قانون البناء الموحد، حالات يصدر فيها وقف البناء 6 أشهر
قانون البناء الموحد، حدد مشروع قانون البناء الموحد الجديد الحالات التى يصدر فيها قرار بوقف البناء لمدة 6 أشهر.
ونص مشروع قانون البناء الجديد، على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلي.
وتأتي المادة الخاصة بوقف أعمال البناء، لوضع ضوابط لها، خاصة وأنه كان قد صدر قرار من قبل وزير التنمية المحلية في عام 2020، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة.
قانون البناء الموحد
مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، وكان الهدف من ذلك القرار، هو رغبة الحكومة في التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، للسيطرة على عملية النمو العشوائي التي شهدتها البلاد.
قانون البناء الموحد، حدد قانون البناء الموحد الجديد الرسوم المطلوبة لتقديم الطلبات وغيره من هذه الأمور، حيث نص مشروع القانون بشأن البناء الموحد، على أنه يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي المختص قرارًا بتحديد الرسوم، والتي جاءت كالتالي:
تفاصيل تعديلات قانون البناء، فيتو
200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا».
- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا»
- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
تفاصيل مشروع قانون البناء الموحد
ومنح قانون البناء الموحد الجديد، الذي وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، البناء وإصدار الرخص اللازمة للمواطنين والمقاولين لمدة 6 شهور، وذلك بحسب القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر بناء على قرار مسبب من المحافظ، كما أجاز القانون مد تلك المدة لمدد أخرى بقرار مجلس الوزراء.
وحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط وقف البناء لمدد معينة، والتي تكون من سلطة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر تشكيله في ضوء القانون، إضافة إلى مجلس الوزراء الذي أعطى القانون له السلطة في تحديد المدة الزمنية لوقف البناء.
ومنح مشروع قانون البناء الموحد، سلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
وتشهد الفترة المقبلة مناقشة مشروع قانون البناء الموحد، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعدما انتهت لجنة الإسكان بالمجلس من دراسة مواده.
ومن المقرر أن يتم إحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره، عقب إنتهاء مجلس الشيوخ من مناقشته والموافقة عليه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
