وزير القوى العاملة: نستهدف ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم لقاعدة بياناتنا المرقمنة.. والاشتراك سيكون رمزيا (حوار)

>> 2.1 مليار  جنيه إعانات طوارئ  لدعم عمال الشركات المتعثرة فى 20 عاما
>> تعيين 38 ألف عامل من ذوى الهمم بشركات القطاع الخاص
>> رقمنة بيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة 
>> جار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم
>> إطلاق 11 وحدة متنقلة فى المحافظات لتدريب الشباب على مهن يحتاج إليها سوق العمل الداخلى
>> نسعى نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة، مشيرا إلى أنه أثناء جائحة كورونا قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التى تضررت بشدة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات ساهمت فيها حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية.
ومع اقتراب حلول عيد العمال التقت «فيتو» بوزير القوى العاملة، والذى تحدث عن ضم مجموعة من العمال بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وعن تعيين ذوى الهمم فى شركات القطاع الخاص، وإلى نص الحوار:

*بداية حدثنا عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كيف يدفع أجور العمال فى الشركات المتعثرة؟

فى آخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة تم الكشف عن إجمالى ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال فى الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى مارس 2023، والتى بلغت 2 مليار و188 مليونًا و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، لأجور هؤلاء العمال استفاد منها 422 ألفًا و743 عاملًا يعملون فى 3969 منشأة منهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة فقط خلال فترة كورونا.

*ما خطة الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة؟

توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة تكون بصفة مستمرة وفى فترة كورونا قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التى تضررت من تلك الجائحة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4,586 مليار جنيه على 6 دفعات، وساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ1,4 مليار جنيه.
وشملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة، وتبين أيضًا من آخر حصر للإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الـ8 شهور الماضية ما يلى:
إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.
وتم بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل وجار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).
والأرقام تقول إن عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات الوزارة هو 335 ألف عامل غير منتظم وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقى، لذلك طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجارى، حيث إنها ستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.
ويتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنويا فى الأعياد عيدى الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوى، وأيضًا تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التى تواجه العامل كالإصابة أو الوفاة بتعويضات تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.

*حدثنا عن دور الوزارة فى المساهمة فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب؟

بحسب آخر إحصائيات للوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023 تبين أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالى (دراسة تشخيصية) مع كافة الجهات الشريكة وتم تشغيل (17335 عاملا) خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 حتى تاريخه من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف فى مديريات القوى العاملة على المستوى القومى، وتم وضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، والعمالة الموسمية خلال موسمى الحج والعمرة لعام 2023 للملكة العربية السعودية.
وعقد 9 ملتقيات توظيف فى 9 محافظات، شارك فيها 255 شركة، وفرت 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة، وتم افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج "الملحقة بمبنى الوزارة"، لتسهيل حصول العمالة الراغبة فى السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

*ماذا تقدم الوزارة فى منظومة التدريب المهنى من أجل التشغيل؟

اعتمدت الوزارة خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى يتم تنفيذها فى 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة.
وتستعد الوزارة خلال العام الجارى لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة فى المحافظات لتدريب الشباب على مهن يحتاج إليها سوق العمل الداخلى، حيث تعمل هذه المراكز فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" والتى تنفذها الوزارة

كما تلعب هذه المراكز دورًا فى إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجى، حيث إن خطة الوزارة تعتمد على إعداد هؤلاء الشباب للسوق الخارجى تنسيقًا مع الشركاء الاجتماعيين فى الخارج وعن طريق مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول العالم والتى يبلغ عددها 9 مكاتب تقوم أيضًا بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى فى نطاقها.
وبحسب أحدث تقارير للوزارة منذ أغسطس 2022 حتى مارس 2023 تنفيذ 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للوزارة استفاد منها 2678 متدربا، وتنفيذ 48 دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة التابعة للوزارة استفاد منهم 720 متدربا منهم، فى القرى الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة 11 وحدة تدريب متنقلة تمهيدًا لإطلاقها فى قرى ونجوع المحافظات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب من الجنسين، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة وتوفير وحدة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من أبناء محافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين، وتواجدها فى أماكن إقامتهن تسهيلًا عليهن من تحمل مشقة الانتقال لأماكن التدريب الثابتة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية لمدراس التعليم الفنى (الورش والقاعات) للتركيز على بناء الجدارات المهنية والمهارات والمعارف اللازمة للمهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
كما أن الاستعدادات جارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ"القوى العاملة"، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فنى ومهنى وتثقيفى للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعى نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية وتم منح ١٥٨٧٤٨ شهادة قياس مستوى المهارة يستطيع العامل من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى مساره الوظيفى.

*حدثنا عن استعدادات الوزارة لنقل العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة؟

فى البداية تم اختبار جميع العاملين المنتقلين (اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية) حتى يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به، وتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على التدريبات الخاصة بالموظفين المنتقلين وفقا لنتائج الاختبارات.
كما تعددت التدريبات لتشمل برنامج أساسيات الوظيفة العامة وبرامج خاصة بالإدارات الفنية حسب طبيعة عمل كل إدارة وبرامج خاصة بالجدارات السلوكية (فريق عمل، الولاء والانتماء، اتخاذ القرار... وغيرها من البرامج المهارات السلوكية)، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تدريب العاملين المنتقلين على برامج التحول الرقمى وتدريب العاملين المنتقلين على كافة الأنظمة المستخدمة فى العاصمة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بإدارة التحول الرقمى على كيفية استخدام والتعامل مع الأنظمة الموجودة فى العاصمة والعمل على أرشفة كافة المستندات الخاصة بكل إدارة.

*هل وجدت الوزارة صعوبة لنقل العاملين بالوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟

بالفعل وزارة القوى العاملة من الوزارات الخدمية لذا كان هناك صعوبة فى المرحلة الحالية انتقال الوزارة بكامل إداراتها للعاصمة، وذلك نظرا لتواجد العديد من الجمهور المتعامل بصفة يومية وبأعداد كبيرة مع الوزارة، فتم التوافق على استمرار تواجد تلك الإدارات فى مبنى الوزارة الحالى والإبقاء عليهم لممارسة أعمالهم تسهيلا على الجمهور ومن هذه الإدارات (تراخيص عمل الأجانب، إدارة التشغيل، شركات إلحاق العمالة).

*كم عدد العاملين بالوزارة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة؟

يبلغ عدد العاملين المنتقلين للعاصمة حوالى 500 موظف من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة المنتقلة، وتم الاستلام النهائى لمبنى الوزارة يوم 21 مارس 2023، وتم البدء فى إجراء الانتقال التدريجى للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكافة القطاعات المنتقلة لتسكين العاملين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية.

*أخيرا حدثنا عن دور الوزارة لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل؟

الوزارة قامت بعمل العديد من الإجراءات حيث اعتمدت على ثلاثة محاور، وهى: الحصر والتدريب والتشغيل، معتبرة أن ملف ذوى الهمم من أبرز الملفات التى أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا منذ توليه تلك المسئولية فقد أطلق على عام 2018 عام ذوى الهمم، كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح هذه الفئة داخل المجتمع.
وكانت خطوات الوزارة فى تنفيذ التوجيه الجديد للرئيس بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتم صدور القرار الوزارى رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الهمم برئاستى وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية وعقدت الوزارة اجتماعا أسبوعيا مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة مدى التزام المنشآت باستيفاء تعيين نسبة الـ 5%.
وتم التوجيه بسرعة حصر المنشآت، ومنذ شهر يناير حتى أبريل 2023 قامت المديريات بحصر 16124 منشأة، والتى يعمل بها عشرين عاملًا فأكثر من بين 23 ألف و660 منشأة، وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية لمعرفة مدى استيفاء نسبة الـ5% بها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
وتبين أن عدد العمال فى تلك المنشآت التى تم حصرها حتى الآن مليون و899 ألفًا و518 عاملا، وذلك من إجمالى منشآت يبلغ عددها 23 ألفًا و660 منشأة، وأن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها يبلغ 94 ألفًا و797 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 56 ألفًا و923 عاملًا، وأن المتبقى استيفائه للتعيين يبلغ 37 ألفًا و876 عاملًا.
وتقوم مديريات القوى العاملة ومكاتبها المختصة بالتواصل يوميًا مع المنشآت، وتجرى عملية باقى الحصر والتدريب والتشغيل معلنة عن تعيين 5 آلاف و665 من ذوى الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال عملية الحصر والتدريب والتشغيل الجارية الآن ونشارك مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الهمم.
وتم تكليف وزارى بتخصيص نسب من أعداد المتدربين فى مراكز التدريب المهنى على مستوى الجمهورية لذوى الهمم لتأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، وكذلك تخصيص نسب من عقود العمل داخل ملتقيات التوظيف التى نظمتها الوزارة خلال الفترات الماضية لذوى همم أيضًا، وتخصيص نسبة من وظائف نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلنها الوزارة لذوى همم، مع العلم أن تكليفات الرئيس بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل مستمرة فى إطار خطة الحصر والتدريب والتشغيل التى تنفذها الوزارة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"