تبدأ بالإنذار، الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلاب بكلية الشرطة
مجلس النواب، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، المقدم من الحكومة في مجموع مواده، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة وحدد القانون الجزاءات التي يمكن توقيعها على الطلاب.
العقوبات والجزاءات
(۱) الإنذار.
(۲) الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلًا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية.
(۳) الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك.
(٤) الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز ٥٠ درجة، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية.
(٥) عزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدنى.
(٦) الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمنزلة رسوب بتلك المواد.
(۷) إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر.
(۸) الحرمان من دخول الامتحان دور أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب في المواد المحروم من امتحانها
(۹) الفصل من الكلية.
تعديلات قانون الشرطة
ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ. ويعتبر وقف التنفيذ كان لم يكن إذا وقع على الطالب جزاء تأديبي من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسي. وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التي يرتكبها الخريج في الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين. وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة في هذه المادة".
مشروع القانون كما جاء من الحكومة إليه النصوص الآتية:
المادة (4) يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا. نائب رئيس أكاديمية الشرطة. مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره | مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه. الأكاديمية سنويًّا.
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويًّا بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويًّا.
موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.