ضبط شخصين بتهمة تحويل الأموال بدون ترخيص في السلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، بمدينة السلام.
تحويل الاموال إلى الخارج
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اكدت قيام (مالك محل عطارة – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، متخذًا من المحل "ملكه" وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى - ماكينة عد نقود - جهاز كشف عن العملات المقلدة) وبصحبته (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزته (عملات "أجنبية") حال قيام المتهم الأول بتسليم الأخير مبلغ مالى.
وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع "شخص آخر، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بذات الدولة"، وقيام الأخير بتجميع مدخرات المقيمين بالخارج من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون البنك المركزي
ورصد قانون البنك المركزي قيمة النقد الأجنبي، ومن بينها الدولار، التي يمكن اصطحابها أو دخولها أثناء السفر، حيث نص على أنه إذا كنت تحمل نقدا أجنبيا يزيد على 10000 دولار "عشرة آلاف دولار أمريكي" أو ما يعادلها من العملات الأخرى فيجب القيام بالإجراءات التالية، تجنبًا للمسائلة القانونية ومصادرة الأموال التي بحوزتك:
- الإقرار لدى الجمارك بالمبلغ الذي بحوزتك إذا تجاوز 10 آلاف دولار، دون أي مسائلة قانونية، وذلك حفاظا على كافة حقوقك القانونية.
- لكن لم يضع القانون قيودًا على قيمة الدولارات التي يحملها الشخص من أى من الوسائل البنكية "فيزا بنك - شيكات سياحية وغيرها".
- أما فيما يتعلق بقيمة الأموال والنقدي المحلي التي يمكن أن يصطحبها المسافر، فتصل إلى 5000 جنيه مصر، وذلك بحد أقصى، في حين يصل النقد الأجنبي الدولار وغيرها من العملات ما يوازي 10 آلاف دولار.
السفر بالدولار دون الإفصاح جريمة
وبموجب قانون البنك المركزي يعد عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو العودة، تعامل خارج البنوك المعتمدة أو الأماكن المصرح بها، لذلك حدد القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
كما عاقب القانون عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو القدوم من الخارج بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عن عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته الـ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها، إذ التجريم فيهما يتخذ صورة عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبى الزائد عن الحد المسموح به قانونًا أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد - أيًا كان السبب الذي دفع حائزة إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه.
ونص قانون البنك المركزي على أنه ليس لحيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها إذ ادخال وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإلا وجب الإخطار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
