حبس عام لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب في العمرانية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن سنة مع الشغل؛ لاتهامه بالتعدي على شاب بسلاح أبيض سنجة وإحداث عاهة مستديمة له بمنطقة العمرانية.

صدر القرار برئاسة عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4712 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهم "محمد. ع"، 24 سنة - عامل، ضرب المجني عليه "علاء. ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ضربه فتوجه لمحل إقامته متى أيقن تواجده.

وتابعت التحقيقات أن المتهم ما إن ظفر بالمجني عليه حتى انهال عليه ضربا بسلاح أبيض "سنجة " فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراؤها عاهة مستديمة يستحيل بروئها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "سنجة" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم. 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.