تأثير رفع سعر الفائدة على البورصة المصرية.. بركات: تنفيذ الطروحات وإلغاء الضرائب يحد من الأزمات.. وخبير: البورصة توفر العائد الأفضل
يواجه المستثمرون الأجانب استمرار الفيدرالى الأمريكى في رفع الفائدة بحذر شديد وبخاصة في حالة الاستثمار في البورصة المصرية بسبب أن سعر الفائدة الأمريكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب أصبح مغريا للغاية، وهو ما يدفع بخروج الاستثمارات الأجنبية للاستفادة بسعر فائدة مغر ودون أي مخاطر.
سياسات أكثر مرونة لدعم البورصة
ولذلك لا بد من وجود سياسات أكثر مرونة لكي تساعد على ضخ السيولة في البورصة المصرية وعودة الثقة لدى المستثمر الأجنبى بعد غيابه عن المشهد منذ تفشي فيروس كورونا ومن هنا تساعد تلك السياسات على تحسن المناخ العام لاستقبال الطروحات.
وفي هذا السياق قال عبد الله بركات خبير أسواق المال، إنه لكي تتغلب البورصة على أى تداعيات لاستمرار رفع الفائدة الأمريكية فإن الأمر بالتأكيد صعب على جميع أسواق المال وخاصة بعد الاتجاه الواضح والمؤكد لسياسات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العام لمواصلة رفع سعر الفائدة كما لاحظنا تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بمواصلة رفع الفائدة وبالطبع سيكون له تأثير سلبي على أسواق المال وخاصة الأسواق الناشئة ومن ضمنها سوق المال المصري.
وأضاف أنه لن يكون هناك تغلب بشكل كامل على تداعيات رفع الفائدة ولكن هناك قرارات تعمل على تجنب التأثير السلبي على الأقل أو مواكبة تلك التداعيات بشكل مقبول وهى كالتالى:
كيف تتجنب البورصة تأثيرات رفع الفائدة؟
- تنفيذ برنامج الطروحات والنظر لملف الضرائب بجدية سواء إلغاء أو تأجيل فوجودها ليس له أى أثر إيجابي.
- تحريك سعر الصرف بسعر يضمن عدم وجود سوقي لسعر الصرف، فتحرير سعر العملة وتقييم العملة الأجنبية بسعر مرتفع يرفع من القدرة الشرائية للعميل صاحب العملة.
- مواصلة الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة سيؤدى إلى المزيد من تخارج الأجانب ومبيعاتهم المكثفة وهذا التخارج قد يضر بالاقتصاد والطروحات ويتسبب في المزيد من التضخم الذي يضر الاقتصاد المصري.
- المتعامل الأجنبي بسبب الأحداث الجيوسياسية السائدة والتصعيد في العديد من المواجهات السياسية يخرج من الأسواق الأشد تأثرا بتلك التوترات.
- لا بد من استقرار سعر الصرف حيث إنه من الممكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية لأن المتعامل الأجنبي يرفض التعامل في الأسواق التي فيها أكثر من سوق صرف أو عدم استقرار حماية لأرباحه، لأن الدخول في السوق سهل أما الخروج بالأرباح في سوق به تقلبات في العملة لا يضمن لة حماية أرباح.
- رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على التداول فيكون التأثر على قدر حجم الرفع بمعني رفع نصف أو ربع في المائة تاثيرة ضئيل أما الرفع الحاد والذي يكون ب 2او 3% تاثيرة سلبي لأنه يخرج المستثمر المتخوف من المخاطر من تداولات البورصة
- تحريك سعر الصرف بدون استقرار سعر الصرف مضر جدا علي استكمال برنامج الطروحات لأنه يخرج من الحسبان المتعاملين بالعملة الأجنبية، بسبب المخاوف من الدخول وتحقيق مكاسب والخروج وضياع المكاسب بسبب التوتر في سعر الصرف، والذي من الممكن ان يتسبب في تآكل الأرباح.
مزايا الاستثمار فى البورصة
ومن جانبه أشاد الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال بالاستثمار فى البورصة فى ظل الأزمات العالمية مشيرا إلى أنه يمكن تجنب التأثير السلبي لقرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة أو على الأقل مواكبة تلك التداعيات بشكل مقبول على البورصة قائلا :"بالنسبة للشهادات البنكية فإن البنوك التى تطرحها ليس لديها أى مجال لتوفير عائد للعملاء إلا من خلال البورصة، مشيرا إلى أن الاستثمار فى البورصة أفضل من الاستثمار فى الشهادات، فالمكسب السريع والمضمون يمكن أن يكون من خلال الشهادات لكن الاستثمار من خلال المضاربة.
البورصة توفر العائد الأفضل
وأشار إلى أن البورصة توفر العائد الأفضل خاصة مع وجود الطروحات المنتظرة، وفى حال شراء اسهم استثمار فانها توفر عائد يصل الى 50%،لان كل الشركات حاليا تقييمها اقل من قيمتها الحقيقية.
وأضاف أنه بالنسبة للخطوات التى تتخذها الحكومة حاليا بخصوص المشتقات فانها خطوة ممتازة لعودة الثقة للمستثمر الأجنبي وتشجيعه للعودة لمصر بفتح سوق جديد.
وأوضح أن تثبيت سعر صرف دولار علي مبلغ متفق عليه لمدة متفق عليها مقابل دفع مبلغ معين option وهو موجود في البورصات العالمية
المستثمرون الأجانب والبورصة
وتابع:"يعني ذلك أن المستثمر الاجنبي سيستثمر في مصر مليون دولار بما يساوى بسعر اليوم مثلا 31 مليون جنيه وسيدفع مثلا 50 ألف جنيه زياده مقابل أنه بعد سنة سيتم تحويل أرباحه للخارج بالدولار بنفس السعر اليوم حتي لو الدولار أصبح سعره محليا 100 جنيه يتعامل ب 31 جنيها وكل ذلك يكون بعقد متفق علية بين المستثمر والحكومة ومحدد فيه مدة العقد وهي السنة المتفق عليها"
وأردف: "بعد ذلك العقد يذهب للبورصة، ويأتى المستثمر في البورصة ويرى أن الدولار سعره بعد سنه سيرتفع. فيقوم بشراء العقد علي سعر 31 جنيها بس التسليم بعد سنة أو العكس يأتى مستثمر يبيع العقد بسعر 31 جنيها لمعرفته أن سعر الدولار بعد سنه سيكون سعره أقل من 31 جنيها... وبذلك يكون تتداول العقد على سعر 31 جنيها سواء بالبيع او بالشراء ونهاية العقد ستكون بعد سنة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
