مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الجنسية المصرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على تعديل قانون الجنسية المصرية، وذلك بشكل نهائى.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الجنسية المصرية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون الجنسية المصرية: التعديل التشريعي يأتي إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.
مظاهر سيادة الدولة
وقال جبالي: اكتساب الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، متابعا: وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع التعديل الحالي لم يخرج عن هذه الفلسفة، مؤكدا أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، قائلا: "الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة".
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لمـا جـاء بحكم المحكمة الدستورية.
المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.
منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية الجنسية
ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
الجنسية المصرية
وتنص المادة الأولى على: تستبدل بنصوص المواد ٤ /البندين أولا وثالثا و٤ مكرر ٢/الفقرة الأولى و٦/الفقرة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية النصوص الآتية:
مادة 4 البندان أولا وثالثا:
أولا: لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
كل أجنبي ولد في مصر
ثالثا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
المادة الأولى:
رسوم طلب الجنسية المصرية
مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى:
يقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد الكنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
مادة 6-الفقرة الثانية
أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التى اكتسبت الجنسيةالمصرية،فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.
المادة الثانية:
تحذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولي من المادة 4 مكرر من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن تعديل قانون الجنسية المصرية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون الجنسية المصرية: التعديل التشريعي يأتي إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.
مظاهر سيادة الدولة
وقال جبالي: اكتساب الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، متابعا: وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع التعديل الحالي لم يخرج عن هذه الفلسفة، مؤكدا أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، قائلا: "الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة".
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لمـا جـاء بحكم المحكمة الدستورية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
