رئيس التحرير
عصام كامل

المصري للتأمين يرصد القيمة العادلة وقياس الاستثمارات المالية في شركات التأمين

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، فيتو

أكد  الاتحاد المصرى للتأمين على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين التطبيق والممارسة العملية المتعلقة بمتطلبـات القيمة العادلة الحالية، وكذلك تحديد القيمة العادلة في الأسواق غير النـشطة أو الأسواق التي لا تتمتع بالسيولة، كما يؤكد على ضرورة البعد عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية فى تقدير القيمـة العادلة والتحيز فى عملية قياس البيانات المالية، مع الأخذ في الاعتبار علاقة القيمة العادلة بالتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقـد عليهـا خاصة عندما يكون الغرض من الاستثمارات الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. 

 

 

القيمة العادلة وأثرها على  قياس الاستثمارات  المالية بشركات التأمين

 

 

یمثل النشاط الاستثماري، أحد الأنشطة الھامة والرئیسیة لشركات التامین، حیث تعتبر العوائد التي تتحقق من ھذه الاستثمارات مصدر رئیسي للأرباح في ھذه الشركات، كما أن ھذه العوائد تساھم في تغطیة الخسائر التي قد تحدث في نتائج نشاط التأمین، أو تساھم في تدعیم الأرباح مما یؤدى إلى  تمتع شركات التأمین بثقة مالیة عالیة، وثقة عملائھا في مركزھا المالى، وفى قدرتھا على أداء أعمالھا بكفاءة وفاعلیة، وكذلك الثقة في قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا تجاه حملة الوثائق وحملة الأسھم دون مساس برأس مال الشركة وأصولھا. فإن علیھا أن تستخدم الأسلوب الملائم لقیاس القیمة الحقیقة للإستثمارات.

  

و احتل قیاس إستثمارات شركات التامین حیزا كبیرا من إھتمام الباحثین فى ھذا المجال، حیث كانت ھذه الاستثمارات تقاس بمبدأ التكلفة التاریخیة والتى تعتبر أكثر الأسس استخدامًا لدى منشآت الأعمال عند إعداد قوائمھا المالیة باعتبارھا حجر الأساس للقیاس المحاسبى. 

ولاشك أن حقیقة مبدأ التكلفة التاریخیة التي تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل، لیست موضع شك في دقتھا وصحتھا لحظة الاكتساب أو التملك، وإنما یظھر التشكیك في سلامة المبدأ بعد التملك، إذ تصبح القیمة المسجلة شیئًا من الماضى، وتعرض المفھوم لانتقادات حادة نتیجة ظھور بعض القصور والأخطاء فى عدم توفیر مقیاسًا یتمیز بالدقة، وعدم مراعاتھا لتغیرات القوة الشرائیة لوحدة النقد، وعدم تزوید المستثمرین بوعى ونظرة تنبؤیة مستقبلیة للمنشأة، مما دفع للبحث عن بدائل أخرى للقیاس تفى بحاجات مستخدمى المعلومات المالیة. ولذلك ظھرت بدائل متعددة لكل منھا ممیزاته وعیوبه، ولكن مع التغیرات الكبیرة التى حدثت مؤخرا فى أسواق رأس المال العالمیة والتى صاحبتھا إبتكار أدوات مالیة جدیدة لا ترتبط قیاس قیمتھا بتكلفة الشراء الأصلیة ظھر مفھوم جدید للقیاس المحاسبى وھو مفھوم القیمة العادلة. 

 

وبدأ التوجه إلي محاسبة القیمة العادلة كمطلب أساسي في إثبات معالجة الأحداث والعملیات المالیة كي تكون أكثر دقة وأقرب إلى الواقع الفعلي وفقًا للظروف السائدة، وبدأ الاھتمام یتزاید لتطبیقھا لقیاس إستثمارات المنشأة بما فیھا من إستثمارات عقود التأمین، لما یوفره من معلومات مالیة تتمتع بخاصیة الملائمة والتمثیل الصادق والقابلیة للمقارنة، 

وتوافقًا مع ذلك أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة العدید من المعاییر التى تعتمد القیمة العادلة لقیاس أصول وإلتزامات المنشأة بشكل عام، واعتمدت القیمة العادلة لقیاس أصول والتزامات عقود التأمین ومنھا الإستثمارات، وألزام شركات التأمین المدرجة بسوق الأوراق المالیة بتطبیق محاسبة القیمة العادلة لقیاس أصولھا والتزاماتھا. ومفھوم القیمة العادلة ما ھو إلا واحد من المفاھیم المطروحة لقیاس الأصول والالتزامات التى تظھ ر فى میزانیة الشركة العمومیة، حیث تظھر أھمیة استخدام  القیمة العادلة من خلال الشفافیة التى تتمیز بھا ومدى تأثیرھا على مصداقیة الأسواق المالیة والمساھمة فى تحقیق الاستقرار على المدى الطویل. 

