم، في الصحة، في العمل، في السكن، في التنقلات.
وأصبح التفكير في وقت للترفيه عند غالبية المواطنين شئى من الترف بعد أن أصبح الشغل الشاغل لعموم الناس من الصباح الباكر وحتى نهاية يومهم هو تدبير الطعام للأسرة والبحث عن مصدر يعينهم على حياة الكفاف.
كيف تبدل حال الناس وانقلبت حياتهم اليومية بين يوم وضحى، الناس يتساءلون والحكومة تصم الآذان.. نعم السياسة تخدم الاقتصاد والعكس صحيح ولكن أن تتحول المسألة في أزمتنا الاقتصادية الراهنة إلى رمى التهمة بين أهل السياسة وأهل الاقتصاد، على طريقة البيضة ولا الفرخة أولا هذا أمر غير مسئول يا أولى الأمر.
أزمات حكومتنا
الحكومة وأنتم يا أهل النخبة السبب ولا متهم آخر، نحن نملك الإجابة فأصلحوا ذات البين إن شئتم في أروقة حوار وطني أو دهاليزكم السرية وراجعوا قراراتكم وتشريعاتكم.. المصيبة ستطال الكل.. عيون الشعب تراقبكم وتنتظر.. مطالب الناس في أزمتنا القاسية بسيطة جدا الطعام والعمل، لا ينتظرون عربات فارهة ولا قصور منيفة ولا هواء ساحل ولا كنوز في البنوك.. فقط الستر والرحمة في البلايا تلك هى نهايات الحديث الشعبى في البيوت وعلى النواصى والمقاهى وفي النوادى والمنتديات ووسائل المواصلات.
أركان أزمتنا باتت معلومة وأسبابها أيضا معلومة.. يقولون عندنا اختلالات حادة في أرقام موازنتنا العامة نعلم ذلك من سنين طويلة يقولون لدينا أزمة كبيرة في تراكم الديون العامة محلية وخارجية، أمر مزمن وخطير لا تشفع معه تطمينات وزير المالية ولا حتى رئيس الحكومة وهو يعلم أنه تخطى الحدود الآمنة بمراحل بعد أن تجاوزت نسبة الديون 97 % من حجم الموازنة والخبراء يقدرون الحدود الآمنة بعدم تجاوز الديون نسبة 60% على الأكثر.
أما عن أزمة لقمة العيش واللحوم بأنواعها ومعها كل أنواع الطعام جاف وطازج قراراتكم سبب رئيسى في الأزمة الطاحنة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، في غياب أى شكل من أشكال الرقابة على الأسواق بعد انهيار منظومة الرقابة التموينية بفعل فاعل لحساب أباطرة السوق ودخول تنظيماتنا التجارية والصناعية الأهلية في مرحلة النوم العميق وقياداتها تتمتع بالهواء العليل على كرسى المجلس النيابى؟!
وفي الصناعة والاستثمار مهدنا الطرق وشيدنا الكبارى والمنافذ ملاحية وبرية وجوية والألة توقفت وتدفقات الزاد ورءوس الأموال تاهت في الطريق.. من السبب.. من حجبها؟
وفي سوق الأموال الأمواج تعصف بالجنيه يمينا ويسارا، رغم أن السياحة عادت والصادرات زادت وعائدات القناة تنمو وفي المقابل انكمشت أو حجبت نسبة تزيد على 23% من تدفقات العاملين بالخارج.. من السبب؟
وفى الخدمات المقاول الاهلى توقف نشاطه أو هرب وتوقف معه اكثر من 90 نشاط معاون ومرتبط وبنايات الشركات تعلو وتتمدد في المجتمعات العمرانية الجديدة والبعيدة ومنتجات تعرض بملايين الجنيهات والمشتري باتت جيوبه خاوية، وعم الركود سوق العقارات بلا عودة قريبة وفق كل العوامل والمؤشرات.. تلك هى حواراتنا البائسة وقضايانا المزمنة لخصها وأطلقها السيد عمرو موسى في رسائل مدوية في وجه الحكومة.. ونحن ننتظر الإجابة.
