أسباب استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.. وخطة تكتل بريكس للتخلص من العملة الخضراء في التعاملات التجارية
ظل الدولار الأمريكي على مدار عقود من الزمان، العملة المهيمنة على الاقتصاد العالمي، ومع التقلبات السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها العديد من الدول، صارت هناك حاجة ملحة لإنهاء هيمنة الدولار، بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها أمام العملات الأخرى خلال عام 2022، والتي ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي.
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
وتزايدت دعوات التخلص من هيمنة العملة الأمريكية كسلاح سياسي، بسبب تأثيرها الكبير في معظم الاقتصادات العالمية، وبالتحديد في الدول الناشئة، مما تسبب في حالة استياء كبيرة من بعض الدول نتيجة استخدام الدولار كسلاح سياسي، بدلًا من كونه عملة تجارية عالمية، بحسب سكاي نيوز عربية.
وبدأت الدعوات العالمية للتخلص من الدولرة، بعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت عام 2018، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذت لمنع روسيا من استخدام الدولار نتيجة اندلاع الحرب في أوكرانيا.
تكتل دول بريكس
وظهرت التحركات بقوة من تكتل دول "بريكس"، الذي يشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، للتخلص من الدولار في تعاملاته التجارية البينية.
وبدأت الصين والهند وروسيا بالفعل تسوية معاملاتها التجارية بعملاتها الخاصة، كما تدرس المملكة العربية السعودية بيع النفط إلى الصين باليوان، ومؤخرًا دعت البرازيل إلى إنهاء التداول بالدولار بين أعضاء بريكس.
ومنذ بداية العام الجاري، أعربت 19 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، ومنها السعودية وإيران والجزائر ومصر وإندونيسيا.
وانضمت مصر وبنجلاديش والإمارات إلى عضوية بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول "بريكس"، ويعتبر ذلك خطوة أولى في الانضمام إلى المجموعة.
وأعربت عدة دول، على رأسها الصين وروسيا، عن استيائها خلال الفترة الماضية، من هيمنة العملة الخضراء، لتبحث تلك الدول عن بدائل لنظام الدولار العالمي.
وسعت الصين، وما زالت لبناء اليوان كعملة تجارية عالمية، وأطلقت روسيا من جانبها نظام الدفع الدولي "مير"، تحسبًا لحظر تعاملاتها على نظام "سويفت".
وحتى الآن، تستخدم نظام سويفت 10 دول، منها مصر، بينما أبدت الهند وإيران اهتمامًا باستخدامه، ومحاولات الابتعاد المتنامية عن الدولار تجعل الاقتصاديين والخبراء الماليين يتوقعون نهاية لهيمنة الدولار قريبًا.
إلا أن حدوث هذه النتيجة يعتبر أمرًا سابقًا لأوانه في الوقت الراهن، فمن أجل إنهاء هيمنة الدولار، يجب أن تحدث العديد من التطورات.
وتجب الإشارة إلى أن أكثر من 85 % من جميع معاملات الصرف الأجنبي تنطوي على الدولار، كما أن نحو 60 بالمئة من جميع احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية هي بالدولار، كما أن 100 % تقريبًا من إجمالي عمليات تجارة النفط تتم بالعملة الخضراء، فضلًا عن ثلاثة أرباع عمليات التجارة الدولية.
اليوان الصيني والاحتياطيات النقدية
لم يتم الاحتفاظ بالعملة الصينية ضمن الاحتياطيات لبعض الدول، إلا في الآونة الأخيرة، وتحديدًا عام 2021، لتمثل حصتها نحو 7 بالمئة فقط من العملات الأجنبية المحتفظ بها لدى البنوك المركزية.
وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن ينمو اليوان لمستوى منافسة الدولار الأمريكي، كما أن الأمر لن يكون سهلا، إذ أن اليوان لا يتمتع بالمرونة أو الحرية في التحويل، كما أن سوق ديونه ليست عميقة ولا يتمتع بالسيولة الكافية لتحدي أي من العملات الدولية الرئيسة الأخرى، كاليورو والين الياباني، ناهيك عن الدولار.
الديون الأمريكية مملوكة للأجانب
ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة عن الدولار، أن غالبية الديون الأمريكية مملوكة للأجانب، وخاصة الصين، وهذا ليس بالصحيح، فبحسب بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن أكبر حاملي الديون هم المستثمرون الأمريكيون، وخاصة المستثمرين، والبنوك، وصناديق التقاعد.
ومن جهة أخرى، يمتلك الأجانب نحو ثلث الدين الأمريكي فقط، وتعتبر الصين هي ثاني أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إلا أنها تحركت خلال العامين الماضيين لتقليل حيازتها من هذه السندات، وتمتلك الصين الآن نحو 3 بالمئة من إجمالي سندات الخزانة الأميركية القائمة.
الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة، التي يمتلك الأجانب جزءًا كبيرا من ديونها، فالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان لديهم نسبة مماثلة من حملة الديون الأجانب.
ومنذ عام 2008، تراجعت النسبة المئوية للأجانب من ملاك الدين الأمريكي، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه ديون الحكومة الأمريكية بمعدل قياسي.
على المدى القصير، لا مشكلة في ذلك، إلا أن استمرار ذلك على المدى الطويل يوضح تراجع ثقة المستثمرين بالعملة الخضراء.
الاعتقاد الخاطئ الثاني هو أن قوة الدولار ترجع إلى مسمى "البترودولار"، وهو ما يعني أن تسوية معاملات التجارة النفطية تتم بالدولار الأمريكي.
على الأرجح، كان هذا صحيحا قبل 20 عامًا، إلا أن ذلك ليس بالصحيح في وقتنا الراهن، إذ تتم تسوية 75 بالمئة من التجارة الدولية بالدولار، بما فيها تجارة المواد النفطية.
إجمالي حجم التجارة العالمية
وبحسب دراسة لـ شركة أبحاث السوق "بزنس ريسيرش إنسايتس"، فقد بلغ حجم سوق النفط الخام العالمي 2.87 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بينما بلغ إجمالي حجم التجارة العالمية في نفس العام نحو 25 تريليون دولار، بحسب منظمة التجارة العالمية، ما يعني أن سوق النفط الخام يمثل نحو 11 بالمئة من إجمالي حجم التجارة العالمية.
وفي حين أن التجارة الدولية والاحتياطيات الأجنبية تمنحان الدولار قوة ودعما وثقة، إلا أن أكبر مساهم في دعم الدولار اليوم هو الدين وليس النفط.
والحديث هنا لا يدور حول الديون الصادرة من الولايات المتحدة، بل من الخارج، إذ أن نحو 64 بالمئة من إجمالي الديون الصادرة خارج الولايات المتحدة تكون بالدولار.
أبرز العقبات أمام الدول
العقبة الرئيسة التي تواجه البلدان عندما تفكر في الابتعاد عن الدولار، هي أن العملة الخضراء هي العملة الأكثر قبولًا في العالم، إذ يتم قبولها في التجارة والاستثمار، والأهم، في خدمة الديون الخارجية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