 كما أن محاسبة القيمة العادلة یمكن أن تساھم فى التوافق وقابلیة المقارنة الدولیة بسبب أن توقیت القیاسات للقیمة العادلة مقبولة حول العالم، وتغیرات القوة الشرائیة لا تتعرض لتشوھات حادة بمرور الوقت لأن أى تغیرات فى السعر ستظھر فى المیزانیة العمومیة من ناحیة، وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا من ناحیة أخرى، حیث أن ذلك مرھون بمدى كفاءة محفظة الاستثمار، وطالما أن نجاح شركات التأمین وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا یعتمد على مدى كفاءة الاستثمار، فإن ھذا یتطلب قیاس الاستثمار بشركات التامین بشكل صحیح لتحدید مركزھا المالى 

وسنتناول فيما يلي أثر قیاس الاستثمارات المالية باستخدام محاسبة القیمة العادلة على شركات التأمین والتى تھدف إلى الحفاظ على نجاحھا وزیادة أرباحھا من خلال كفاءة الاستثمارات.  

القيمة العادلة وقياس الاستثمارات المالية في شركات التأمين

القيمة العادلة: 

 يحظى تعريف القيمة العادلة بقدر كبير من الجدل بين المحاسبين والمنظمـات المهنيـة المهتمة بمهنة المحاسبة فعلى الرغم من أن هناك شبة إتفاق فيما  بينهم حول أهميـة اسـتخدام القيمة العادلة في توفير احتياجات مستخدمي القوائم المالية إلا أنه لا يوجد إتفـاق  فيمـا  بيـ نهم حول تعريف موحد للقيمة العادلة ولا المؤشرات المستخدمة للتعبير عن القيمة العادلة. 

 

وتعددت تعريفات القيمة العادلة بتعدد المهتمين والباحثين في المحاسبة وبدائل القيـاس حيث عرفها مجلس معايير المحاسبية الدولية ”IASB “ في ضوء معيار المحاسـبة الـدولي"٣٩" بأنها: المبلغ الذى يمكن أن يتم مبادلة الأصل به أو تسديد إلتزام بين أطراف راغبة فـى التبادل فى إطار متوازن أو فى ظل ظروف طبيعية أو بين طرفين مستقلين ، ويحدد الـسعرفى مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية العادلة. 

كما عرفها معيار المحاسبة الأمريكي رقم (١٥٧) فى الفقرة الخامسة منه على أنهـا السعر الذى يتم استلامه عند بيع أصل أو يدفع عن تسوية إلتـزام فـى عمليـة منظمـة بـين المتعاملين فى السوق فى تاريخ القياس. 

ومن ناحية أخرى عرفها معيار المحاسبة المصرى رقم ٢٥ فى الفقـرة ١١ مفهـوم القيمة العا دلة بأنها "القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية إلتزام بين طرفين أو أكثـركل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة بحقائق المعاملات وتعاملان بإرادة حرة ".  

عرفت القيمة العادلة في ضوء معيار المحاسبة الأمريكي "١٠٧ "الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية "FASB" بأنها القيمة التي يتم علي أساسها تبادل الأدوات المالية بـين الأطراف المختلفة ".  

عرفت لجنة معايير المحاسبة بإنجلترا وويلز القيمة العادلة فـي المعيـار رقـم (٧) IFRS " بأنها القيمة التي يمكن أن يستبدل بها الأصل أو التزام في معاملات حرة بين أطراف مطلعة بخلاف البيع بالإجبار أو التصفية ".  

وعرف معيار المحاسبة المصرى رقم (٤٥) الصادر فى ٢٠١٥ بعنوان المحاسـبةعن القيمة العادلة" بأنها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم دفعـة لنقـل إلتزام فى معاملة منتظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس ".  

شروط للقيمة العادلة وهى: 

سعر التبادل - معاملة منتظمة - وجود سوق

 بمعنى وجود السعر الـذى يمكـن الحصول عليه لبيع أصل أو لتسوية إلتزام فى معاملة منتظمة، والذى يمكن الحصول عليه.  

  •  محاسبة القياس بالقيمة العادلة:  

تبرز أهمية محاسبة القيمة العادلة فى أنها تعكـس تقـديرات الأسـواق للأوضـاع الإقتصادية السائدة تماما، كما تعكس التغيرات فى القيمة العادلة الآثار الناجمة عن التغيـرات الإقتصادية، ويمكن إظهار أهمية استخدام محاسبة القيمة العادلة فى القياس فى النقاط التاليـة: 

  •  تقدم معلومات تكون أكثر دقـة وملائمـة مـن التكلفة التاريخية ، نظرا لأنه يقيس مدى قدرة المنـشأة علـى التخـصيص الأمثـل للمـوارد والمحافظة عليها.  
  •  لأنها تساعد المستثمرين على تقيـيم إسـتراتيجيات المنـشآت فـى إدارة استثماراتهم المالية خاصة فيما يتعلق بقيم ودرجة التأكد من صافي التدفقات النقدية المستقبلية.  
  • إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع فى تـاريخ إعـداد الميزانيـة العمومية، بحيث يعترف بالدخل بعد الحفاظ علـى القـوة الـشرائية العامـة لحقـوق المساهمين فى الوحدة الإقتصادية.  
  • تساعد محاسبة القيمة العادلة فى إتخاذ قرارات إستثمارية رشـيدة لأنهـا مبنيـة علـى معلومات مالية ذات موثوقية عالية، وتساعد على إدارة وقياس المخاطر التـى تحـيط بالوحدة الإقتصادية.  
  • تساعد محاسبة القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المنشآت المتشابهة والتي تـستخدم القيمة العادلة، ويتفق تطبيق القيمة العادلة مع مفهـوم المحافظـة علـي رأس المـال، وتحديد كمية رأس المال الذي يجب تخصيصه  للاعمال المستهدفة. 
  • استخدام محاسبة القيمة العادلة فى القياس: 

 

  • تستخدم قياسات القيمة العادلة كأداة لتحسين الوعى من أجل تقليـل المخـاطر التـى تصيب المنشآت وذلك لكونها أكثر ملائمة لإتخاذ القرارات وإجراء التحليلات المالية وأساسا أفضل للتنبؤات بنتائج الأعمال والتدفقات النقدية .
  •  كما تراعى محاسبة القيمة العادلة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد.
  •  تضمن وجود صلة بين القيمة التى تحددها المؤسسات والتطور الذى يحدث للقيم فـى سوق الأوراق المالية.  
  • كما تساعد القيمة العادلة فى تعزيز مفهوم حوكمة الشركات، من خلال تقـديم صـورة حقيقية وواقعية وحالية لكل الأطراف ذات العلاقة فتساعد فى تطبيق مبـدأ الـشفافية لحوكمة الشركات.  
  • معلومات القيمة العادلة لها القدرة التنبؤية أكثر خاصة لأنهـا تعكـس التـأثيرات الإقتصادية الجارية وتعبر عن مفهوم الدخل الـشامل أى تعـالج أربـاح وخـسائر العمليات الإستثنائية.  
  • توفر محاسبة القيمة العادلة أساسا محايدا لتقييم كفاءة الإدارة فى إدارة الأموال عـن طريق توضيح تأثير قراراتها بالبيع أو الشراء أو الإحتفاظ بأصـول ماليـة، وتكبـدالإلتزامات المالية أو سدادها والإحتفاظ به.  
  • تزود المستثمرين بنظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة المنشأة إذ يراعى من خلالها تغيـرات القوة الشرائية لوحدة النقد.   
  • توفر محاسبة القيمة العادلة معلومات موثوق فيها عند تقييم الأصول والخصوم ممـايساعد مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.  
  • تحد من قدرة المنشأة علي التلاعب في الأرباح، كما تساهم أيضا في تحسين جـودة المحتوي المعلوماتي للقوائم والتقارير المالية.  
  • مداخل وأساليب القياس بالقيمة العادلة  : 

حددت المعايير المحاسبية الدولية والمصرية ثلاثة مداخل يمكن إسـتخدامهم بطريقـة تبادلية يمكن الإعتماد عليها عند قياس القيمة العادلـة، وتتمثـل تلـك المـداخل فيمـا يلـي

أولا: مدخل السوق  

       ويعتمد هذا المدخل في تحديد القيمة العادلة للأصل علي الأسعار المعلنة فـي سـوق نشط وغيرها من المعلومات الأخرى الملائمة والتي تولدها معاملات السوق للأصول مطابقـة أو أصول قابلة للمقارنة أو مشابهه ونفس الأمر بالنسبة للالتزامات أو مجموعة من الأصـولوالالتزامات. 

