تعرف على الرسوم المطلوبة وفقًا لقانون البناء الموحد الجديد
قانون البناء الموحد، حدد قانون البناء الموحد الجديد الرسوم المطلوبة وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بالرسوم، فقد نص مشروع القانون بشأن البناء الموحد، على أنه يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارًا بتحديد الرسوم.
قانون البناء الموحد
وجاءت الرسوم كالآتي:
200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا».
- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا».
- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
قانون البناء الموحد، حدد قانون البناء الموحد الجديد، أوجه صرف وحصيلة الرسوم، حيث تؤول إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
قانون البناء الموحد الجديد
وحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط وقف البناء لمدد معينة، والتي تكون من سلطة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر تشكيله في ضوء القانون، إضافة إلى مجلس الوزراء الذي أعطى القانون له السلطة في تحديد المدة الزمنية لوقف البناء.
وتأتي المادة الخاصة بوقف أعمال البناء، لوضع ضوابط لها، خاصة وأنه كان قد صدر قرار من قبل وزير التنمية المحلية في عام 2020، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها.
وكان الهدف من ذلك القرار، هو رغبة الحكومة في التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، للسيطرة على عملية النمو العشوائي التي شهدتها البلاد.
ونص مشروع قانون البناء الجديد، على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
