محكمة كويتية تلغي حكم الإعدام بحق مدرس مصري
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن محكمة الاستئناف بالكويت، ألغت حكم إعدام مدرس مصري متهم بخطف طفل وهتك عرضه.
تخفيف عقوبة مدرس مصري
وقضت المحكمة بتخفيف عقوبة المتهم إلى السجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما ينتظر محاكمته في عدد من القضايا الأخرى بنفس التهمة، والتي ينظرها القضاء، ولم يصدر بها أحكام نهائية بعد، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية بدأت في شهر أكتوبر الماضي، بعد تقدم رجل باكستاني بشكوى ضد مدرس ابنه (مصري الجنسية)، اتهمه خلالها بالاعتداء على ابنه، البالغ من العمر 8 سنوات.
وأسفرت التحقيقات عن تورط المتهم في 6 قضايا تحرش أخرى بأطفال في منطقتي خيطان والفروانية.وصدر حكم بالإعدام في القضية الأولى، خلال شهر يناير الماضي، وتم تخفيفه إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق عن ترحيل عدد كبير من المدرسين من بينهم مدرسون مصريون.
وفي سياق متصل أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي فهد الشعلة الاستمرار في تكويت كل القطاعات والإدارات في البلدية، مشددًا على أن البلدية ملتزمة تطبيق قرار ديوان الخدمة في هذا الشأن، وهي تسير وفقًا لجدول زمني محدّد، على أن تصل إلى ما نسبته «صفر» موظف وافد يعمل في المجالات التي يستطيع الموظف المواطن الكويتي أن يشغلها.
الاستغناء عن الوافدين حتى الوصول إلى الرقم صفر
وقال الشعلة لـ صحيفة الراي الكويتية إنه طلب تزويده بأعداد الموظفين الوافدين العاملين في أفرع المحافظات للنظر في مدى الحاجة إليهم، وإمكانية إحلال الكوادر الوطنية مكانهم، مبينًا أن «تكدس الموظفين الوافدين محصور بنسبة أكبر في الأفرع، أما باقي القطاعات والإدارات فأعدادهم تم تقليصها في الفترة الأخيرة».
تمكين المهندسين الكويتيين في المشاركة بالمشاريع الحكومية
وأضاف أنه طلب إعداد دراسة شاملة عن كيفية فتح المجال أمام الكوادر الهندسية الوطنية، وإمكانية استقطابهم، خصوصًا أن هناك توجهًا لتمكين المهندسين الكويتيين الشباب من المشاركة بصورة أكثر فاعلية في إنجاز المشاريع الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى العمل على معالجة مشكلة نقص المفتشين في بعض الإدارات المهمة في البلدية، وتحديدًا قطاع النظافة.
وكان مكتب مجلس الأمة الكويتي قد قرر خلال اجتماعه الذي عقد، في يناير الماضي، رفض التجديد لجميع المستشارين الوافدين بمجلس الأمة تنفيذًا لسياسة الإحلال التي أعلن عنها.
عدم تعويض نواب مجلس الأمة الكويتي
وبحسب صحيفة الرأي الكويتية أن مكتب المجلس اتخذ قرار بعدم تعويض النواب عن حضورهم للمؤتمرات غير الرسمية أو الفعاليات غير البرلمانية أو تلبيةً لدعوات شخصية.
تنفيذ خطة التكويت
وفي أغسطس الماضي كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت الدكتورة رنا الفارس عن خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية.
إجراءات تكويت الوظائف الحكومية
وأشارت صحيفة الأنباء الكويتية إلى القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أنه: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين
وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
على أن يراعى عند تنفيذ خطة التكويت الضوابط التالية: إعداد قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
