ما هي سندات الخزانة ودورية العائد؟
![البنك المركزي، فيتو](images/no.jpg)
يتساءل الكثيرين من العملاء في السوق المصرفي المصري حول ماهية سندات الخزانة.
وسندات الخزانة هي أوراق مالية طويلة الأجل تكون إما إصدارات صفرية الكوبون أو دورية العائد ذات أسعار ثابتة او متغيرة، وتدفع قيمتها الاسمية عند الاستحقاق.
مواعيد سندات الخزانة
وآجال الاستحقاق بالنسبة لسندات القسيمة الثابتة هي سنتين، و3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، بينما لجلسات سندات الخزانة صفرية الكوبون، فإن مدة الاستحقاق هي سنة ونصف ومدد أخرى.
عائد سندات الخزانة
وتدفع سندات الخزانة حاليًّا العائد سنويًّا أو نصف سنويًّا في حالة السندات ذات العائد الثابت، أو في تاريخ الاستحقاق في حالة السندات صفرية الكوبون.
رفع أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي في 30 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ووضع البنك المركزي مستهدفات لمواجهة التضخم وخفض معدلاته وفق توقيتات زمنية أعلن عنها بهدف الوصول إلى رقم أحادي خلال المرحلة القادمة.
لجنة السياسات النقدية
وكان البنك المركزي في البيان الصحفي الصادر عن لجنة السياسات النقدية في شهر ديسمبر 2022 أكد السعي للوصول إلى متوسط %7 (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط %5 (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتضمن البيان آنذاك فقرة جاء فيها أنه وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
تحديد معدلات التضخم
وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم ذات مسار نزولي، قررت لجنة السياسة النقدية تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
جهود البنك المركزي في خفض التضخم
مساعي البنك المركزي لخفض معدلات التضخم رغم كل الجهود فيها إلا أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي الي حدوث انحراف مؤقت للتضخم عن المستوى المستهدف في بعض الأحيان بسبب الآثار المباشرة لبعض الصدمات الخارجية التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية.
وفي هذه الحالات، لا تحتاج لجنة السياسة النقدية إلى اتخاذ رد فعل على هذه الانحرافات المؤقتة وستقبل تباعد معدل التضخم الفعلي عن معدل التضخم المستهدف المعلن.
رغم ذلك، إذا أدت هذه الصدمات الخارجية إلى آثار ثانوية التي تمتد إلى زيادات الأسعار بشكل عام، والتأثير الدائم على توقعات التضخم على المدى المتوسط، يمكن للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاستجابة من أجل تجنب مثل هذه الحالات.
وتضم أمثلة الأسباب الخارجية التي تؤثر علي معدلات التضخم ما يلي:
أسباب تمنع خفض التضخم
الآثار المباشرة للانحرافات الكبيرة على الأسعار العالمية للمواد الخام والمواد المنتجة للطاقة والسلع الأخرى.
الآثار المباشرة للتغيرات الرئيسية على ظروف الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد.
الآثار المباشرة للكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث الاستثنائية التي تترتب عليها أثر من جانب العرض على الأسعار.
الآثار المباشرة لضبط أوضاع المالية العامة و/أو أن تكون التغيرات في الأسعار المحددة إداريًا أقوى أو أضعف من المتوقع.
تحديد معدلات التضخم
يتم تحديد المعدل المستهدف للتضخم بطريقة تسمح بتقارب معدلات التضخم الفعلية مع معدل التضخم على المدى المتوسط دون تعريض النشاط الاقتصادي للتذبذب المفرط. يمثل تقدير معدل التضخم على المدى المتوسط معدل التضخم النهائي الذي يجب أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيقه والمحافظة عليه بما يتوافق مع هدف استقرار الأسعار، وهو المعدل الذي لا يؤدي إلى تدهور تنافسية الصادرات المصرية من السلع والخدمات.
نتيجة لذلك، قرر البنك المركزي وضع عدة أهداف انتقالية للتضخم سيتم تحقيقها تدريجيًا حتى يصل الاقتصاد إلى المعدل المستهدف للتضخم في الأجل المتوسط دون تقلبات كبيرة فيما يتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي على المدى القصير.
توقعات البنك المركزي في أهداف التضخم
ويؤكد هذا الاختلاف الرئيسي بين تحديد أهداف التضخم التي تتطابق مع التوقعات الأساسية للبنك المركزي وتحديد تلك الأهداف بطريقة تضمن الانتقال السلس إلى معدل التضخم على المدى المتوسط، وذلك لأن البنك المركزي لديه، ضمن قدراته وإمكاناته، جميع الأدوات التي يمكن أن تجعل التضخم الفعلي يتقارب مع معدل التضخم المستهدف على المدى المتوسط (باستثناء الحالات التي تحدث فيها عوامل خارجية محددة خارج نطاق السياسة النقدية كما هو موضح في القسم التالي).
علاوة على ذلك، يتم تحديد أفق تحقيق المعدل المستهدف بطريقة تتوافق مع تأخر تأثير الأوضاع النقدية الحقيقية على معدلات التضخم، والذي غالبًا ما يُشار إليه باسم "أفق السياسة النقدية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية