قصة مقتل سائق توك توك في الدقهلية.. المتهم: قررت قتله طمعًا في المال

يخرج كل يوم بحثا عن قوت يومه بالعمل على توك توك وفي آخر اليوم وأثناء عد حصيلة عمله قرر الذهاب إلى منزله وشاهده عاطل يجلس على مقهى وطلب منه توصيله إلى إحدى الطرق بالقرية، حاول سائق التوك توك اخباره بانتهاء عمله اليوم ولكن الأخير طالبه بضرورة توصيله وسيتقاضى الأجرة مضاعفة، لم يتردد وقام بتوصيله لينهي العاطل حياة سائق التوك توك وسرقة أمواله.

وقال المتهم، إنه شاهد المجني عليه وبحوزته مبلغ مالي، فعقد العزم على سرقة سائق التوك توك وطلبت من المجنى عليه توصيله لأحد الأماكن وفي الطريق توقف المجنى عليه وترجل من "التوك توك" فقام المتهم بتتبعه ومباغتته بالضرب على رأسه بقطعة حجرية من الخلف محدثًا إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على مبلغ مالي ودفعه بالمجرى المائي محل العثور. 

 وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

واصطحب فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة واجرى محاكاة على طريقة تنفيذ قتل سائق التوك توك وسرقة أمواله وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

وكان مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا بالعثور على جثة (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بأحد المجاري المائية الكائن بدائرة المركز والعثور على مركبة "التوك توك" الخاص به على مسافة قريبة منها.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز). 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليه مُنذ فترة، وبتاريخ الواقعة تقابلا مصادفة بأحد المقاهي بدائرة المركز.

وشاهد المجني عليه وبحوزته مبلغ مالي فعقد العزم على سرقته فطلب من المجنى عليه توصيله لأحد الأماكن وفـى الطريق توقف المجنى عليه وترجل من "التوك توك" فقام المتهم بتتبعه ومباغتته بالضرب على رأسه بقطعة حجرية من الخلف محدثًا إصابته التى أودت بحياته واستولي منه على مبلغ مالى ودفعه بالمجرى المائى محل العثور.

 كما أرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبات جرائم القتل مقترن بالسرقة 

ووفقا لاحكام سابقة لمحكمة النقص ونص قانون العقوبات ؛ ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلًا عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معًا تبين أن هناك عاملًا مشتركًا بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه، فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة.

ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفًا مشددًا لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملًا مشددًا للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقًا لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترنًا بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيبًا بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه.

 ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقًا للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفًا مشددًا هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى أو ما تثيره الطاعنة الثانية في طعنها. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.