     و يستخدم هذا المدخل عند تقييم  الأسعار الممكـن مـشاهدتها وغيرهـا مـن المعلومات الملائمة التي توفرها عمليات السوق بما في ذلك الأصول المماثلة أو المقارنة. كما يتيح هذا المدخل إمكانية إستخدام مصفوفة التسعير لتقييم بعض أنـواع الأدوات الماليـة مثـلا لأوراق المالية للديون أو السندات، حيث لا يتم الاعتماد فقط فـى تقييمهـا علـى إسـتخدام الأسعار المعلنة لهذه الأوراق المالية فى السوق، وإنما يتم أيضا أخـذ علاقـة هـذه الأوراق المالية بأسعار الأوراق المالية القياسية فى السوق فى الاعتبار.  

ثانيا: مدخل التكلفة 

يعتمد علي المبلغ المطلوب حاليا لإحلال المقدرة الخدمية لأصل ما، ويعكـس هـذا المدخل تكلفة الإحلال أو الإستبدال الحالية والتي تمثل المبلغ الذي يكون مطلوب حاليا لإحـلال المقدرة الخدمية أو الطاقة الإنتاجية للأصل مع الأخذ في الاعتبار مقابل المنافع السابقة التي تـم الحصول عليها من الأصل (مجمع الاستهلاك ) ويفضل استخدام هذا المدخل عند قياس القيمـة العادلة للأصول الملموسة المستخدمة إلي جانب أصول أخري أو مع أصول والتزامات أخرى.   

ثالثا: مدخل الدخل

            طبقا لهذا المدخل يتم تحويل التدفقات التدفقات النقدية المستقبلية الـصافية إلـي قيمـة حالية واحد ة وذلك عن طريق خصم هذه التدفقات وفقا لمعامل خصم محدد علي أساس الأسعارالسوقية المعلنة لسعر الخصم. ويعتمد هذا المدخل علي توقعات الإدارة بشأن التدفقات النقديـة المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها الأصل أو التي من المتوقع أن تدفع سداد الالتزام وفوائد ه وبالتالي فإن قياس القيمة العادلة وفقآ لهذا المدخل تعكس توقعات السوق الحاليـة بـشأن هـذه التدفقات المستقبلية.  

 

 

  • المنافع الناتجة عن استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس:  

يمكن تحديد المنافع الناتجة عن إستخدام القيمة العادلة كأساس للقياس كما يلى:   

  • توفير إطار توجد بداخلة مجموعة من مبادئ الإثبات فى القوائم المالية لتوفير معلومـات مناسبة تساعد المستخدمين على فهم القوائم المالية للشركة ومن ثم تحديد المـلاءة الماليـة للشركة.  
  • إستخدام معدلات الفائدة السوقية الجارية فى تقدير قيمة الإلتزامات وبـذلك تجعلهـا أكثـرتماسكا وانسجاما فى الأصول ذات العلاقة الحساسة بأ سعار الفائـدة.
  •  تقديم معلومات تساعد المستخدمين على فهم كم وتوقيت وعدم التأكد المحـيط بالتـدفقات النقدية المستقبلية لشركة التأمين، كما تقدم معلومات عن التعرض لمخاطر أسعار الفائـدة أو مخاطر سعر السوق إذا لم تظهر شركة التأمين المشتقات المندمجـة بالقيمـة العادلـة.

ويمكن القول أن تطبيق المعايير المحاسبية المرتبطة بالقيمة العادلة تعود بالفائدة على كل من الشركات، ومستخدمى البيانات المالية وذلك كما يلى:   

 بالنسبة للشركات : تتمثل المنفعة الأساسية فى تسهيل المجال لهذه الـشركات بالـدخول إلى الأسواق المالية العالمية والتى غالبا ما تشترط حدا أدنى من الإفصاح والمتطلبـات المحاسبية الأخرى والتى توفرها معايير التقارير المالية الدولية، كما أن تطبيق المعاييرالمحاسبية من قبل الشركات يجعل الطلب على أسهم هذه الشركات أكثر وخاصـة مـن قبل المستثمرين الأجانب.  

 بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية : تتمثل تلك المزايا فى توفير معلومـات ماليـة ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة مع الشركات الأخرى فى دول أخرى. كما أن تطبيـق هـذه المعايير توفر حد أدنى من الإفصاح يساعد مستخدمى القوائم المالية فى عمليـة إتخـاذ القرارات المالية الرشيدة، كما تعتبر القوائم المالية المعدة بناء على تلك المعايير أكثـرسهولة للفهم والإستيعاب من قبل المستخدمين للقوائم المالية.  

ومن خلال ما سبق يتضح  أنه على الرغم من المخاوف بشأن تقلبات وصعوبات قياس القيمة العادلة ،  إلا أنها تعد الخيار المناسب ، الذى يمكن أن يوفر مقياسا يعكس الوضـع المالي الحالي للمؤسسة المالية على أفضل وجه. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية