سيد عبد العال: نملك رؤية للحوار الوطني وقانون مباشرة الحقوق السياسية فى أولويتنا

الحوار الوطنى، قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع أن الحزب لديه رؤية لإنجاح الحوار الوطني والحزب قدم محاور رئيسية وكل محور يشمل عددا من القضايا وكل قضية فيها تفاصيل، موضحًا أن المحور السياسي به كيفية الإصلاح السياسي للأحزاب وتغيير قانون الأحزاب، والفحص التشريعي الخاص بالحبس الاحتياطي، والمحور الاقتصادي يشمل كيفية تحول الاقصاد المصري لاقتصاد كبير مؤكدا على ان كل الاطروحات مطروحة للمناقشة سواء قانون الانتخابات او النظام الانتخابى او تقسيم الدوائر.

مباشرة الحقوق السياسية 

الحوار الوطنى، وواصل حديثة قائلا: قانون مباشرة الحقوق السياسية يتفرع عنه قانون الانتخابات النيابية والمحليات، وهو الأمر الذي يجب مناقشته لوضع التصور الأفضل للعملية الانتخابية، حيث أن القائمة النسبية غير المشروطة الأفضل للوضع الحالي، بعيدًا عن فكرة القائمة المطلقة أو ترك الانتخابات للترشح الفردي بشكل كامل.
كما يجب أن نبدأ في الإسراع في النقاش في كيفية إجراء انتخابات المحليات وسط وجود نصوص للتمييز الإيجابي التي يصعب جدًا تحقيقها إلا عبر قوائم مغلقة لتحقيق هذه النسب المعطلة، ولذلك لم تستطع مصر إجراء انتخابات المحليات كل هذه الفترة وهو ما يترك المجال دون رقابة شعبية حقيقة وهو أمر غير جيد على الإطلاق
 

ويذكر ان الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني،قال   إنه من المقرر بدء جلسات الحوار الوطني بشكل رسمي يوم 3 مايو المقبل، لافتًا إلى عدم وجود معارضة من أي قوى سياسية أو مجتمعية أو نقابية على تشكيل مجلس أمناء الحوار المكون من 19 شخصا.

رفع مقترحات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية
 

وأضاف  لا مجال لاستبعاد أي آراء خلال جلسات الحوار الوطني، وأي تصور سيتم رفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

الإشراف القضائي للانتخابات الرئاسية

ولفت: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي وأيضا الانتخابات المحلية والنيابية، بعد دعم رئيس الجمهورية مقترح إتاحة الانتخابات تحت الإشراف القضائي.

وأكد: لا يوجد حزب سياسي أو قوة سياسية أعلنوا رفضهم للحوار الوطني، وهناك حالة إجماع بين كل القوى على أهمية الحوار الوطني، لافتًا إلى أن بعض القوى التي تخرج عن شرعية الدستور والحكم في مصر حاولت أن تبدي رغبة.  
وأشار إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني استقبلت آلافا من الأسماء والمقترحات حتى آخر لحظة.
 

في تصريحات أخرى، أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس أمناء الحوار الوطني: انطلاق جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل والذي يشهد الجلسة الافتتاحية.

 

موعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وأضاف  اختيار عقد الجلسة الافتتاحية 3 مايو كونه يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني 

ولفت: سيكون هناك إعلان كامل عن ترتيبات وتجهيزات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، حيث سيكون هناك حضور واسع ومكثف من رموز العمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي في مصر.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، أمس  الأول الأربعاء، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.

وخلال الجلسة التي استمرت قرابة ٨ ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:
١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.

٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.

٣- وثمَّن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.

ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

٤- وبمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.

٥- يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

٦- ثمَّن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.

٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس طرح تأثيرات تلك الأزمة في مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لا سيما الاقتصادية والمجتمعية منها.